بیش از ۲۱ نهاد دولتی برای خودرو تصمیم می‌گیرند

امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا، هیجان بازار خودرو را به قیمت دلار ارتباط داد و اظهار داشت: هیجان قیمتی در حوزه مسکن، گوشت و مرغ نیز مشهود است. اگر به مساله خودرو عمیق نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که باید ارزش پول ملی را بالا ببریم و این مهم صرفا با کار مولد اقتصادی امکان پذیر است.

وی افزود: زمانی که در میزان تولید کالا و خدمات رشد نداشته باشیم ارزش پول ملی پایین می‌آید و قیمت همه کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی موظف است که متناسب با میزان فعالیت اقتصادی پول چاپ کند، اما در عمل اینطور نیست. مقصر اصلی جریان فعلی پیش آمده در بازار خودرو بانک مرکزی است. در ۳ الی ۴ ماه اخیر اساتید بانکداری و اقتصاد اخطار رشد قیمت‌ها را داده بودند.

این کارشناس خودرو بخش مهمی از گرانی‌های بازار خودرو را مربوط به مدیریت وزارت صنعت دانست و گفت: وزیر صنعت از زمان روی کار آمدن حتی یک مانع از سر تولید خودرو برنداشته است تا تولیدکننده خودرو را به قیمت پایین‌تر تولید کند. وزارت صمت به جای این که تمرکز خود را به تامین بازار بگذارد باید به سمت تولید بیشتر می‌رفت. عمده دغدغه صمت به جای بررسی مشکلات تولیدکننده پرداختن به موضوع واردات خودرو است. با این که قیمت خودرو به صورت کوتاه مدت با واردات خودرو کاهش پیدا می‌کند، اما این کار به دلیل مصرف ارز به بازار خودرو ضربه اساسی وارد می‌شود

کاکایی زیان صنعت خودرو را بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مواجهه وزارت صنعت با این موضوع ساده انگارانه است. این زیانی که درباره‌ی آن‌ها صحبت می‌کنیم در اقتصاد ملی خودش را نشان می‌دهد. امروز وزیر صنعت در مورد تصمیمات بازار خودرو تقریبا هیچ کاره است؛ زیرا بیش از ۲۱ نهاد دولتی برای خودروساز‌ها تصمیم گیری و قانونگذاری می‌کنند بدون این که مسئولیتی داشته باشند. به عنوان مثال وزارت نفت باید بنزین یورو ۵ تولید کند و خودروساز نیز باید متناسب با استاندارد‌های این نوع بنزین خودرو تولید کند؛ اما به یکباره وزارت نفت به تعهدات خود عمل نمی‌کند. هزینه این بدعهدی وزارت نفت را چه کسی می‌دهد؟ مردم و خودروسازان. وقتی بنزین یورو ۵ بدون پشتوانه جایگزین بنزین یورو ۴ می‌شود یعنی ارزبری کشور بیشتر شده و تقاضای ارز افزایش پیدا کرده است و به تبعیت از آن هزینه مردم نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی در جواب به این سوال که مردم در این بازار پر تلاطم چه کاری انجام دهند؟ پاسخ داد بهتر این است که مردم خودرو خریداری کنند. این تنها راه برای حفظ ارزش پول مردم است. حقوق بنده در چند ماه از ۵۰۰ دلار به ۴۰۰ دلار رسیده است. این موضوع ربطی به خودروسازی ندارد بلکه از حوزه وظایف بانک مرکزی است که توانایی کنترل بازار ارز را ندارد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در این موقعیت که بازار به شدت نیاز به عرضه خودرو دارد به یکباره با خبر می‌شویم که تولید خودرو تیبا، ۴۰۵، سمند و ۲۰۶ متوقف شده و استاندارد‌های جدیدی اعمال می‌شود که برای تولید هزینه سازی می‌کند. برنامه‌های متناقض بازار خودرو باعث شده است که توقع مردم بالاتر رفته و با اجرا نشدن برنامه‌ها قیمت‌ها انفجاری افزایش پیدا کند.

این کارشناس خودرو عرضه کلیه تولیدات خودروساز‌ها در بورس را عامل متعادل کردن بازار برشمرد و گفت: مدل عرضه در بورس به دلیل فشار شورای رقابت در نهایت اجرایی نمی‌شود. در یک سال گذشته با گفتار درمانی وزیر صنعت و نمایندگان مجلس بازار تقریبا در رکود کامل بود، قیمت‌ها رشد داشتند، اما رکود جریان داشت و خرید و فروشی انجام نمی‌شد. سرمایه گذار‌های بازار فهمیدند که خبری از واردات نیست و تعداد تولید نیز که قرار بود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند ۲۰ درصد رشد خواهد داشت. این موضوع باعث شد سیل تقاضا به سمت خودرو روانه شود.

کاکایی خاطر نشان کرد: واردات خودروی دست دوم در سال آینده یک فاجعه است و این کار پاک کردن صورت مساله تولید و حل مشکل با بدترین راه ممکن است. یکی از دلایل کاهش تولید، عدم اختصاص ارز برای وارد کردن قطعه و مواد اولیه است. از هر ۱۰ هزار دلار خودروسازی نیاز به واردات ۲ هزار دلار قطعه است. وقتی ارز برای واردات قطعه کم است میزان تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر به جای این که ارز را به واردکنندگان خودروی دست دوم بدهیم این ارز را به خودروساز‌ها اختصاص می‌دادیم؛ باعث افزایش تعداد تولید خودرو می‌شدیم و ارز را برای اشتغال هزینه می‌کردیم.