جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز

 به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا،احمد اصانلو روز یکشنبه در نشست خبری گفت: این رأی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن صادر شده و بدوی است و امکان تجدیدنظر از سوی محکوم وجود دارد و این میزان جریمه معدال چند ده برابر بودجه سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی یادآور شد: مسئولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و این وزارتخانه برنامه‌هایی برای تنظیم بازار خودرو در دستور کار داشته و دارد.

اصانلو با اشاره به رسیدگی این نوع پرونده‌ها در شعب ملی تعزیرات حکومتی ادامه داد: برای برخی شرکت‌های خودروساز پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل شده است.

افتتاح سه اداره تعزیرات همزمان با دهه فجر

معاون وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محدودیت‌های این سازمان در حوزه اختیارات قانونی، منابع انسانی و تجهیزات از افتتاح سه اداره تعزیرات همزمان با دهه فجر در شهرستان‌های طارم، کلاله و آق قلا خبر داد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در طی ۲۸ سال اخیر به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم تضعیف شد و جایگاه این سازمان تنزل یافت.

وی افزود: اختیارات قانونی تعزیرات به نهاد‌های دیگر تنفیذ شده است و در نتیجه قوانینی که از سال ۹۲ در حوزه تنظیم بازار وضع شد، نظارت این سازمان به حوزه بازار تنها به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلفات تنزل پیدا کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این رویکرد در سایر امور از جمله منابع انسانی و فیزیکی هم وجود داشته است و در نتیجه این شد که با وجود یک سال پیگیری‌ها و تلاش‌های تعزیرات و وزیر دادگستری و دستور‌های رییس‌جمهور هنوز ایده و مدل کارآمدی تعزیرات با چالش‌هایی مواجه است.

اصانلو اضافه کرد: اکنون ۲۱۰ شهرستان اداره تعزیرات حکومتی ندارد همچنین ۸۷ درصد از ساختمان‌های اداری تعزیرات در سطح کشور استیجاری است و از نظر نیرو و منابع انسانی هم ۶۶ درصد پست‌های سازمانی در تعزیرات حکومتی خالیست.

معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی با حدود ۶۰۰ رئیس شعبه امور را در حال پیگیری دارد و همه امور از جمله گشت‌های مشترک و رسیدگی به پرونده‌ها توسط روسای شعب انجام می‌شود.

افزایش ۸۰ درصدی وصولی جرایم نقدی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش میزان وصولی جرایم نقدی از محکومیت‌ها اظهارداشت: از ابتدای امسال ۲۵ هزار و ۸۱۷ هزار میلیارد ریال (۲۵۰۰ میلیارد تومان) جرایم دریافت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال میزان وصولی جرایم بود، ۸۰ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۱۲۰ درصدی عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی

معاون وزیر دادگستری از افزایش ۱۲۰ درصدی عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به سازمان‌هایی که بر نظارت بازار دارند به تشکیل گشت‌های مشترک مبادرت کرد و با وجود این مسائل، با عنایت دولت کنونی به سازمان تعزیرات حکومتی امیدواریم که سال آینده بتوانیم از نظر تجهیز این سازمان برای انجام درست وظایف خود اقدام و بودجه لازم را دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت مطلوبی ندارد و با توجه به محدودیت‌های قانونی و بودجه ای، این سازمان برای حضور در بازار تلاش‌های زیادی انجام داده و در همین راستا دستور سران سه قوه را گرفته ایم که اثر بسزایی داش. 

اصانلو درباره سامانه‌های سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از این سامانه‌ها که حدود۱۷ سال پیش راه اندازی شده بود، مشکلات زیادی داشت، امسال این سامانه ارتقا یافت همچنین در رابطه با سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشرفت ۴۰ درصدی داشتیم. سامانه اموال و کالای قاچاق کالا و ارز نیز راه اندازی شده است. 

وی درباره فعالیت سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گفت: پیش از این سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تبدیل به تلفن گویای این سازمان تبدیل شده بود و مردم با این سامانه تماس می‌گرفتند و گزارش‌های خود را اعلام می‌کردند، همکاران ما این گزارش‌ها را در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت بارگذاری می‌کردند، زیرا تعزیرات حکومتی حکومتی امکان رهگیری و پیگیری آن را نداشت.

اصانلو اضافه کرد: این فرایند پیگیری منجر به ایجاد انتظار و مطالبه از سوی مردم می‌شد. از این رو سامانه ۱۳۵ ارتقا یافت و اکنون شکایت‌های مردمی و گزارش‌ها به صورت الکترونیک ثبت و پیگیری می‌شود و فرایند پرونده به صورت برخط به طرفین شکایت اعلام می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اکنون نظارت کارآمد وجود ندارد و نظارت بر بازار مطرح می‌شود، فکر می‌کنند که نظارت بر خرده فروش منظور است، اما باید نظارت به صورت کامل باشد. از حلقه تولید کالا باید نظارت صورت بگیرد تا شاهد بی سرو سامانی کنونی در بازار نباشیم.

اصانلو یادآور شد: نظارت بر بازار باید همانند دهه ۷۰ باشد، زیرا انتظارو توقع مردم از تعزیرات زیاد است.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر تمرکز تعزیرات بر نظارت مراکز تولیدی عمده تصریح کرد: سیاست تعزیرات نظارت بر اجرای صحیح ضوابط قیمت‌گذاری، تقویت شعب ملی و توسعه گشت‌های مشترک است و این امور در اسفند و فروردین پیش رو در دستور کار دارد و انتظار ما این سات که مجلس شورای اسلامی و دولت اختیارات و ابزار‌های لازم را در حوزه مراجع قیمت گذاری از سایر دستگاه‌ها به سازمان تعزارات حکومتی منتقل کنند.