ضعف تئوریک در عدالت بهداشت در تمامی ارکان تصمیم‌گیرنده نمایان است

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا نود و هفتمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت سید موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین با سخنرانی علی منتظری؛ رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان دستگاه¬های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

سیّد موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدای این نشست تاثیر گذاری این گونه نشست‌ها در برنامه هفتم توسعه را خواستار شد و افزود: می‌بایست با دقت زیاد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پیگیری کنیم و بستر‌های لازم را جهت حرکت بیشتر به سمت تحقق عدالت در این زمینه مهیا کنیم.

وی در خصوص مطالب مطروح در این نشست ابراز امیدواری کرد و گفت: داده‌های موجود بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمینه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سیاست‌ها شکل می‌گیرد که البته باید توجه داشت که تمرکز بر عدالت در زمینه بهداشت نباید به عدالت در سایر زمینه‌ها مانند حوزه درمان لطمه وارد کند همچنین نباید از یاد ببریم که خدمات حوزه درمان، هزینه برتر از بخش‌های دیگر است.

در ابتدای این نشست علی منتظری؛ رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی به عنوان سخنران ابتدایی گفت: یک ضعف تئوریک در خصوص عدالت در زمینه بهداشت و درمان وجود دارد؛ لذا بر این باورم این ضعف تئوریک در عدالت بهداشت در تمامی ارکان تصمیم گیرنده نمایان است.

وی ضمن اشاره به سخن شهید مطهری در خصوص عدالت با اشاره به کتاب عدل الهی خاطر نشان کرد: بر اساس آموزه‌های این کتاب، اگر چیزی عادلانه باشد اسلامی نیز هست. عدالت به خودی خود اصالت دارد و اگر چیزی ناعادلانه باشد غیر اسلامی است.

این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بهداشت و درمان افزود: در بند ۱۰ این سیاست‌ها به صورت مستقیم به هدف تامین عدالت و ارتقای سلامت اشاره مستقیم شده است. با این وجود باید تلاش کنیم و از لحاظ تئوریک این مفهوم را بیش از پیش به اشتراک افکار نخبگان بگذاریم.

وی ضمن اشاره به نابرابری در حوزه سلامت ادامه داد: هرنوع، گوناگونی در سلامت افراد را می‌توان به نابرابری در سلامت یاد کرد. البته شاید این نابرابری‌ها از انتخاب افراد سرچشمه بگیرد، شاید عامل ژنتیک داشته باشد و یا شاید عامل زمان تاثیر گذار باشد.

عدالت در سلامت به معنای این است که هرکسی بتواند تا آنجا که می‌تواند از سلامت بهره‌مند باشد.

منتظری طبق اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غیر منصفانه، اجتناب پذیر، قابل رفع و درمان که وجودش به بی عدالتی بهداشتی منجر شود بی عدالتی به حساب می‌آید؛ لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معنای این است که هرکسی بتواند تا آنجا که می‌تواند از سلامت بهره‌مند باشد.

وی ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمینه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتی شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعی، برداشتن موانع برای افراد رانده شده جامعه و مشروعیت بخشیدن به اینکه سلامت تک بعدی نیست و باید به همه جوانب آن دقت کرد، همچنین تقلیل دادن سلامت به ساختن بیمارستان، ظهور عدالت نیست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به این مهم است که سلامت امری چند بعدی است.

این پژوهشگر ضمن اشاره به بی عدالتی در کشور‌های مختلف دنیا خاطر نشان کرد: مرگ و میر مادران و کودکان در کشور‌های توسعه نیافته بیشتر از کشور‌های توسعه یافته مشاهده می‌شود و در همین کشور‌ها نیز بیست درصد قشر پایین جامعه بیشترین آسیب را از این ناحیه دچار می‌شوند. بین کشور‌ها و داخل کشور‌ها نیز این وضعیت بی عدالتی وجود دارد. به عنوان مثال در لندن از شرق به غرب که سوار مترو می‌شوید بر اساس مطالعات، هر ایستگاه یک سال امید به زندگی کاهش پیدا می‌کند.

این محقق در خصوص راه‌های رسیدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت برای همه را تجویز کرد و گفت: این در حالی است که نصف مردم دنیا خدمات سلامت کاملی دریافت نمی‌کنند. بر اساس مطالعات انجام شده هرساله ۱۰۰ میلیون انسان در جهان به منظور جبران هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تغذیه، مسکن، محیط، حمل و نقل و مسائل اقتصادی همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتی توجه داشتن به همه این موارد است نه فقط ساخت بیمارستان؛ لذا ما باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنیم که افرادی که به حاشیه رانده شده اند باید از سلامت حداقلی بهره‌مند شوند و سیاست‌های برنامه کشور باید در راستای ایجاد این نظم هماهنگ حرکت کند.

علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اینکه این موضوع به عنوان یک بحث گمشده در جهان کنونی است خاطر نشان کرد: کشور ما با توجه به آموزه‌های اسلامی در خصوص عدالت محوری می‌بایست تلاش مضاعفی داشته باشد.

وی ضمن اشاره به رفع تبعیض و عدالت محوری در جامعه اسلامی ایران با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت باید نابرابری‌های موجود را مرتفع کند چرا که بخش بزرگی از این نابرابری‌ها به نظام سلامت تحمیل می‌شود.

دکتر اولیائی منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت کشور، درمان محوری حاکم در نظام سلامت کشور را یک انحراف در تزریق منابع دانست و گفت: اگر یک دلار در پیشگیری هزینه کنیم، از ۱۵۰۰ دلار هزینه در بخش درمان جلوگیری می‌شود.

در بحث تامین مالی نظام سلامت مشکلات متعددی داریم که می‌بایست تدبیر ویژه‌ای در این خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت کم کرده است البته سهم مردم در این بخش زیر ۵۰ درصد است. ما با پدیده هزینه‌های فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستیم

وی ضمن اشاره به مطالعه انجام شده در بررسی نظام سلامت کشور ادامه داد: در بحث تامین مالی نظام سلامت مشکلات متعددی داریم که می‌بایست تدبیر ویژه‌ای در این خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت کم کرده است البته سهم مردم در این بخش زیر ۵۰ درصد است. ما با پدیده هزینه‌های فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستیم. در این بین خانواده‌های روستایی بیشتر در مواجهه با هزینه‌های کمر شکن حوزه بهداشت و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند که البته نقش تحریم‌های نا جوانمردانه غرب در افزایش این هزینه نمایان و مشخص است.

این پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام شده در این ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت‌های بیمارستانی همواره بعد از انقلاب رو به افزایش بوده است، یزد و سیستان و بلوچستان در این زمینه پیشرو هستند و استان‌هایی مثل چهار محال و بختیاری وضعیت خوبی در این زمینه ندارند. البته شاخص نیروی انسانی نیز در بین استان‌ها اهمیت زیادی دارد؛ لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراکز بهداشت و درمان در طول سال‌های پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه کرده است. بهره مندی در "بستری" نیز وضعیت عادلانه‌ای را تجربه کرده و حتی در خدمات سرپایی هم همین عدالت ساری و جاری است.

اولیائی منش گفت: با وجود اینکه شاخص امید به زندگی در طول سال‌های پس از انقلاب همواره رو به افزایش بوده با این حال در بین استان‌های کشور، هرمزگان و ایلام وضعیت امید به زندگی خوبی را در کشور ندارند. البته شاخص مرگ و میر مادران نیز همواره در پس از انقلاب اسلامی روند کاهشی داشته است.

این محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما برای رسیدگی به نا عدالتی‌های سلامت باید از تمرکز صرف در عرصه سلامت خارج شویم. برای مثال تمرکز بر حل مشکلات ناشی از تصادفات باید در بخش صنعت پیگیری شود و خودرو ساز‌ها را برای ساختن ماشین‌های ایمن تشویق کنیم. در واقع دوبال رسیدن به عدالت سلامت، مردم و سیاستگذاری است که باید از حضور مردم در این زمینه استفاده نماییم. همچنین پوشش همگانی بیمه و منابع را باید به جای هزینه در بحث "درمان"، در "پیشگیری" متمرکز کنیم. 

وی در پایان خاطر نشان کرد: به منظور اصلاح واقعی و حرکت به سمت عدالت باید به بخش سلامت توجه ویژه‌ای کرد. 

لازم به ذکر است این نشست، نود و هفتمین نشست علمی-تخصصی و با عنوان عدالت در نظام سلامت (دلالت‌هایی برای برنامه هفتم توسعه) که روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد.