تکلیف مجلس به دولت برای افزایش تولید نفت و گاز / اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برای محرومیت زدایی با اولویت سیستان و بلوچستان

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند.

در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ج تبصره ۱ تصویب شد.

طبق این مصوبه، درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در ‌بند «ب» این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و ۵ درصد با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.

پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.»

بند (ب) مربوط به منابع حاصل از فروش نفت است.

ارائه متمم بودجه در صورت افزایش درآمد دولت در سال آینده الزامی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی رسیدگی به بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کردند که رئیس مجلس بر حفظ سقف درآمدی این لایحه تاکید کرد.

مجتبی رضاخواه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، طی تذکری شفاهی گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز از زمانی که دولت لایحه را آورده میزان درآمد‌ها نیز تغییر کرده است.

وی افزود: نرخ ارز از سوی دولت ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده و اکنون آنچه تصویب شده دو درصد کمتر از نرخ متوسط فروخته شود، تفاوت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تقریباً در درآمد‌های دولت ایجاد شده است. 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: از طرفی در جلسه غیرعلنی در خصوص تدابیر دولت برای کاهش نرخ ارز صحبت شد تا تصمیم‌گیری صورت گیرد و مردم نیز انتظار دارند کاهش نرخ ارز را مشاهده کنند؛ در این میان، چون افزایش نرخ ارز موجب افزایش درآمد‌های دولت می‌شود، این شائبه پیش آمده که دولت خودش علاقه‌مند به افزایش نرخ ارز است. 

رضاخواه افزود: ما عنوان می‌کنیم دشمن درصدد طراحی افزایش نرخ ارز است، لذا چرا مردم باید هزینه بدهند؛ اگر افزایش قیمت ارز باعث افزایش درآمد‌های دولت می‌شود چرا هزینه‌اش را دولت باید بدهد.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه معیشت مردم شود، در قسمت هزینه‌ای برای در نظر گرفتن تأمین کالا‌های اساسی باید تصمیم‌گیری شود تا این شائبه رقم نخورد، دولت به دنبال افزایش ارز است و اگر دشمن کاری می‌کند هزینه‌اش را مردم بدهند. مردم نگران هستند و اعتقاد دارند افزایش قیمت نرخ ارز موجب افزایش درآمد دولت می‌شود لذا باید برای مردم شفاف کرد مجلس به دنبال این خواهد بود که اگر درآمدی افزوده خواهد شد به جیب مردم خواهد رفت.

محمدباقر قالیباف در رابطه با تذکر نماینده مردم تهران گفت: ما سقف بودجه را نباید افزایش دهیم و این روشن و قطعی است. در همین قانون بودجه، اصلاحات بودجه نیز گذاشته شده، لذا بودجه را تصویب خواهیم کرد و اگر برای دولت درآمدی بیش از درآمد این قانون بود، دولت مکلف است در هر مقطعی اصلاحیه بودجه ارائه کند وگرنه متمم بودجه ارائه دهد.

وی تاکید کرد: اصلاحیه برای کسر بودجه و متمم بودجه برای افزایش درآمد است، لذا هر آنچه تصویب می‌کنیم در سقف لایحه بودجه فعلی است. 

اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای گازرسانی مناطق محروم و صعب العبور

نمایندگان مجلس با اختصاص۴۰ همت سهم گازرسانی به روستاها و مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور موافقت کردند.

در بند (د) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بعد از هرمزگان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز با اولویت روستا‌ها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی که از لحاظ گازرسانی پایین‌تر از حد متوسط کشوری هستند و روستا‌های واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

شرکت مذکور موظف به گاز‌رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارائه دهد.

همچنین نمایندگان با بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه نیز با ۱۶۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰، ۰۰۰، ۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.

امهال یکساله مطالبات بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح­های بالادستی نفت و گاز

طبق مصوبه مجلس مطالبات بانک مرکزی بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.

در بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر‌عهده شرکت ذی‌نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

مجوز مجلس برای تأمین اعتبار جهت اجرای خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور

نمایندگان در ادامه جلسه نوبت عصر،با بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد مالک شریعتی مبنی بر بازگشت به اصل لایحه دولت موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (۱) آمده است: به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (۵/%۲) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال۱۳۹۹ الزامی است.

زنگنه: بدهی ۱۱۳ هزار همت بخش انرژی به بانک مرکزی

محسن زنگنه در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: ۱۱۳ همت از دارایی‌های بانک مرکزی بدهی به شرکت‌های دولتی در حوزه انرژی است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سهم بخش انرژی در این میان حدود ۴۸۵ همت است و همچنین ۱۱۳ هزار همت بدهی بخش انرژی به بانک مرکزی است.

وی افزود: متأسفانه هر سال این موضوع را امهال می‌کنیم لذا بزرگترین بدهکار شبکه بانکی امهال شده و از کنار می‌گذریم و وقتی می‌خواهیم در مورد نقدینگی و تورم صحبت کنیم به مسائل دست چندم توجه می‌کنیم. وقتی بودجه‌ای را برای ماده (۵۶) پیش‌بینی می‌کنیم بانک‌ها اعتراض کرده و آن را زمینه ساز افزایش نقدینگی می‌دانند. وقتی صحبت از ارائه تسهیلات اشتغال می‌شود بانک‌ها اعتراض می‌کنند.

زنگنه تصریح کرد: وقتی ۴۸۵ همت بدهی بخش انرژی به شبکه بانکی است. امهال چند صد هزار میلیاردی هر ساله باعث نقدینگی می‌شود. شبکه انرژی شبکه قدرتمندی است لذا از کنار آن رد می‌شویم لذا وقتی که به تبصره ۱۶ و ۱۸ می‌رسیم داد همه در می‌آید مراقب باشید به بانک‌ها صدمه نخورد. اکنون ۴ الی ۵ سال است که این امهال انجام می‌شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به پیشنهاد حذف کل نماینده مردم تربت حیدریه گفت: همه این توافقات بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز است؛ وقتی بودجه کافی به پروژه نمی‌دهیم که فعال شود طبیعتا نه می‌تواند وام بگیرد و نه می‌تواند تأمین نقدینگی کند لذا فقط به آن تعدیل می‌دهیم و اکنون معضلی شده که در آن هستیم. باید در تدوین برنامه هفتم به چنین موضوعاتی توجه شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ط تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای موارد زیر اقدام نماید:

ردیف ۱

۱- مازاد بر سقف مندرج در بند (ب) این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیرو‌های مسلح به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو بابت مصارف، طرح‌های محرومیت‌زدائی با اولویت استان سیستان و بلوچستان و پیشران براساس جدول شماره (۲۱) این قانون و تبدیل با میانگین نرخ ارز صادراتی، با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.

ردیف ۲

‌ - به ستاد کل نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود در سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مندرج درجزء (۱) این بند، سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

ردیف ۳

۳- دولت مجاز است در سقف منابع بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی و قوه قضائیه، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (علاوه بر اختصاص سهام دولتی به این دو سازمان) برای تسویه بدهی به آن‌ها و به نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، صندوق توسعه ملی و بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد و برای اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید و یا حق بهره برداری از میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذیربط واگذار کند. تأیید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی‌شده توسط رئیس دستگاه اجرائی مربوطه برای تحویل نفت خام و میعانات گازی، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

ردیف ۴

- متناسب با میزان استفاده از ساز و کار جزء (۱) این بند معادل چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران و چهل درصد (۴۰%) به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی، حواله نفت خام و میعانات گازی و یا به‌صورت نقد حسب مورد پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه‌های اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور (مسؤول)، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و ستاد کل نیرو‌های مسلح پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این بند، گفت: گروه‌های جهادی به صورت متفرقه در بخش‌های آب، جاده روستایی، معیشت و اقتصاد، کار‌هایی انجام دادند، اکنون کار‌ها به صورت متمرکز خواهد بود حتی شاهد عقد قرارداد وزارت نیرو در حوزه آب هستیم، خواهش ما این است که جدول ۲۱ با دقت دنبال شود، در برخی استان‌ها اشکالاتی وجود دارد که نمایندگان باید بر مدیریت جدول برای محرومیت زدایی و کمک به محرومین نظارت کامل داشته باشند.

در جریان رسیدگی به اجزای بند‌ی تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه با پیشنهاد حمید درخشان استان سیستان و بلوچستان در اولویت محرومیت زدایی قرار گرفت و همچنین با پیشنهاد کاظم دلخوش اباتری مصوب شد صندوق بازنشستگی قوه قضائیه نسبت به بدهی‌های خود طبق مصوبه مجلس اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ل) و (م) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ل) تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

همچنین براساس بند (م) تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قرارداد‌های شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده است در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 ۲- نسبت به کاهش تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل پرداخت نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جزء (۱) و (۲) توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱)

وجوه حاصله را به صورت ماهیانه و علی‌الحساب پس از وصول به ردیف درآمدی شماره.... جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و از محل ردیف...... جدول شماره (۹) این قانون، صرفاٌ جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاددرصد (۷۰%) صرف کمک هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با راندمان بالا (رتبه b برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در ساختمان‌های دولتی با عمر کمتر از بیست سال خواهد شد.

احمد نادری در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه، ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- لایحه مبارزه با راهزنی دریایی

- لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق نیروی ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری

- طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

- طرح نظام آموزش همگانی.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه (طرح)‌های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» را ایجاد کند.

۱- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و وزارت نیرو (معادل ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه‌ای هر شرکت)، اعتبار ردیف ...... مصارف جدول تبصره (۱۴) تأمین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از پروژه (طرح)‌های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه‌سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این حساب واریز می‌شود.

۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه‌گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳ تبصره یک این لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در بازه‌های زمانی چهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه، ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص لزوم پرداخت وام اشتغال به ۳ دهک پایین جامعه

- تذکر شهباز حسن پور بیگلری نماینده سیرجان و بردسیر به وزیر نیرو درخصوص لزوم اعزام هیاتی از معاونان به سیرجان و بردسیر جهت حل مشکل آب شرب، تذکر وی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ضرورت اعزامی هیاتی از معاونان مربوطه و رئیس شستا به سیرجان جهت حل مشکل زمین کارخانه لاستیک بارز، تذکر وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لزوم تعیین تکلیف و حل مشکل کالا‌های دپو شده در گمرک شهرستان سیرجان، تذکر وی به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم حل مشکل مدارس عشایری شهرستان سیرجان با تامین معلم و تجهیزات آموزشی

- تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان به همراه ۱۹ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی درخصوص افزایش تعداد قطار‌های شیراز- مشهد، تذکر وی به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به وزرای راه و شهرسازی و صمت درخصوص ضرورت رفع موانع صدور پروانه اشتغال به کار مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان

- تذکر سید علی یزدی خواه نماینده تهران به همراه ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر کشور درخصوص لزوم بررسی کارشناسانه‌تر برای تعطیلی ادارات توسط ستاد مدیریت بحران

- تذکر احمد دنیامالی نماینده بندر انزلی به همراه ۱۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درخصوص ضرورت تعیین و معرفی نماینده رئیس جمهور در امور اورآسیا

- تذکر احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد به همراه ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم لحاظ سنوات خدمت در مناطق محروم در رتبه بندی معلمان

- تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت به همراه ۱۰ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص لزوم ایجاد پست ۶۳ مگاواتی برای بخش‌های سنگر، خشکبیجار شهرستان رشت، تذکر وی به همراه ۱۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی درخصوص لزوم چاره اندیشی فوری برای برنج تولیدشده کشاورزان شمال کشور به خصوص استان گیلان

- تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان به وزیر نفت درخصوص ضرورت تدبیر درخصوص کاهش کوره‌های گچ و آهک

- تذکر محمدحسن آصفری نماینده اراک و خنداب به همراه ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر صمت درخصوص ملزم نمودن شرکت‌های خودروساز داخلی به تحویل خودرو براساس قانون جوانی جمعیت

- تذکر کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد به همراه ۴۱ نفر از نمایندگان به وزرای جهاد کشاورزی و صمت درخصوص لزوم افزایش کنترل بازار در آستانه سال جدید

- تذکر احمدحسین فلاحی نماینده همدان و فامنین به همراه ۴۳ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی درخصوص لزوم اهتمام در رعایت شئونات اسلامی از جمله حجاب در مراکز جابجایی مسافر

- تذکر رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان و سیاهکل به همراه ۱۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص لزوم اقدام فوری برای خرید برنج کشاورزان شمال کشور به خصوص استان گیلان

- تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به همراه ۱۰ نفر از نمایندگان به وزیر کشور درخصوص تبدیل فرمانداری خمینی شهر به فرمانداری ویژه

- تذکر حبیب الله دهمرده نماینده زابل و زهک به رئیس جمهوری درخصوص لزوم اقدام جدی درخصوص حقابه ایران از رودخانه هیرمند افغانستان.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۴ تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگر‌های هوشمند جرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه گیری و رصد لحظه‌ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکت‌های تابعه وابسته به آن‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ میانگین ارز صادرات در روز کاری قبل نیستند. منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز (اعم از اسکناس و حواله) توسط صادر‌کنندگان، بانک مرکزی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سامانه‌های (نیما)، (سنا) و سایر بستر‌های معاملاتی است.

در هرصورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلی کمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاه‌های اجرائی مشمول، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است.

بانک مرکزی موظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاه‌های یادشده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ تسعیر کلیه ارز‌های موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قرارداد‌های مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.

محمد وحیدی در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی درخصوص مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سالانه گفت: برنامه بودجه سالانه را مطابق با آن چیزی که در قانون مشخص شده مورد بررسی قرار دادیم، اما افرادی که در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کردند و به تصویب می‌رسید، در صحن مخالف صحبت می‌کنند، بنابراین اگر این روال ادامه دار باشد، نیمی از موارد بودجه با پیشنهادات حذف می‌شود، حتی مواردی که در کمیسیون تلفیق مصوب شده است. اگر قرار است این روال ادامه دار باشد، رأی گیری کنید تا کمیسیون تلفیق تشکیل نشود و دوباره‌کاری صورت نگیرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: مصوبه تلفیق و لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، قانون نبوده و زمانی قانون است که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در مجلس بیاید. حال ممکن است نماینده‌ای در کمیسیون تلفیق رأی منفی یا مثبت داده و در صحن خلاف آن رأی دهد، این از اختیارات نمایندگان بوده و نباید بگوییم دوباره‌کاری شده است. خواهش می‌کنم این بحث‌ها مطرح نشود.

محمد وحیدی در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکری گفت: با افتخار عرض می‌کنم جمهوری اسلامی در فاصله زمانی تشکیل خود در اجرای برنامه‌های متعدد از جمله آن‌ها نگاه بسیار مهم در حوزه آموزش و پرورش برای همه سطوح و تسهیل آموزش عالی کشور موفق بوده است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث مسمومیت‌ها این روز‌ها به عنوان یک موضوع نگران کننده در حوزه مدارس به صورت سلسله وار در برخی از مدارس کشور گزارش داده می‌شود، براساس دستور رئیس مجلس روز گذشته جلسه مهمی با حضور وزرا، معاونین سه وزارتخانه و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی صاحبنظران تشکیل شد.

وی گفت: امروز ریاست جمهور ابلاغ کرد تا وزیر کشور این موضوع را پیگیری کند، به نظر می‌رسد اتفاقی که در سطح کشور رخ داده این است که کارنامه بسیار مهمی که نظام جمهوری اسلامی محقق کرده است را مورد هدف قرار داده است و این کارنامه کاهش بی سوادی و افزایش تحصیل دختران پرافتخار به عنوان کشوری که مراتب علمی متعدد توسط بانوان را کسب کرده است.

این نماینده مجلس با اشاره به نگرانی در بین خانواده ها، تاکید کرد: لازم است اعضای دولت و با مدیریت رئیس مجلس، نمایندگان به موضوع مسمومیت دانش آموزان ورود کرده و در حداقل زمان ممکن رفع نگرانی‌ها را رقم بزنند.

وحیدی با بیان اینکه سه ماه از اتفاق مسمومیت دانش آموزان می‌گذرد، اظهار داشت: همچنان دستگاه‌های امنیتی و بهداشتی و درمانی با ابهام در این زمینه صحبت می‌کنند، باید این نگرانی با حساسیت دنبال شود تا خانواده‌ها از این نگرانی خارج شوند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: با توجه به فرآیند تجربه شده دوران کرونا باید تصمیم جدی تری برای دو هفته پایانی اسفند گرفته شود و منتظر حادثه‌ای نباشیم.

نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (۱) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهره وری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

جزء (۲) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز وکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و با سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت.

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گاز‌های مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازار‌های انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی.

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.

جزء (۳) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.

جزء (۴) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جواد نیک بین در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکری گفت: قانون در کشور رعایت نمی‌شود، یا مسئولان کاربلد نیستند و یا کاربلد‌ها مسئول نیستند که با این همه امکانات و ظرفیت از جمله اینکه ۱۸ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار داریم و ایران کریدور جامعه جهانی و قلب جهان است چرا که از شمال و جنوب به دریا متصل است و وضعیت ما این است.

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی عدم رعایت قانون در کشور است، ادامه داد: سال گذشته در قانون بودجه ارائه کالابرگ الکترونیک را مصوب کردیم، اما دولت به آن عمل نکرد، لذا از شما درخواست می‌کنم تا به دولت نظارت کنید تا قانون اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی درخصوص وضعیت دام و طیور تذکر دادیم که اگر به این موارد توجه نشود، گوشت به کیلویی ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، متاسفانه زمانی صادرات گوشت و مرغ آزاد شد که در کشور با کمبود آن‌ها مواجه بودیم و همچنین زمانی واردات این اقلام به کشور آزاد شد که در کشور فراوانی این محصولات وجود داشت، در واقع مسئولان برعکس عمل می‌کردند، این یعنی عدم تعقل و تدبیر در سیاستگذاری.

نیک بین تصریح کرد: اصل سوم قانون اساسی و ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به هیات رئیسه تذکر می‌دهم و خواهشمندم دستور فرمایید تا قانون همانگونه که در مجلس مصوب شده، اجرایی شود تا وضعیت اقتصادی بهبود یابد.

غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکری با استناد به ماده ۱۸۳ آیین نامه داخلی مجلس گفت: یادآوری می‌کنم با وجود اینکه در زمان بررسی لایحه بودجه همه مباحث متوقف می‌شود، اما طبق این ماده اجازه داده شده برای مسائل فوری و فوتی جلسه تشکیل شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: به نظر می‌آید لازم است درخصوص علل مسمومیت دانش آموزان دختر در چندین شهر کشور و ایجاد نگرانی برای مردم حتی در بین بررسی لایحه بودجه، در اسرع وقت جلسه‌ای تشکیل شود.

علی نظری خانقاه در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکری گفت: از مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص ساماندهی کارکنان دولت حمایت کنید، متاسفانه آقای لطیفی به دنبال حذف و خراب کردن این مصوبه است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بالغ بر یک میلیون نفر از کارکنان شرکتی و سایر افراد امیدشان به این مصوبه است، باید پیگیر مصوبه باشیم تا دغدغه این قشر برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه انتظار یاری از آقای لطیفی وجود دارد، ادامه داد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع ساماندهی کارکنان دولت مطرح شد، از این رو نباید اجازه دهیم حقوق آن‌ها پایمال شود. مجلس از مصوبه خود درخصوص ساماندهی کارکنان مظلوم کوتاه نمی‌آید و تا تصمیم نهایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

حبیب اله دهمرده در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در تذکر شفاهی گفت: متاسفانه برخی مسئولان در کشور متوجه نیستند که چه کاری انجام می‌دهند، گستاخی آل سعود به حدی شده که اخیراً یک مرزبان ما را با فضاحت تمام کتک می‌زند، تا چه زمانی باید این مقدار وادادگی داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس می‌خواهم عزت خود را به سادگی نفروشند تا امروز آل سعود به واسطه بند کمال خان چنین کاری را انجام دهد. درود بر شرف شما مجلس انقلابی که برخی مسئولان در مقابل طالبان واداده‌اند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۲۰:۵۸ به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی فردا (پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه) رأس ۷:۴۵ صبح با ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.