الزام شرکت‌های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی‌ماه
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛

الزام شرکت‌های دولتی به صدور صورتحساب الکترونیک از ابتدای دی‌ماه

وزارت اقتصاد اعلام کرد: مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از اول دی امسال ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
کد خبر : 816794

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولان از اول دی ماه سال جاری الزامی است.

مطابق لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اول دی ماه ملزم به رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

صورتحساب‌های صادر شده از تاریخ اول دی ماه از سوی شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید به صورت الکترونیکی و طبق استاندارد‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.  

همچنین مطابق ماده ۷ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی براساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد؛ ارسال صورتحساب از طریق سامانه‌های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکانپذیر است. اما صورتحساب‌های ارسالی از این طریق، باید مطابق استاندارد‌های الزامی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن برعهده مؤدی خواهد بود.

همچنین براساس ماده ۲۲ این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد جریمه دارد.

از سوی دیگر عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، مالیاتِ نرخِ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را درپی خواهد داشت.

**صدور ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی در کمتر از یک ماه

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی مجموع تعداد شرکت‌های بورسی به عنوان نخستین گروه مشمول الزام به صدور صورتحساب الکترونیک به بیش از ۶۰۰ شرکت می‌رسد و از ابتدای آبان تا ۲۷ آبان ماه بیش از ۹۷ هزار صورتحساب الکترونیکی صادر شده است.

همچنین ۳۷۴ حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکت‌های بورسی دریافت شده و شرکت‌هایی که حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را خواهند داشت.

با توجه به صدور صورتحساب‌های الکترونیک از سوی شرکت‌های بورسی، صورتحساب‌ها در کارپوشه بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ مودی طرف خرید نیز قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرور زمان، زنجیره را کامل خواهد کرد.

بخشی از صورتحساب‌های صادر شده مربوط به مصرف‌کنندگان نهایی بوده است و منظور از ۵ هزار و ۸۰۰ مودی که به عنوان خریدار برای آن‌ها صورتحساب صادر شده همان بنگاه‌های اقتصادی دیگر هستند. این موضوع به معنای شفافیت فعالیت شرکت‌ها و زنجیره کالا خواهد بود.

**صورتحساب الکترونیکی چیست؟

صورتحساب الکترونیکی یک شماره منحصر به فرد ۲۲ کاراکتری دارد که ۶ رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است.

براساس این شماره مشخص خواهد شد که کدام شرکت در کدام شعبه خود در حال صدور صورتحساب است.

تا زمانی که یک شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، اساساً امکان صدور صورتحساب وجود نخواهد داشت.

با توجه به اینکه حافظه مالیاتی یک شرکت می‌تواند به تعداد شعبه‌های آن افزایش پیدا کند، در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون کارپوشه برای مودیان ایجاد شده، اما پیش‌بینی این است که تعداد حافظه مالیاتی تا ۲۰ میلیون افزایش پیدا کند.

**جزئیات زمان‌بندی الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک

دولت لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب نهایی ارائه صورتحساب‌های الکترونیکی توسط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک‌تر به صورت تدریجی و با برنامه زمان‌بندی مشخص انجام خواهد شد.

بر اساس این لایحه الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

۱. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس از اول آبان ۱۴۰۱

۲. شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ۱۴۰۱

۳. اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین ۱۴۰۲

۴. صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت‌گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ اول تیر ۱۴۰۲

۵. صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم از اول مهر ۱۴۰۲

۶. تمام اشخاص باقیمانده از اول دی ۱۴۰۲

در این لایحه تاکید شده تاریخ‌های مذکور در تبصره ۳ این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر