به جای اصلاح الگوی کشت، دنبال افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری باشیم

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حمید سینی‌ساز کارشناس سیاست‌گذاری آب و کشاورزی شب گذشته در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ درباره اصلاح الگوی کشت با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت: در سال ۱۳۹۱ قانونی در مجلس به نام قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تصویب شد. در آن قانون به وزارت نیرو تکلیف شده بود آب را برای بخش کشاورزی به صورت حجمی تحویل مصرف کننده نهایی بدهد. منتهی این قانون علی‌رغم گذشت ۱۰ سال هنوز اجرایی نشده است و وزارت نیرو کماکان معتقد است که قانون معتبر در این زمینه قانونی است که مسیر‌های اصلی پایاب سد‌ها را به عهده وزارت نیرو می‌داند.

سینی‌ساز خاطرنشان کرد: هنوز که هنوز است از تحویل حجمی به بخش کشاورزی خبری نیست. در الگوی کشت یکی از الزامات اصلی که می‌تواند موفقیت این برنامه و طرح الگوی ملی را تضمین کند بحث تحلیل حجمی است. متاسفانه در کشورمان مصرف دقیق بخش کشاورزی برنامه‌ریزی شده از ۱۲۰ میلیون تن به ۱۵۰ میلیون تن افزایش پیدا کند. مصرف واقعی این مقدار محصولات در کشور رقمش معلوم نیست. در گذشته برآورد‌هایی بوده که این برآورد‌ها همراه با محاسبه سهم تلفات قبل و بعد مصرف هم در آن لحاظ می‌شد، یا حتی حقآبه محیط زیستی و سیلابی که در بخش غیرزراعی به دریا‌ها ریخته می‌شده به پای مصرف بخش کشاورزی بوده است.

این کارشناس سیاست‌گذاری آب و کشاورزی افزود: از این نظر نیازمند این هستیم تحلیل حجمی آب را به دلیل شفایت بیشتر در آمار‌ها و هم برنامه ریزی برای آینده بخش کشاورزی و تولیدات در نظر بگیریم. در بخش کشاورزی به دلیل تعرفه پایین‌تر این بخش، انگیزه لازم برای وزارت خانه ایجاد نشده  که به سمت هوشمند کردن و پایش اطلاعات به صورت دقیق و برخط برود.

وی ادامه داد: در فضای کارشناسی به غلط این تصور می‌شود، ولی مسأله اینجاست که درآمد‌های اختصاصی فروش آب برای وزارت نیرو در کنار اختلاف تعرفه باعث می‌شود این انگیزه‌ها به این صورت هدایت شود. اگر ما بتوانیم درآمد‌های اختصاصی را برای وزارت نیرو بازنگری کنیم و انگیزه برای بحث تعرفه گرانتر از بین برود، این می‌تواند شرایط را بهبود بدهد.

سینی‌ساز گفت: درست است اختلافی بین تعرفه آب‌بها بین بخش صنعتی، خانگی و کشاورزی وجود دارد، اما به دلیل اختصاصی بودن این درآمد‌ها برای وزارت نیرو باعث می‌شود انگیزه وزارت‌خانه به سمتی برود که از محل درآمد اختصاصی بیشتر یا همان تعرفه آب‌های صنعتی و خانگی کنتور گذاری کند و بخشی که عایدی نداشته رها بشود. اگر یک تکلیف برای همه بخش‌ها باشد شرایط بهتر خواهد بود تا اینکه بخواهد از محل انگیزه‌هایی که درآمدزایی اختصاصی برای خودش است این بخش را رها کند. نگران هستم که این منجر به افزایش قیمت آب بشود.  

**اجرای درست الگوی کشت می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد

حامد نجفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مبانی تغییر در الگوی کشت گفت: معمولا دولت‌ها و سیاست‌گذاران از ۵ روش می‌توانند کالا‌هایی که مورد نیازشان است را افزایش بدهند. اولین روش بهبود بهره‌وری و تکنولوژی و فناوری است و بعد کاهش ضایعات و مدیریت تقاضا است. روش بعدی کشت فراسرزمینی است و آخرین راهکار تغییر در الگوی کشت است.

نجفی افزود: الگوی کشت در کشور از محصولاتی که کمتر مورد نیاز است باید به سمتی از محصولات برود که نقش پررنگی در سبد غذایی مصرفی دارند. اینکه این تغییر در الگوی کشت یا انتخاب بین تغییر الگوی کشت از بین ۵ راهکار سیاستی می‌تواند کشور را به اهدافمان که تامین پایدار کالا است برساند جای سوال است. حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین زراعی داریم. از این ۱۵ میلیون هکتار ۱۱ میلیون هکتار سطح زیرکشت محصولات زراعی می‌رود و ۴ میلیون سمت محصولات باغی است. از این ۱۱ میلیون نصف نصف بین زراعت دیمی و آبی هستند. تمام سطح زیرکشتی که برای محصولات سبزی صیفی جالیزی است، زراعت آبی است. در آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار در اوج و مقدار کم خودش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: بخشی از این ۶ میلیون هکتار کالا‌های اساسی یا محصولات صنعتی یا غله برنج است. دولت دنبال این نیست سطح زیر کشت را کاهش بدهد. تمام دعوا ۶۰۰ هزار هکتاری است که در کشور به سطح زیر کشت محصولات سبزی و صیفی و جالیزی اختصاص دارد. نکته اصلی این است حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از مقدار تولیداتی که از این حاصل می‌شود را صادر می‌کنیم. یعنی اگر تمام مبادی صادراتی را ببندیم و از کشور خارج نشود زمینی که برای کاشت محصولات اساسی آزاد می‌شود بین ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ هزار هکتار است. این عدد برای ۶ میلیون هکتار می‌تواند قابل صرف نظر کردن باشد.

وی ادامه داد: گندم آبی زمانی ۴۰ درصد سطح زیر کشت محصولات را شامل می‌شد. الان به ۳۰ درصد رسیده است؛ یعنی جایگاه خودش را در تصمیمات کشاورز از ۴۰ به ۳۰ درصد کاهش داده است. در نهایت به علت نسبت سودآوری در مزرعه محصولات دیگری جایگزین شدند. الگوی کشت اگر درست اجرا شود می‌تواند تغییراتی ایجاد کند، اما قرار نیست که این تغییرات مشکلات کشور را در حوزه تامین پایدار کالا‌های اساسی حل کند.  

**با نگاه دولتی نمی‌شود تولید کشاورزی را سودده کرد

سپس حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به مفهوم الگوی کشت اشاره کرد و گفت: الگوی کشت به این مفهوم که بگوییم در چه جایی، چه چیزی و چه مقداری تولید کنیم در کشور به نسبت رایج است. برای کشاورزان سوال پیش می‌آید اگر این را بکاریم سود می‌کنم؟ اما الگوی کشت با این مفهوم که بگوییم چه خاکی به چه درد می‌خورد یا چه محصولی بیشتر به درد می‌خورد و سود می‌دهد را در کشور نداریم. اینکه بدانیم چه زمین‌هایی به درد چه محصولاتی می‌خورد. البته به صورت تجربی در این حوزه کار کردیم مثلا باغی احداث کردیم که خاک، حاصل‌خیزی لازم برای باغ را نداشت. با توجه به این موضوع باید یک بار برای همیشه اراضی کشاورزی را ارزیابی تناسب کنیم و ببینیم چه نوع زمین‌هایی داریم و به درد چه محصولی می‌خورد.

ورمزیاری ادامه داد: این الگو مشکلات اساسی دارد. یکی از اساسی‌ترین بحث‌های الگوی کشت ارزیابی کیفیت خاک است که کیفیت خاک را به صورت کامل و دقیق نداریم. مضاف بر اینکه هدف دوستان از الگوی کشت این است که می‌گویند به سمت افزایش تولید محصولات اساسی برویم و از سطح زیر کشت محصولات غیراساسی و جالیزی و صیفی به سمت محصولات اساسی حرکت کنیم. این دوره منسوخ شده که با افزایش قیمت تضمینی محصولات اساسی سطح زیر کشت را  اضافه کنیم. فارغ از اینکه زمین به درد محصول اساسی می‌خورد یا نه. همچنین امیدوار به بارش بیشتر باشیم که اراضی بیشتری زیر کشت گندم ببریم و تولید را افزایش بدهیم.

ورمزیاری عنوان کرد: دوستان می‌گویند استانداری‌ها را در سطح استان‌ها بسیج کردیم. سوالم این است زمین کشاورزی تحت مالکیت کیست؟ کشاورز. می‌توانید با امر و نهی کشاورز را مجبور کنید محصولی بکارد؟ مالک زمین است. پاشنبه آشیل این است یک رویکرد می‌گوید دنبال این که سودآوری برای تولیدکننده داشت از این طریق سطح زیرکشت و بهره وری را توسعه بدهم، یک نگاه دولتی و معاون اولی هم این است که مسئولان را مسئول کند که این نگاه، نگاه درستی نیست.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی که اجاره زمین یک هکتار زمین کشاورزی در جیرفت که یکی از قطب‌های کشاورزی است ۷۵ میلیون تومان شده، اگر بگوییم به جای ۴ هزار تن ۵ هزار تن در هکتار گندم برمی داریم ۶۵ میلیون می‌شود و ۱۰ میلیون ضرر می‌کند. البته فقط هزینه اجاره زمین را در نظر گرفتیم و هزینه کود و بقیه موارد به کنار. منابع دولت محدود است و هر سال نمی‌تواند مبلغ گندم را ۵ برابر کند که مردم گندم بکارند. در همه جای دنیا بین قیمت محصول اساسی و غیر اساسی نسبت ثابت دارد. نمی‌توانیم یک کیلو گندم را معادل خرما بخریم و بفروشیم. سوال این است در دنیا کسی که گندم می‌کارد چرا می‌کارد؟ جوابش این است سطح مالکیتش زیاد است و برایش صرفه دارد.  

**عملکرد ضعیف بذر‌های آبی ایرانی

در ادامه سینی‌ساز با اشاره به ضعف‌های این طرح گفت: الگوی کشت چند نقطه ضعف بزرگ دارد که برای این‌ها تدبیری اندیشده نشده است. یکی بحث مدیریت آب در بخش کشاورزی است که این مدیریت یکی است و دو پاره است. اگر مدیریت واحد باشد برخی انگیزه ناسالم که به واسطه قانون‌های قدیم در نهاد فعلی مدیریت کننده آب وجود دارد از بین می‌رود و به اجرای بهتر الگوی کشت کمک می‌کند. خلأ بزرگ در این الگو بحث توجه به نژاد و افزایش کیفیت ارقام بذر گیاهی است، هر چه قدر روی قیمت بازی کنیم و جذابیت ایجاد کنیم در نهایت دستاوردی ندارد چرا که بذر اصلاح شده نمی‌تواند برای ما بازی کند.

کارشناس سیاست‌گذاری آب و کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه بذر‌های آبی ما عملکرد کمتری از بذر‌های دیم برخی کشور‌های اروپایی یا امریکایی دارند. پذیرفته نیست به بذری که هر چه قدر نیاز داشته آب دادی منتهی عملکرد از بذر دیمی کمتر بوده است. پاشنه آشیل سوم این است که ظرفیت‌های بسیاری در بحث دیم داریم. هر چند این ظرفیت‌ها بسیار ناپایدار است، اما آنچنان که باید و شاید به سمت استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها نرفتیم.

**تحقق ادعای تولید ۱۲۰ میلیون تن مواد غذایی با اصلاح الگوی کشت

نجفی در ادامه با توضیح اینکه مبنای آماری الگوی کشت درست نیست، گفت: مبنای آماری الگوی کشت ادعای تولید ۱۲۰ میلیون تن مواد غذایی را دارد که ادعای بحث برانگیزی است. سرانه واردات کالا هر نفر در ابتدای دهه ۷۰، ۱۲۰ کیلوگرم بوده و الان در اواخر یکی دو سال اخیر به ۳۳۰ کیلوگرم رسیده است. با توجه به این آمار به نظر یکی از این دو باید اشتباه باشد. از جایی که گمرک دقیق‌تر اعلام می‌کند، حتم دارم آمار تولید و سطح زیر کشت و بقیه مسائلی که در وزارت کشاورزی است و این الگو سوار بر آن شده محل بحث جدی است و باید سازماندهی مجددی شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: وقتی بحث بهره‌وری مطرح میشود بحث جدی است. آخرین اعداد و ارقامی که برای عملکرد گندم در وزارت خانه به گوش می‌رسد ۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم برای عملکرد گندم آبی است. این آمار برای گندم دیمی ۸۳۰ کیلوگرم در هکتار است. در سال‌های قبل  ۴ و نیم تن در هکتار هم بوده است. این نشان می‌دهد پاشنه آشیل و نقطه ضعف و هدف‌گذاری باید از کجا اتفاق بیفتد.

ورمزیاری عنوان کرد: آب را می‌توانید ذخیره‌سازی کنید و با روش بهتری به گیاه برسانید. در دانشگاه تهران روشی اجرا کردند و عملکرد افزایش یافته است. در دولت قبل از این روش تعریف و تمجید شد، ولی عزمی برای توسعه این روش‌ها در کشور نبود. بنده مجری طرح نبودم، همکاران بودند و معتقدم اقدام اساسی برای توسعه این موضوعات اتفاق نیفتاده است.

نجفی نیز گفت: دهه ۹۰ که گذشت فردی که سیب زمینی آبی می‌کاشت در هر هکتار ۹ برابر گندم برایش سود می‌آورد. این نشان می‌دهد سواد اقتصادی نداشته باشید هم متوجه این امر خواهید شد. اعتقاد من این است الگوی کشتی که اجرا شد بیشتر به علت فشار مجلس بود و هیاهو برای هیچ است.

ورمزیاری نیز گفت: اگر توانستیم کشت برنج را به ۳ استان شمالی کشور محدود کنیم موفق بودیم. اگر توانستیم در اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام که اراضی وسیع هستند الگوی کشت را پیاده کنیم موفق بودیم. قیمت رشد کود‌ها در ابتدای فرودین نسبت به مهر ۵۰ درصد سود داشته است. دولت سعی داشته حمایت ویژه‌تری داشته باشد و قیمت کود را پایین نگه دارد. وقتی اینقدر عوامل تولید قیمتش رو به آسمان می‌رود می‌توانید انتظار داشته باشید مردم محصول اساسی بکارند؟ دخل و خرج باید بخواند. ما باید به جای اینکه پول خودکفایی را در کل کشور پخش کنیم متمرکز کنیم در جا‌هایی که مستعد است. می‌توانیم خودکفا باشیم. دنبال این اندک زمینی که به سبزی و صیفی اختصاص پیدا کرده نباشیم.