صندوق ملی مسکن جان گرفت/ ۵.۶ هزار میلیارد تومان مالیات‌های بخش مسکن در جیب صندوق

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، اخیراً داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واریز ۵.۶ هزار میلیارد تومان انواع درآمد‌های مالیاتی بخش مسکن به صندوق ملی مسکن طی ۶ ماهه امسال خبر داده است.

این در حالی است که بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن «صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌شود.»

این قانون (جهش تولید مسکن) مصوب شهریور ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بود و می‌بایست تا زمستان همان سال راه اندازی می‌شد، اما به دلیل آنکه منابع ورودی و درآمد‌های این صندوق محقق نشده بود، نتوانست کارکرد تجمیع منابع مالی بخش مسکن را ایفا کند.

**برخی از درآمد‌ها و ورودی‌های صندوق ملی مسکن طبق قانون جهش تولید مسکن به این شرح است:

منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون

منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان

منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی

منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر

اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال

کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد

**وزیر راه و شهرسازی (مرداد ۱۴۰۱): نه ۳۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به صندوق مسکن دادند نه ۵۰ هزار میلیارد تومان مسکن مهر

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ۸ مرداد امسال در حاشیه مراسم تقدیر از دست اندرکاران پرواز‌های حج امسال در جمع خبرنگاران در خصوص صندوق ملی مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در این صندوق پولی نداریم، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که باید واریز شود.

وی افزود: همچنین بر اساس دستور رئیس جمهور و قانون جهش تولید مسکن باید خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود. ضمن اینکه درآمد حاصل از همه مالیات‌های مرتبط با بخش مسکن باید در اختیار این صندوق قرار گیرد.

**رئیس کل بانک مرکزی: ۳ هزار میلیارد تومان به صندوق مسکن می‌دهیم

گلایه‌های وزیر راه و شهرسازی از عدم تخصیص منابع به صندوق ملی مسکن سبب شد تا ۱۰ مرداد امسال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس نسبت به گلایه‌های قاسمی واکنش نشان دهند.

صالح آبادی در پاسخ به انتقاد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در همین نشست نسبت به عدم تأمین اعتبار صندوق ملی مسکن اعلام کرد: خط اعتباری وجود دارد که متعلق به حدود ۱۲ سال قبل بوده و به منظور احداث مسکن مهر اعطا شده است، طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و منابع حاصل از برگشت طرح مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز و صرف اهداف مقرر شود.

**رئیس سازمان برنامه: یارانه تسهیلات بخش مسکن را باید صندوق ملی مسکن بدهد

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در حاشیه نشست ۱۰ مرداد کمیسیون عمران مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق ملی مسکن می‌گوید: یارانه تسهیلات بخش مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن تنها باید از محل صندوق ملی مسکن تأمین شود و از محل دیگر امکان تأمین آن وجود ندارد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه قانون در سال جاری این امکان را نداده است تا یارانه تسهیلات مسکن به بدهی دولت به بانک‌ها تبدیل شود، ادامه داد: حتماً باید یارانه تسهیلات حوزه مسکن را تأمین کنیم تا مابه‌التفاوت بین سود ۱۸ تا ۵ درصدی آن پرداخت شود.

**نگاهی به ۳ منبع «۳۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه»، «اصل و اقساط برگشتی مسکن مهر» و مالیات‌های بخش مسکن

آنگونه که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات‌های بخش مسکن گفته، ۵.۶ هزار میلیارد تومانی که به صندوق ملی مسکن داده شده، شامل پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان بوده است.

عمده این ۵.۶ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی واریزی به صندوق ملی مسکن به مالیات بر نقل و انتقال املاک و مستغلات اختصاص دارد که شامل ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات مستغلات، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات بر نقل و انتقال املاک مسکونی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان به مالیات خانه‌های لوکس و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات خانه‌های خالی بوده است.

به گفته یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی، رقم واریزی اساط بازگشتی مسکن مهر به حساب بانک مسکن، ماهانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان و سالانه ۶ تا ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ اما تا کنون آماری از میزان واریز درآمد‌های اصل و اقساط مسکن مهر به صندوق مسکن منتشر نشده است.

گفتنی است بر اساس بند «ی» تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال، از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری باید ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن اختصاص داده شود تا در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن مصرف شود. ولی وزارت راه و شهرسازی تا کنون نتوانسته این منبع را وصول کند.

**جریمه مالیاتی بانک‌هایی که وام نهضت ملی مسکن ندهند در جیب صندوق ملی مسکن

از دیگر پایه‌های مالیاتی بخش مسکن، جریمه مالیاتی بانک‌هایی است که بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سهمیه ۲۰ درصدی خود از تسهیلات نهضت ملی مسکن را ایفا نکرده اند.

با توجه به اینکه تا کنون به جز بانک مسکن که به تکالیف خود در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده، تقریبا هیچ یک از بانک‌های عامل دیگر اقدام به واریز تسهیلات نکرده اند که باید معادل ۲۰ درصد این تسهیلات، جریمه مالیاتی بدهند.

از آنجایی که می‌بایست در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن داده می‌شد، اما مجموع تسهیلات این بخش  کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را به خود اختصاص می‌داد، احتمالا بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰، باید بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی و واریز آن به خزانه داری کل و سپس صندوق ملی مسکن شوند.

مسئولان سازمان امور مالیاتی اخیرا بر اجرای این بخش از قانون جهش تولید مسکن و اخذ جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف عامل نهضت ملی مسکن تأکید کرده اند.