نظر کارشناسان درباره اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت چیست؟‌
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

نظر کارشناسان درباره اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت چیست؟‌

مسئله اینترنت طبقاتی مدتی است تبدیل به یکی از پربحث‌ترین موضوعات رسانه‌ها شده است که آگاهی از نظر کارشناسان در این باره خالی از لطف نخواهد بود.
کد خبر : 826545

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مسئله اینترنت طبقاتی مدتی است تبدیل به یکی از پربحث‌ترین موضوعات رسانه‌ها شده است. بعد از انتشار خبر امکان دسترسی کسب‌وکارهای عضو اتحادیه فناوران رایانه تهران به شبکه‌ای با محدودیت‌های کمتر، زنگ خطر راه‌اندازی گسترده اینترنت طبقاتی به گوش جامعه رسید. زنگ خطری که البته پیش از این هم به صدا درآمده بود اما با توجه به شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های اعمال شده در سه ماه اخیر حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع بیش از پیش شده است. نگرانی از گسترش اینترنت طبقاتی در کشور این است که یک امکان عمومی از دسترس همگان خارج شود و در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. به این ترتیب، طبقات و گروه‌هایی که گفته می‌شود احتیاج بیشتر به دسترسی نامحدود به اینترنت دارند به نیازشان پاسخ داده می‌شود، اما اکثریت جامعه هم‌چنان با اختلال، محدودیت و مسدودیت دست و پنجه نرم خواهند کرد.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت از وعده وزارت ارتباطات برای حل مشکل کندی اینترنت برای برخی کاربران حرفه‌ای نظیر برنامه‌نویسان خبر داد. با این سخنان به‌نظر می‌رسد اینترنت با سطح دسترسی متفاوت قرار است به‌زودی وارد فاز اجرایی شود. سخنان وی درباره ارائه سرویس اینترنتی با کیفیت مناسب‌تر برای برنامه‌نویس‌ها، با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده بود، اما وزیر ارتباطات بار دیگر این سخنان را تکرار و از اجرایی‌شدن این وعده تا پایان دی‌ماه خبر داد.

**چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم

عیسی زارع‌پور در این باره گفته است که «مشکلی که اکنون وجود دارد، دسترسی برخی از کاربران مخصوصاً برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای به سایت‌ها و سرویس‌هایی است که به دلایل مختلف ایران را تحریم کرده‌اند. تا پیش از این، کاربران از طریق VPN به چنین سایت‌ها و سرویس‌هایی دسترسی داشتند. برای حل مشکل این دسته از کاربران هم در وزارت ارتباطات و هم در بخش خصوصی سرویس‌هایی ارائه شده و هم‌اکنون دسترسی به بسیاری از سایت‌های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است. با‌ این وجود؛ در همین ماه (دی‌ماه ۱۴۰۱) سرویسی با کیفیت مناسب‌تر برای این دسته کاربران معرفی خواهد شد.»

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینترنت طبقاتی در کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته است که «ما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.»

در این راستا با برخی از کارشناسان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.

**اینترنت طبقاتی را مثابه تنفس مصنوعی می‌دانیم

برخی از کارشناسان معتقد هستند که ارائه اینترنت با توجه به ویژگی‌های متمایز افراد و همچنین محدودیت برای اقشار دیگر مردم راه حل مناسبی نیست و آن را همچون تنفس مصنوعی می‌دانند.

به گفته حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران «ما در سازمان صنفی رایانه‌ای هم اعلام کرده‌ایم که اینترنت طبقاتی یا vpn طبقاتی را ذره‌ای قبول نداریم و اعتقاد داریم که این راه‌حل‌ها درست نیستند. انتظار ما این است که با توجه به رفع موضوعات امنیتی در کشور، محدودیت در شبکه ارتباطی کشور هم مرتفع شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی در مصاحبه‌ای گفته است که اینترنت مانند هوا می‌ماند که رویکرد درستی است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم. اینترنت طبقاتی را نیز ما به مثابه تنفس مصنوعی می‌دانیم و بارها تاکید کرده‌ایم که مخالف هرگونه تنفس مصنوعی هستیم و به دنبال تنفس طبیعی و هوای مناسب برای استفاده اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.»

وی معتقد است که «وقتی شورایی دستوری می‌دهد که باعث آسیب به کسب و کارها می‌شود، باید به صورت موقت به کسب و کارها کمک کرد تا شرایط عادی برگردد ولی این جایگزین برگشت به شرایط عادی نیست. سازمان نصر و وزارت ارتباطات در این شرایط تا آنجا که توانست کمک کرد و اگر درخواستی بوده پیگیری کردیم ولی این نسخه کمک و تنفس مصنوعی به کسب و کارها عام نیست و حمایت از تک‌تک کسب و کارها مهم است. وقتی برای امنیت کشور اتفاقی می‌افتد با رفع شدن آن باید شرایط عادی حاکم شود و این انتظار قطعی ما است. در شرایط فعلی و قبل از رفع محدودیت‌ها چنین پیشنهادهایی سازنده نیست و باعث نمی‌شود سرمایه اجتماعی کشور و دولت و وزارت ارتباطات افزوده شود. وقتی در این زمان درباره اینترنت طبقاتی صحبت می‌کنیم، بدنه اجتماع چه در حوزه کسب و کار و چه در عامه مردم از ما قبول نمی‌کنند که مبتنی بر دلسوزی است.»

به گزارش خبرنگار

**خواهان دسترسی آزاد به اینترنت هستیم

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز در این باره اعتقاد دارد که «در این شرایط باید ساختن جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته شود نه اینکه رانت توزیع شود، زمانی که رانت توزیع شود، منشأ فساد خواهد شد. واقعیت این است که این ابزار‌ها، ابزار‌های شبکه‌اند یعنی همه مردم باید به آن‌ها دسترسی داشته باشند؛ بنابراین ما خواسته روشنی در این مدت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشتیم و آن دسترسی آزاد به اینترنت است.»

قربانی مخالف با متمایز کردن طبقات خاص برای دسترسی به اینترنت نیست، اما اعتقاد دارد نباید سطوح دسترسی نابرابر به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد وجود داشته باشد.

به گفته وی «این که طبقه‌ای از بقیه متمایز باشند و به آن‌ها اینترنت بدون فیلتر داده شود یک بحث است و نباید انتقاد و اعتراضی کرد. بحث دیگر موضوع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد مانند واتساپ و اینستاگرام است که از زمان ایجاد محدودیت‌ها کاربرانشان در انجام کار‌ها دچار مشکل شده‌اند. ما نمی‌خواهیم از اپلیکیشن خارجی دفاع کنیم، اما باید دید آیا جایگزین آن در طول سال‌ها معرفی شده است؟ مواردی را نام می‌برند که جایگزین است، اما مردم چه میزان از آن‌ها استقبال کرده‌اند؟»

** پلتفرم‌های بومی باید ظرفیت ارائه سرویس به خارج از کشور را هم داشته باشند

برخی از کارشناسان هم بر این باور هستند که اگر به سمت اینترنت طبقاتی برویم، باید دست از نوآوری و خلاقیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و آنلاین برداریم. فضای فعالیت محدود خواهد شد و مردم صرفاً باید از برخی شبکه‌های اجتماعی مشخص داخلی استفاده کنند. با این اوصاف؛ دهکده جهانی دیگر وجود نخواهد داشت.

سید رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌و‌کار‌های اینترنتی در ادامه معتقد است که «به نظر من بهتر است ابزارهایی از قبیل  نرم افزارها و برنامه‌هایی در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد تا اینترنت را برای فرزندان خود محدود کنند. به نظرم اگر به این سمت می‌رفتیم، اتفاق خوبی بود. اما اینکه حاکمیت بخواهد چنین حرکتی را به سرانجام برساند من مناسب نمی‌دانم. پلتفرم‌های بومی می‌توانند در کنار باقی پلتفرم‌ها فعالیت کنند. بهتر است برای استفاده از برنامه‌های داخلی، دسترسی به اینترنت بین‌المللی قطع نشود چرا که این‌ برنامه‌ها می‌توانند در کنار هم خوب فعالیت کنند. ضمن اینکه باید تمام تلاش انجام شود که پلتفرم‌های بومی بتوانند سرویس و خدمات خود را به خارج از کشور هم ارائه دهند.»

به گفته وی «حاکمیت از پلتفرم‌های خارجی درخواست کرده که باید قوانین کشور ما را بپذیرند. امروز ۴۰ میلیون نفر فعال در یک شبکه اجتماعی خارجی داریم، حال با گذشت ۱۰ سال درخواست تبعیت از قانون خود را از آن‌ها داریم. ما می‌توانیم برخی سرویس‌های خاص و ویژه را به پلتفرم‌های داخلی اضافه کنیم. بخش خصوصی هم وارد شود، پیام‌رسان تهیه کند و پلتفرم‌های بومی که در حال حاضر هستند، توسعه داده شوند. وقتی تعداد کاربران در یک پلتفرم داخلی زیاد شود، راحت‌تر می‌شود با یک پلتفرم خارجی مذاکره کرد. آن زمان همه شرایط ما پذیرفته می‌شود.»
 
**اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت، راهبردی غیرسازنده است

پیش از این، بسیاری از کسب‌وکار‌های فعال در حوزه فناوری و برخی از نهاد‌ها هم به ایده اینترنت طبقاتی انتقاد و با آن مخالفت کرده‌اند. مدیران برخی کسب‌وکار‌ها و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن تجارت الکترونیک تهران از جمله مخالفان این ایده هستند که از راه‌های گوناگون مخالفت خود با اجرای این طرح را اعلام کرده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران اعتقاد دارد هرگونه اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت به مشکلات پیشین اضافه کرده و این نوع اینترنت، راهبردی غیراخلاقی است که به نارضایتی عمومی منجر می‌شود. در بیانیه این انجمن آمده است که: «با گذشت سه ماه از آغاز اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه بر اینترنت و تنگ‌تر شدن دسترسی عامه‌ کاربران به آن، به‌جای حل مسئله و رفع مشکلات بی‌شماری که بر اساس این تصمیم اشتباه حادث شده، اخبار ضد و نقیضی از تعریف طرحی موسوم به «اینترنت طبقاتی» به گوش می‌رسد. انجمن تجارت الکترونیک تهران قویاً با تعریف هرگونه اولویت‌بندی در دسترسی به اینترنت مخالف است و بر این باور است این طرح، مشکلی بر مشکلات پیشین اضافه می‌کند.»

بیشتر بخوانید:

دسترسی طبقه‌بندی شده به اینترنت باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور نمی‌شود

اینترنت طبقاتی مانع نوآوری‌های اقتصادی می‌شود

نباید سطوح دسترسی نابرابر به شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد وجود داشته باشد

این انجمن دسترسی به اینترنت با کیفیت و بدون محدودیت را از حقوق اولیه شهروندی دانسته و بر این باور است، شکل و کیفیت اینترنت مورد نیاز کسب‌وکار‌ها و فعالان فضای فناوری، تفاوتی با عامه مردم ندارد: «لذا اتخاذ این راهبرد را غیرمنطقی، غیراخلاقی و بی‌ثمر است. توامان‌که پیش‌برد طرح‌هایی از این دست، بیش از گذشته شکاف‌های اجتماعی را تعمیق بخشیده و موجب تشدید نارضایتی‌های عمومی می‌شود.»

انجمن تجارت الکترونیک اعتقاد دارد «عادی سازی» اینترنت طبقاتی و القای آن به‌عنوان شیوه‌ای برای مدیریت اینترنت، به زیان تمام اجزای فعال اکوسیستم است و حاصلی جز تضعیف این صنعت در بلندمدت نخواهد داشت.

در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است

**نامه به رئیس جمهور برای انتقاد از وضعیت فعلی اینترنت

همچنین مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نسبت به وضعیت فعلی اینترنت انتقاد کرده و با اعلام ناکارآمدی و اثر معکوس فیلترینگ، خواستار پایان یافتن این وضعیت شده است.

توانگر در این نامه نسبت به مهاجرت نیروی کار این حوزه هشدار داده و گفته است: «در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.»

وی درخواست کرده شرایط اینترنت به حالت عادی بازگردد:‌ «فضای کشور در شرایط فعلی عادی است. ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری‌های تازه، ایجاد ناامنی، اعتراضات و احتمالاً آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی ضروری است.»

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بر غیرقانونی بودن محدودیت‌های اینترنت نیز تاکید کرده است: «بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه‌ این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.»

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ارتباط با اینترنت طبقاتی ذکر کرده است: «در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»

به گزارش خبرنگار

**در همه کشور‌ها مردم دسترسی‌های یکسانی به خدمات ندارند

اما در این میان؛ برخی از کارشناسان عدالت را به معنای یکسان بودن دسترسی‌ها به اینترنت ندانسته و بر این باورند که تمام مردم جهان در همه کشور‌ها و تمام گروه‌های سنی دسترسی‌های یکسانی به همه محتوا‌ها و خدمات ندارند.

محدود کردن دسترسی یعنی اینکه یک حقی را برای مردم قائل شده‌اند و این تبعیض را پذیرفته‌اند؛ چون عین عدالت است. تامین منافع مردم با تعیین سطح دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر می‌شود

به گفته حسین زیبنده، پژوهشگر هسته فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) «مفاهیمی همچون اینترنت طبقاتی در نگاه اول احساس رانت و تبعیض ایجاد می‌کنند و موجب ایجاد نگرانی‌ برای مردم و کارشناسان می‌شود. البته این عبارت، نیازمند آن است که توسط واضعان آن توضیح داده شود و مشخص شود دقیقاً چه مفهوم و مبنایی دارد. برای مشخص‌تر شدن مفهوم تبعیض، لازم است معنای عدالت را بدانیم. عدالت درست در نقطه مقابل تبعیض است. به عبارتی، اگر ادعا کنیم از تبعیض حرف می‌زنیم، باید تعریفی از عدالت داشته باشیم تا عدم وجود عدالت را در موضوعی خاص اثبات کنیم و تبعیض را نشان دهیم.»

وی معتقد است که «اخیراً اروپا در حوزه حکمرانی داده و تبادل داده با آمریکا توافقی داشته است، این محدودیت‌هایی که اروپا به واسطه دفاع از ارزش حریم خصوصی شهروندانش وضع می‌کند، نشان دهنده این است که ارزش‌های دیگری در کنار نگاه تک بعدی به مسئله دسترسی مهم می‌شود؛ وگرنه اروپا می‌توانست بگوید که همه شهروندان باید به همه پلتفرم‌ها دسترسی یکسانی داشته باشند. این فقط در اروپا نیست، حتی در کشوری مثل آمریکا که دسترسی آزاد جزو اصولی است که به آن پایبند هستند هم دیده می‌شود. محدود کردن دسترسی یعنی اینکه یک حقی را برای مردم قائل شده‌اند و این تبعیض را پذیرفته‌اند؛ چون عین عدالت است. تامین منافع مردم با تعیین سطح دسترسی به اینترنت امکان‌پذیر می‌شود.»

این پژوهشگر هسته فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با وجودی که ارائه اینترنت بر اساس ویژگی‌های متمایز افراد را تبعیض نمی‌داند اما به بیان چالش‌ها و مشکلات اجرایی شدن این طرح پرداخته است.

به گفته وی «این سیاست به خصوص در مرحله اجرا می‌تواند آسیب‌های جدی و چالش‌های احتمالی نیز با خود همراه داشته باشد. اولین آسیبی که مطرح می‌شود این است که خود این مفهوم به درستی تبیین نشود و از لحاظ نظری باعث تبعیض به معنای واقعی کلمه باشد. به علاوه، از لحاظ عملیاتی نیز این سیاست با پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است که می‌تواند زمینه ایجاد فساد و رانت اقتصادی را نیز به وجود بیاورد و این سیاست را به خرید و فروش دسترسی بکشاند. از لحاظ فنی نیز ایجاد این تمایزها سازوکارهای پیچیده‌ای را می‌طلبد که تا حدودی به سیاستگذار این اطمینان را ببخشد که سیاست‌های اتخاذ شده در راستای اهداف مرتبط با عدالت دسترسی اثربخش بوده است.»

زیبنده اعتقاد دارد که «اگر طراحی برای ایجاد عدالت دیجیتال صرفاً به دو دسته دسترسی با فیلتر و بدون فیلتر تبدیل شود عملاً به اسم عدالت دیجیتال و به کام تبعیض گام برداشته‌ایم؛ چراکه سطح نازل و بدون طراحی از این سیاست را اجرا کرده‌ایم که تبعات زیادی خواهد داشت. دیگر چالش در این حوزه احراز هویت معتبر و نظام‌مند است. ارائه دسترسی متمایز به برخی خدمات فضای مجازی یا حتی سیاست‌های ایجابی و مثبت، نیاز به احراز هویت معتبر دارد. چالش مهم دیگر عدم شفافیت و عملکرد سلیقه‌ای است که سیاست‌های ما را به خود گرفتار می‌کند. اینکه چه دسترسی‌هایی برای چه کسانی وجود داشته باشد و منطق طبقه‌بندی و سازوکار ارائه خدمات به چه صورت است به خودی خود مسئله‌ای است.»

هرچند ایجاد محدودیت در شبکه‌های ارتباطی کشور مشکلات عدیده‌ای برای کسب و کارهای ایجاد کرده است و حتی برخی از آن‌ها به مرز تعطیل رسیده‌اند ولی نیابد فراموش کرد که اعمال حکمرانی سایبری در سراسر جهان در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و سازمان‌های رگولاتوری می‌‎کوشند با برنامه‌ریزی دقیق دسترسی به شبکه‌ای ایمن و متناسب با فرهنگ جامعه را برای اقشار مختلف فراهم کنند.

انتهای پیام/۱۱۰/

انتهای پیام/

ارسال نظر