سایه رکود بر تجارت ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از مجمع واردات، طی۱۰سال اخیر، بیشترین میزان صادرات ایران به ارمنستان، مربوط به سال‌۹۹ بوده‌است و پس از آن صادرات به این کشور، روندی کاهشی در پیش گرفت؛ این کاهش صادرات در هفت‌ماهه اول سال‌۱۴۰۱، همچنان ادامه داشت. البته با وجود کاهش میزان (وزن) صادرات در هفت‌ماهه امسال نسبت به سال‌گذشته، ارزش صادرات در هفت‌ماهه۱۴۰۱، نسبت به هفت‌ماهه سال‌۱۴۰۰، افزایش داشته است. از سمتی دیگر میزان واردات ایران از ارمنستان، از سال‌۹۷ تا ۹۹ کاهشی بود و در سال‌۱۴۰۰، با افزایش اندکی همراه شد. همچنین میزان واردات ایران از ارمنستان در هفت‌ماهه۱۴۰۱ تفاوت خاصی نسبت به ۷ ماهه ۱۴۰۰ نداشته است، اما ارزش واردات در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۱، با کاهشی شدید همراه بود و از ۱۵میلیون دلار در هفت‌ماهه ۱۴۰۰ به ۶/ ۷میلیون دلار در هفت‌ماهه ۱۴۰۱ رسیده است.

با همه این اوصاف در آبان امسال، وزیر دارایی ارمنستان در دیدار با وزیر صمت ایران گفته بود که هدف‌گذاری تجاری اینست که بتوانیم در سال‌های آینده حجم مبادلات کالا بین دو کشور را به ۳‌میلیارد دلار برسانیم؛ یعنی چیزی حدود ۳برابر! وزیر صمت نیز تاکید کرده بود که قطعا وقتی الحاق ایران به اوراسیا کامل شود روابط بین دو کشور بهتر و سریع‌تر رشد خواهد کرد.

**تجارت ۱۰ساله ایران و ارمنستان

براساس این گزارش، طی ۱۰ سال‌منتهی به ۱۴۰۰، ارزش صادرات بدون‌نفت‌خام ایران به ارمنستان، ۵/ ۲‌برابر رشد و در مقابل ارزش واردات ایران از ارمنستان حدود ۳۸‌درصد افت داشته است. به استثنای ارزش صادرات، سایر مولفه‌های تجارت فی‌مابین ایران و ارمنستان طی هفت‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ کاهش داشته است. با وجود افت ۸/ ۲۶‌درصدی میزان (وزن) صادرات بدون‌نفت‌خام ایران به ارمنستان طی مدت مزبور، ارزش صادرات با رشد ۴/ ۲۳درصدی همراه بوده که علت اصلی آن افزایش میانگین قیمت صادراتی است. تراز تجاری ایران و ارمنستان همواره به نفع ایران، با مازاد مواجه بوده و طی هفت‌ماهه نیز به حدود ۲۱۵‌میلیون دلار رسیده است. با وجود تراز مثبت تجاری، سهم ایران از واردات ارمنستان رقمی کم و در حدود ۵درصد است.

**تجارت هفت‌ماهه ۱۴۰۱

ترکیب اقلام عمده وارداتی ایران از ارمنستان طی مدت مورد بررسی مشتمل بر کالا‌های واسطه‌ای و تجهیزات و دستگاه‌های سرمایه‌ای و ترکیب اقلام عمده صادراتی ایران به این کشور نیز مشتمل بر محصولات فولادی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است. درمیان اقلام صادراتی طی هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۱، محصولات کشاورزی و غذایی و موکت نیز با ارقام ارزشی کم وجود دارند. باوجود برقراری تخفیف‌های تعرفه‌ای در چارچوب موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا، در عملکرد تجارت فی‌مابین، آثار ملموسی از ارتقای مبادلات کالایی ایران با این عضو اتحادیه طی سال‌جاری مشاهده نمی‌شود.

بررسی جزئیات تجارت مشترک دو کشور نشان می‌دهد که میله‌های آهنی، قیر نفت، روغن‌های سبک نفتی، محصولاتی از آهن یا فولاد و همچنین میلگرد و کف‌پوش اصلی‌ترین کالا‌های ایرانی بودند که از سوی ارمنستان خریداری شده‌است. کنسانتره مس، موتورسیکلت، ماشین‌های آهنگری، قطعات ماشین‌آلات و قطعات دستگاه‌های چشم پزشکی نیز اصلی‌ترین کالا‌های واردشده به ایران از طرف ارمنستان بوده‌است، اگرچه انتظار می‌رفت رابطه تجاری ایران و ارمنستان بعد از انعقاد موافقت‌نامه تجارت‌ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهبود یابد، ولی با توجه به شواهد آماری گمرک ایران، منافع معناداری برای دو کشور دربر نداشته است.

**تجارت ارمنستان با جهان

همچنین تجارت این کشور با جهان نیز مورد بررسی قرار داده شده‌است. براین اساس، متوسط ارزش صادرات کالا و خدمات سالانه ارمنستان، طی بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۸ حدود ۳/ ۲میلیارد دلار و واردات آن‌هم حدود ۷/ ۳میلیارد دلار بوده‌است. بعد از خروج از رکود ۲۰۲۰ به دلیل بروز همه گیری، بر میزان واردات و صادرات این کشور افزوده شد و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود تا پایان سال‌۲۰۲۲، شاهد ۸‌میلیارد دلار واردات کالا و خدمات در مقابل ۵/ ۶میلیارد دلار صادرات توسط این کشور در این سال‌باشیم. در سال‌۲۰۲۳ ارزش واردات و صادرات ارمنستان کاسته خواهد شد؛ ولی همچنان انتظار می‌رود ارزش تجارت بالاتر از ارقام سال‌۲۰۲۱ باشد که بخشی از این افزایش ناشی از افزایش بهای جهانی کالا‌ها و خدمات خواهد بود. پتانسیل افزایش تجارت ارمنستان با جهان، می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای شرکای تجاری این کشور از جمله ایران در راستای بهبود مبادلات فی‌مابین محسوب شود.

**مروری بر اقتصاد ارمنستان

ارمنستان یکی از اقتصاد‌های منطقه قفقاز است که از حیث تولید ناخالص داخلی و تجارت، اقتصادی کوچک محسوب می‌شود. باوجود کوچکی اقتصاد، به دلیل اعمال مدیریت محتاطانه اقتصاد کلان، اجرای نظام نرخ ارز شناور، هدف‌گذاری و کنترل دقیق تورم، استفاده از قواعد مالی کارآمد و وجود بخش مالی سالم، در‌برابر شوک‌های اخیر انعطاف‌پذیری خوبی از خود نشان داده‌است.

تجارت ارمنستان از تاب‌آوری خوبی به‌خصوص بعد از جایگزینی روبل در مبادلات تجاری این کشور برخوردار است. در حوزه سیاست مالی، اقتصاد‌های منطقه شامل جمهوری‌آذربایجان و قزاقستان از شوک مثبت رابطه مبادله منتفع شدند و برخی دیگر مانند ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ازبکستان از سرریز‌های مثبت پیش‌بینی نشده از جنگ روسیه و اوکراین سود بردند که منافع مزبور موجب بهبود تراز عملیاتی مالی آن‌ها طی سال‌۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز خواهد شد. همچنین تولید ناخالص داخلی اسمی ارمنستان در سال‌۲۰۲۱ حدود ۱۴‌میلیارد دلار اعلام شد که پیش‌بینی می‌شود در سال‌۲۰۲۲ با افزایش ۲۷‌درصدی به ۷/ ۱۷میلیارددلار برسد که تقریبا یک‌چهارم از آن مرهون رشد واقعی تولید و مابقی ناشی از افزایش شاخص قیمت‌هاست.

بعد از بروز رکود اقتصادی در سال‌۲۰۲۰ به دلیل همه گیری کووید-۱۹، در سال‌۲۰۲۱ رشد اقتصادی ارمنستان بهبود یافت و به ۷/ ۵درصد رسید. انتظار می‌رود در سال‌۲۰۲۲ نیز رشد اقتصادی این کشور مجددا افزایش یافته و به حدود ۷‌درصد برسد، اگرچه پیش‌بینی می‌شود در سال‌۲۰۲۳ از سرعت رشد این اقتصاد کاسته شده و تقریبا نصف شود. با وجود پیشرفت‌ها و دستاورد‌های حاصله، اقتصاد ارمنستان همچنان با چالش‌های ساختاری مانند نیاز به بهبود بیشتر محیط کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، مهار بیکاری بالا، رفع کمبود مهارت‌های موجود در بازار کار و رقابت ضعیف بنگاه‌ها مواجه است.

انتهای پیام/