در گفت‌وگو با آنا بررسی شد؛
تعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده؛
مهمترین مصوبات بودجه‌ای مجلس در روز نهم چه بود؟
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند از طریق سازمان انرژی اتمی نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت داخلی و خارجی اقدام کند.
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ج) تبصره ۱۵ را به تصویب رساندند که بر اساس آن، خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
الگوی مصرف بهینه گاز و برق تهیه می‌شود
بر اساس بند (ز) تبصره ۱۵، شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.
همچنین بر اساس بند (ه) تبصره ۱۵، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرح‌های نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند (و) تبصره ۱۵، نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.
مجوز مجلس برای پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری به نیروگاه اتمی بوشهر
مجلس همچنین به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مجوز دادند هزینه‌های بهره‌برداری شرکت نیروگاه اتمی بوشهر را پرداخت کند.
طبق این مصوبه، به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
اختصاص منابع جهت خرید کیک زرد
همچنین بر اساس بند (ب) تبصره ۱۵، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور هزینه نماید.
درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ده درصد (۱۰%) درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد.
قبض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی رایگان شد
طبق مصوبه مجلس تعرفه آب، برق و گاز مشترکین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف به صورت رایگان محاسبه شود.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر‌ها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.
همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می‌شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک های صنعتی تعیین شد
وکلای مردم در بهارستان، وزارت نیرو را مکلف به تخصیص ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت برق واحدهای صنعتی به منظور نوسازی شبکه انتقال به شهرک های صنعتی کردند.
براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحدهای صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد (۵۰%) (آی سی آی) اعمال شود.
تعیین سقف وام ازدواج جوانان در سال آینده
مجلس همچنین مقرر کرد که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال برای هر کدام مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال باشد.
براساس بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲:
الف- منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب برنامه کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی غیر از بانک‌های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۱۳۹۸/۱/۱ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره‌ی بازپرداخت ده ساله
۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تسهیلات فرزندآوری مشخص شد
نمایندگان مجلس در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ تسهیلات و مشوق‌های فرزندآوری برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد متولد می‌شوند را تصویب کردند که براساس آن به ازای فرزند پنجم ۱۵۰ میلیون تومان به خانوار تسهیلات پرداخت می‌شود.
براساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛
۱-۲ - به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲: به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳: به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۴: به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۵: به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
در ادامه جلسه، مجلسی‌ها با جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲:
۳ - تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (موضوع ماده (۶۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
طبق مصوبه مجلس،متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌توانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند.
براساس بند (ب) تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند (الف) این تبصره بر تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و گزارش مذکور را به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ردیف ۱ - مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پی گیری است.
ردیف ۲ - پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان طبقه اول درجه یک آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ردیف ۳ - تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.
مصوبه مجلس برای ارائه تسهیلات به زوجین به منظور تامین جهیزیه کالای ایرانی
نمایندگان همچنین با جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضع اجزای (۱) و (۲) این تبصره می‌گردد.
نمایندگان با بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه هم موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.
گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد
در ادامه جلسه علنی، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی.
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.
۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
ب- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند
طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی مکلف شد تا گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک‌ها به صورت عمومی منتشر کند.
براساس بند الحاقی به تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک‌ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک‌ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.
همچنین نمایندگان بانک‌های عامل را مکلف کردند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی و خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام کنند.
مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بند الحاقی دو تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کرد.
در این جز الحاقی به تبصره ۱۶ آمده است؛ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جرائم دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و مکانیزه مکانیزاسیون) خسارت دیده است از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل اقدام نموده و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال به مدت سه سال امهال نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی برای ودیعه مسکن مددجویان نهادهای حمایتی
نمایندگان با بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سیدرصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کل کشور) اختصاص می‌یابد. درصورتی که تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.
مجازات بانک‌ها مستنکف مشخص شد
براساس بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهر‌های جدید واریز نماید.
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نمایندگان با بند (ج) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ج) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیاد‌ها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل سرویس (ان. آی. ایکس) با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه‌بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید.
همچنین نمایندگان در تبصره ۱۷ مربوط به بخش رفاه و سلامت مصوب کردند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش منحصرا جهت بازپرداخت هزینه های دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به کار گرفته شود.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به ثبت نام افراد متقاضی جدید دریافت یارانه شد
براساس بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن بروزرسانی داده‌ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولین ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وبرقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.
کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.
وزارت بهداشت مکلف به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده شد
براساس بند (ط) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، در اجرای بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح ۱ و ۲ و ۳ و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.
در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
به‌منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت‌ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند؛ بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
نمایندگان در ادامه با بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و همچنین بند (و) و (ح) تبصره ۱۷ نیز با پیشنهاد نمایندگان حذف شد.
در بند (ز) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تهاتر می‌باشد.
در بخش دیگری از جلسه بودجه‌ای مجلس، نمایندگان در جهت رعایت عدالت اجتماعی، با یکی از بند‌های لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت درخصوص عدم ارائه خدمات درمانی به افراد فاقد بیمه مخالفت کردند.
براساس این جزء حذف شده؛ با توجه به اجرای بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و آئین‌نامه اجرائی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیأت وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی، فقط به افراد دارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.
مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه شدند
براساس بند (ل) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که با مهر تایید مجلس روبه رو شد؛ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.
ردیف ۱- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.
ردیف ۳- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.
ردیف ۴- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایند‌های ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزار‌های الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.
ردیف ۵- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.
ردیف ۶- در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.
ردیف ۷- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.
بند الحاقی ۱
بند الحاقی ۱ - در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند.
راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان
طبق مصوبه دیگر،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به راه اندازی سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان شد.
براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷
ردیف ۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش‌ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.
ردیف ۲ - کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز به‌منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» را حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» قرار دهند.
ردیف ۳ - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیرو‌های مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت‌زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص‌یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» ثبت نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تأمین اعتبار‌شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی و اعتبارات اختصاص‌یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت‌زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.
ردیف ۴ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت‌زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی‌ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهاد‌ها فراهم نماید.
نمایندگان که این ایام سه شیفت در حال بررسی لایحه بودجه سال آینده هستند، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه با ۱۲۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه؛ به منظور اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در مورد ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ کند.
تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان خدمات درمانی نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام کنند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران برای ارائه تمامی خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود برای کنترل همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده کنند.
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
