تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه‌های ۶ گانه توسعه در حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرگزاری آنا،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش اعلام کرد: با توجه به آنکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، بررسی و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در مواجهه با مسائل زنان و خانواده و ارزیابی رویکرد اتخاذ شده، به منظور اصلاح فرایند تدوین هرچه کارشناسی‌تر برنامه هفتم حائز اهمیت است.

در این گزارش با استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا، به بررسی نحوه مواجهه برنامه‌های توسعه با حوزه زنان وخانواده و ارزیابی تغییرات محتوایی و رویکردی آن و بررسی نسبت سیاست زن و خانواده در هر برنامه پرداخته شده است.

مقایسه برنامه‌های توسعه در حوزه زنان و خانواده با استفاده از شاخص‌های کمّی نشان می‌دهد که هرچه پیش‌تر آمدهایم، تعداد احکام صریح افزایش یافته است به نحوی که کمترین احکام مرتبط در برنامه اول توسعه (با ۸ مورد فراوانی) و بیشترین احکام در برنامه ششم توسعه (با ۳۰ مورد فراوانی) تحقق یافته اگرچه نوساناتی بهلحاظ تعداد دیده می‌شود.

از منظر محتوایی نیز می‌توان گفت: برخی از موضوعات، چون «حمایت از خانواده»، «حمایت از زنان سرپرست خانوار»، «ورزش و اوقات فراغت زنان و دختران»، تقریباً در تمامی برنامه‌ها حضور داشته در مقابل برخی از موضوعات، تنها در یک یا دو برنامه تکرار شده که ازجمله این موارد می‌توان به موضوعاتی، چون «گسترش فرهنگ و حجاب، فرزندآوری، اصلاح ساختار تشکیلاتی حوزه زنان و خانواده» اشاره کرد.

این امر نشان می‌دهد در برخی از مضامین اجماع مشخصی بر میزان مسئله مندی آن‌ها وجود دارد و در مقابل درخصوص سایر موضوعات از منظر مسئله شناسی اجماع مشخصی دیده نمی‌شود و رویکرد سیاسی دولت‌ها یا مجالس در پرداختن به آن مسئله مؤثر بوده است.

ازسوی دیگر در برنامه ششم توسعه به عنوان آخرین برنامه درحال اجرا، به برخی از موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده علی رغم اینکه در عمده برنامه‌های توسعه گذشته مورد توجه بوده و همچنان مسئله نیز حل نشده باقی مانده، هیچ اشاره‌ای نشده است که ازجمله این موارد می‌توان به موضوع آموزش دختران و اشتغال زنان اشاره کرد که محل تأمل است.

این بررسی نشان می‌دهد رویکرد مواجهه با مسائل این حوزه در طول برنامه‌های توسعه به واسطه تغییر رویکرد دولت ها، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و نوع مسئله شناسی و مطالعات پشتیبان تغییرات قابل توجهی داشته است. این تنوع در مسئله شناسی و همچنین رویکرد مواجهه، منجر به نادیده گرفتن برخی از مسائل این حوزه و یا برخورد سلیقه‌ای با آن شده است.