دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 آذر 1401 - 14:41
معاون اول قوه قضاییه:

قوه قضاییه مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان است

قوه قضاییه مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هم‌اندیشی با اندیشمندان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان است.
کد خبر : 819389

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان و مدیران تشکل‌های سیاسی اجتماعی اصولگرا افزود: در شرایط کنونی، همه قوا نیازمند مشورت و هم‌اندیشی با نخبگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند و قوه قضاییه نیز به لحاظ نوع رویکرد خود که مبتنی بر تحول و تعالی است، از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در راستای جلب مشارکت و شنیدن نظرات نخبگان، پیشگام و پیشقدم است و ما شاهد هستیم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به طور مرتب با طیف‌های مختلف دیدار و گفتگو می‌کند که نشانگر اعتقاد عمیق وی به مشورت و کسب نظر از آگاهان در عرصه‌های گوناگون است.

مصدق تصریح کرد: اعتقاد داریم نشست‌های اندیشه ورزی در تحول و تعالی دستگاه قضا تاثیر شایان دارد، زیرا قوه قضاییه متعلق به مردم است و هرچه ارتباط آن با مردم به ویژه در سطح نخبگانی تقویت شود، احتمال توفیق بیشتر می‌شود.

**قوه قضاییه مصمم به مشورت با نخبگان است

براساس این گزارش، در این نشست حاضران به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. اهم محور‌های مورد تأکید حاضران در این جلسه بود.

ملموس بودن تغییر رویکرد قوه قضاییه در دوره کنونی و تمرکز آن بر وظایف اصلی آن و قدردانی از رییس قوه قضاییه در این زمینه، حرفه‌ای و تخصصی بودن اقدامات و تدابیر رئیس قوه قضاییه و تسلط کامل وی بر مبانی قضایی، ضرورت توجه بیشتر به مبارزه با مفاسد اقتصادی، لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از صدور آرای متعارض در موضوعات واحد به ویژه در دیوان عدالت اداری، ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه علوم قضایی با مجلس شورای اسلامی، اهمیت ارتقای نیروی انسانی و توجه به معیشت آن‌ها و بازنگری در شرایط جذب و استخدام قضات، چابک سازی و فعال سازی بیشتر تشکیلات قوه قضاییه، تسهیل فرایند‌ها از جمله دریافت نظرات مراجعان در مورد خدمات ارائه شده و اعلام نتیجه به آن‌ها اهم محور‌های مورد تأکید حاضران در این جلسه بود.

تأکید بر استفاده قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی خود، ضرورت توجه بیشتر به مقوله شناسایی زمینه‌های ارتکاب جرم، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها، اهمیت استفاده بیشتر قوه قضاییه از ظرفیت کارشناسی نخبگان از جمله احزاب جامعه شناسان و روانشناسان، استفاده از ظرفیت‌های بین اللملی برای شکایت از سوء استفاده برخی کشور‌ها از مقوله حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، نقش مهم قوه قضاییه در حکمرانی کارآمد و مطلوب و ضرورت مشورت این قوه با حقوقدانان برای افزایش کارآمدی نظام، تأکید بر اطلاع رسانی صحیح به مردم در مورد اقدامات این قوه و تلاش روز افزون برای کاهش فاصله مردم و مسئولان، ضرورت نظارت کارآمدی بر بدنه دستگاه قضایی برای تضمین حسن اجرای تدابیر و سیاست‌های قوه قضاییه و توجه به بازنگری قوانین به ویژه قوانین مربوط به زنان و خانواده از دیگر محور‌های مورد تأکید حاضران در این جلسه بود.

تمرکز برای حل مشکل تراکم پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی برای حل مشکلات مردم در قوه قضاییه، اهمیت اهتمام بیشتر به اشتغال وحرفه آموزی و اصلاح زندانیان و تربیت آنان، اهمیت تبیین خدمات قوه قضاییه در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ها و موضوعات برای مردم، ضرورت اهتمام قوه قضاییه به ترک فعل‌های برخی مسئولان، لزوم تبیین کار‌های قوه قضاییه در حوادث اخیر برای آگاهی بیشتر مردم، توجه قوه قضاییه به تعاملات بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه برای آگاه سازی افکار عمومی در سطح جهان، پیگیری مسائل مهم و تأثیرگذار در افکار عمومی و اطلاع رسانی صحیح به مردم، دسترسی آسان مردم به مدیران برای افزایش رضایتمندی و کاهش فساد اداری، تأکید بر ادامه روند توسعه مجازات‌های جایگزین حبس، اهمیت آموزش عمومی حقوقی و استفاده بیشتر از رسانه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم موارد مورد تاکید در جلسه معاون اول قوه قضاییه با جمعی از فعالان و مدیران تشکل‌های سیاسی اجتماعی اصولگرا بود.

در این نشست جمعی از فعالان و مدیران تشکل‌های سیاسی اجتماعی اصولگرا به ضرورت توجه بیشتر به سامانه‌های الکترونیکی برای تسهیل و تسریع در فرآیندها، تدوام پیگیری جدی پرونده شهید سلیمانی، توجه بیشتر به کاهش اطاله دادرسی، جلب مشارکت مردم از طریق شورا‌های مشورتی با حضور اصناف و جریان‌ها و نخبگان، قاطعیت در اجرای احکام و به دور از مصلحت سنجی‌های سیاسی، اقناع سازی و جلب اعتماد عمومی در رسیدگی‌ها و اجرای احکام و برآورده کردن انتظار عمومی، توسعه نظارت قانونی قوه قضاییه بر سایر دستگاه ها، توجه به مقوله روانشناسی و جامعه شناسی جرم به ویژه در اغتشاشات اخیر، ضرورت توجه بیشتر به تنقیح قوانین و مقررات، لزوم توجه به کارگروه‌های تخصصی اندیشه‌ورزی برای ارئه کمک و مشورت به دستگاه قضایی و چاره اندیشی سریع برای ایجاد ساز کار مناسب برای اعتراضات رسمی تاکید کردند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته