لایحه بودجه و برنامه هفتم همزمان تقدیم مجلس می‌شود

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی آنا، علی بهادری جهرمی امروز( چهارشنبه) در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه چه زمانی از سوی دولت به مجلس ارسال می شود؟، گفت: دولت همزمان هر دو لایحه را در دست بررسی دارد و قرار است به‌زودی هر دو لایحه را به‌صورت همزمان به مجلس ارسال کند.

وی درباره اختصاص نیافتن منابع مربوط به اشتغال در سال جاری نیز، افزود: ما در خصوص فرایند تصویب لایحه بودجه مشکلی که داریم این است که دولت با کار کارشناسی، منابع واقعی را در نظر گرفته و متناسب با آن هزینه‌ها را پیش بینی می کند اما معمولاً مجلس هزینه‌های بیشتری به حوزه عمومی و اجرایی تحمیل و منابعی پیش‌بینی‌ می‌کند که از ابتدا معلوم است که قابلیت تحقق ندارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع حوزه اشتغال و نیز تبصره ۱۴ بودجه  (هدفمندی یارانه ها) کاملاً مشخص است، گفت: میزان تحقق این دو تبصره در سال گذشته مشخص بود اما برای امسال حدود دوبرابر شد در حالی که از ابتدا مشخص بود این منابع قابل‌تحقق نیست و بعد که امکان تخصیص پیدا نمی‌کند، می‌پرسند چرا تخصیص نیافت.

بهادری جهرمی تاکید کرد: خواسته‌ دولت از مجلس این است که کارشناسی‌شده‌تر و واقعی‌ منابع را پیش‌بینی کنند، در زمان تصویب بودجه نمایندگان تاکید داشتند که موضوعات مربوط به رشد تولید و اشتغال در اولویت دوم قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نگاهی که در قانون بودجه هم منعکس شده این بوده حامل‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز، خوراک پتروشیمی و مصرف خانوارها افزایش یابد تا از محل آن منابع اشتغال تأمین شود که با دولت در این حوزه اختلاف دیدگاه کارشناسی دارد.

سخنگوی دولت گفت: حتی خبر این افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و گاز با وجود محقق نشدن، در زیان‌آوری بورس اثر گذاشت و تأثیر منفی این خبر را در بورس دیدیم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت در مورد افزایش قیمت گاز مصرف خانوار هم بحث دارد که آیا امکان اجرایی‌شدن دارد و مردم می‌پذیرند یا نه؟،اظهار داشت: ما می‌خواهیم با افزایش قیمت گاز اشتغال جدیدی ایجاد کنیم، اما به نظر می‌رسد همین اشتغال موجود را ممکن است خیلی وقت‌ها با زیر سوال بردن درآمدهای جدی شرکت‌های فعال در بورس، تحت تاثیر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت و مجلس در بحث‌های کارشناسی هماهنگی‌های بیشتری داشته باشند،گفت: وزرا به پیشنهاد دولت و با موافقت مجلس تعیین می‌شوند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: وزیر جایگاه و شأن خود را هم از دولت می‌گیرد و هم از مجلس؛ احترام به جایگاه وزیر، استقلال و رعایت شأن او در حقیقت رعایت شأن خود مجلس شورای اسلامی و احترام به رأی نمایندگان است.