گروه سیاست خبرگزاری آنا- راحله کاویار: پنج‌شنبه ۱۷ آذرماه بود که خبر اعدام محسن شکاری، یکی از اغتشاش‌گرانی که با "قمه‌کشی" به ایجاد رعب و وحشت بین مردم کرده بود، تیتر رسانه‌ها شد.
ماجرا ازاین قرار بود که محسن شکاری، فرزند مسعود، سوم مهرماه دستگیر و اولین جلسه دادگاه وی با حضور وکیل مدافع متهم، شکات و شاهدان ماجرا در مورخه ۱۰ آبان ماه برگزار شد چراکه او، روز سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان، با در دست داشتن «قمه» و باهدف ایجاد رعب و وحشت، مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود نمود و در ادامه اقدامات مجرمانه خود، با حمله مسلحانه به یکی از نیرو‌های قانون، او را با وارد آوردن بی‌رحمانه ضربات قمه به‌شدت مجروح کرد.
متهم پس از وارد آوردن ضرباتی به نیروی حافظ امنیت و مجروح نمودن او، قصد فرار از مهلکه را داشت که درنهایت دستگیر و به دست قانون سپرده شد.
اما با اعدام این محارب مخل امنیت عمومی، صدای رسانه‌های بیگانه که حدود سه ماهی می‌شود بی‌وقفه و بی‌امان هجمه سنگین رسانه‌ای علیه ایران آغاز کرده‌اند و مدام مردم را تشویق و ترغیب به ریختن در خیابان و تخریب و آتش زدن اموال عمومی می‌کنند، بلند شد که چرا این فرد اعدام شده است و رفتار‌های او مصداق محارب نبوده است!
اگر بخواهیم به دور از هیاهوی بی‌بی‌سی و اینترنشنال و سایر رسانه‌های حامی اغتشاشگران و صرفاً از جنبه حقوقی این اعدام را بررسی کنیم، با موادی از قانون مدنی مواجه خواهیم شد که صحت حکم صادره برای وی را تائید می‌کند. به‌عنوان‌مثال در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است:
«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»
با توجه به فیلم‌های موجود از صحنه جرم و همچنین شهادت شهود، کاملاً مشخص است که شکاری در حین ارتکاب جرم، راه را بر خودرو‌های عبوری بسته و کل مسیر را مسدود کرده بود و این نشان می‌دهد که او در ارتکاب جرم خود ناتوان نبوده و بخش دوم این قانون مشمول او نمی‌شود.
همچنین در ماده ۲۸۱ قانون آمده است که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب‌اند.
یا در ماده ۲۸۶ که فصل‌الخطابی بر اثبات محارب و مفسد فی‌الارض بودن متهم محسوب می‌گردد و دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای در این رابطه باقی نمی‌گذارد، آمده است:
«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و قاضی دیوان عالی کشور در همین رابطه می‌گوید: اقدام قوه قضاییه بر مبنای قانون است؛ طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کسی که با سلاح، مال، جان و ناموس مردم را تهدید یا به ارعاب بپردازد و ناامنی ایجاد کند محارب است و حکم اعدام دریافت می‌کند. محسن شکاری سلاح کشیده و پلیس را زخمی کرده و راه را بر مردم بسته؛ این شخص حکمش اعدام است و با قصاص تفاوت دارد.
قوه قضائیه با اجرای این حکم، اولین گام را در اجرای عدالت در مورد کسانی که ماه‌ها است کشور را با بحران مواجه نموده و خسارات جبران‌ناپذیر بسیاری به مردم و کشور وارد نموده‌اند برداشت. بدون شک این روند باید ادامه پیدا کند وگرنه با جری شدن بیشتر اغتشاشگران، صدمات وارده به مردم طی روز‌های آینده پررنگ‌تر خواهد شد و داِد کسبه و عامه مردم به دلیل ناامنی‌های ایجاد شده و صدمات اقتصادی فراوان وارده به خانواده‌ها به اوج خود خواهد رسید و در آن صورت، دیگر با چند اغتشاشگر خودفروخته طرف نخواهیم بود و باید پاسخگوی مردم نجیبی که تاکنون سکوت کرده و با اعتماد به اقتدار مسئولین، خود برای جمع‌کردن این اغتشاشات وارد میدان نشده‌اند، باشیم و این دقیقاً همان چیزی است که از ابتدا اغتشاشگران به دنبال آن بوده و برای رودررو قرار دادن مردم مقابل مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند.
اجرای عدالت در مورد مجرمین، تنها راه بازگشت آرامش به جامعه
اجرای عدالت، خواسته همیشگی قاطبه مردم بوده و یکی از مطالبات به‌حق آنان محسوب می‌شود و اگر هم بر حکمی اعتراض صورت می‌گیرد، به دلیل عدم اطلاع از چند وچون ماجرا و روند رسیدگی به جرم است و نه اجرای عدالت. بدون شک بنگاه‌های دروغ‌پراکنی بیگانه و آتش‌بیاران اغتشاشات که به دنبال منافع کشور‌های متبوع خود هستند راضی به خوابیدن اغتشاشات و برقراری امنیت در کشور نیستند و بدیهی است با دروغ‌پراکنی و جوسازی در پی روشن نگه‌داشتن اتفاقات اخیر خواهند بود. در اینجا است که قوه قضاییه باید با اطلاع‌رسانی دقیق و روشن و برطرف نمودن شبهات، جلوی موفقیت شایعات را گرفته و موضوع را برای مردم عادی تبیین نماید.
همچنین از قوه قضاییه انتظار می‌رود اجرای عدالت را صرفاً به اغتشاشگران خیابانی محدود نکرده و با سلبریتی‌ها و هنرپیشه‌ها و فوتبالیست‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه در این آتش می‌دمند و با تحریک برخی جوانان و نوجوانان، دنبال منافع خود هستند نیز برخورد قاطع شود تا اجرای عدالت برای مردم ملموس‌تر شده و به عینه ببینند که هرکس در هر مقام و مرتبه‌ای که باشد در مقابل قانون یکسان است و تاوان کار خود را پس خواهد داد.
به گفته شورای عالی امنیت کشور، این اغتشاشات از آغاز تاکنون ۲۰۰ کشته برجای گذاشته است و قطعاً خون این ۲۰۰ نفر به گردن هنرپیشه‌ها و فوتبالیست‌ها و کسانی که آشوبگران را به مقابله با قانون تحریک می‌کردند نیز هست. چه‌بسا اگر از ابتدا با آنان برخورد جدی می‌شد، اصلاً کار به امروز نمی‌کشد و این فتنه در نطفه خفه می‌گردید.
اما به هر دلیل، نظام با اغتشاشگران راه مدارا را در پیش گرفت و اگر این شیوه جای خود را به برخورد قاطع توأم با عدالت ندهد، خون بی‌گناهان بیشتری بر زمین ریخته خواهد شد و خسارات وارده به کشور بیش‌ازپیش می‌گردد.
