گواهی سپرده نفتی منتشر می‌شود/ خبر خوش برای بازنشسته‌های کشوری

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفته جاری خود با اشاره به کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد در پایان پاییز امسال گفت: میزان صادرات غیر نفتی در پاییز امسال به ۴۸.۸ درصد افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته و بیشتر از صادرات غیر نفتی درهمه سال‌های ایران بوده است.

وی افزود: در سال جاری ۴ ابر پروژه آبی و محیط زیستی شامل پروژه انتقال آب غدیر به خوزستان که ۶۰ درصد این استان را پوشش می‌دهد، انتقال آب به همدان که مردم این شهر مشکلات زیادی داشتند و انتقال آب به سنندج که تا پیش از دولت سیزدهم تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشت و نهایتاً پروژه آب شیرین کن بوشهر می‌شود. انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز انجام شد.

وزیر اقتصاد به اجرای ۵ پروژه ریلی در راستای تقویت کریدور شمال جنوب اشاره و اظهار کرد: این ۵ پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار خارج از ظرفیت بودجه انجام شد و ظرفیت ترانزیت کشور از ۵ به ۱۰ میلیون تن افزایش می‌یابد.

به گفته خاندوزی ۱۶ پروژه پتروپالایشگاهی نیز امسال با سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری خارج از ظرفیت بودجه آغاز شد.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم را همراه با سایر سیاست‌های تحولی اقتصاد به پیش ببرد و همچنین کنترل ترازنامه بانکی را در دستور کار قرار داد تا از این مسیر، نقدینگی کشور کنترل شود؛ لذا تا پایان ۲۹ بهمن امسال نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد کاهش یافت این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته ۳۹ درصد بود آن هم در زمانی که دنیا درگیر تورم بود ضمن اینکه برداشت از حساب تنخواه بانک مرکزی و استقراض از این بانک را به صفر رساندیم.

خاندوزی از دیگر اقدامات اقتصادی دولت در سال جاری را رفع ناترازی درآمد-هزینه‌های دولت با استفاده از رشد ۶۰ درصدی درآمد‌های بودجه‌ای و ۵۵ درصدی هزینه‌ها دانست و گفت: با این حال در برخی بازار‌ها دچار افزایش قیمت شدیم این در حالی است که در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم کشور را مستمرا در ۷ ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم کاهش دادیم و از ۵۹ به ۳۷ درصد رساندیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اما با آغاز جنگ اوکراین و حذف ارز ترجیحی نرخ تورم رشد داشت که یک بلیه جهانی بود و کشور‌هایی که سال‌ها تورم ۲ درصدی داشتند در پایان سال ۲۰۲۲ تورم ۱۰ درصدی را تجربه کردند خصوصاً در حوزه خوراک اصلی شامل نان و مواد پروتئینی؛ به عنوان مثال در آلمان تورم خوراکی‌ها در سال گذشته میلادی از ۳ به ۲۲ درصد در ایتالیا از ۳ به ۱۴ درصد در ترکیه از ۱۶ به ۱۰۲ درصد و در پاکستان از ۱۷ به ۴۰ درصد افزایش یافت کشور‌های پیشرفته به سیاست جیره بندی مواد غذایی روی آوردند و حتی برخی محصولات صادراتی خود را بر روی آب‌های دنیا به کشور صادرکننده برگشت دادند تا خوراک مردم خود را تامین کنند البته این به این معنا نیست که ما در کشور هیچ ایرادی نداشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: ما در ایران تا پایان شهریور نرخ ارز و تورم را کنترل کردیم و به زیر ۳۰ هزار تومان رساندیم، اما با آغاز ناآرامی‌های پاییز امسال و سرریز آن به بازار ارز شاهد رشد نرخ ارز بودیم؛ در سایر کالا‌ها نیز این رشد نرخ‌ها ادامه داشت و در قالب تورم انتظاری خود را نشان داد.

خاندوزی با اشاره به وابستگی مجموعه اقتصاد ایران به نرخ دلار و نیز ضعف حکمرانی ریال در سال‌های متمادی گفت: دولت به دنبال شفاف‌سازی گردش مالی و ارتقای حکمرانی ریال بود همچنین بازار مبادله ارز را راه اندازی کرد از سوی دیگر با یک انباشت چندساله در کم عرضه کردن مسکن و خودرو طرف بودیم و از سوی دیگر سوداگری هم داشتیم که امیدواریم با تصویب قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه علاج شود.

وی تصریح کرد: دولت به رشد تولید مسکن دست زده؛ همچنین در بخش خودرو نیز رکورد تولید یک میلیون خودرو شکسته شد واردات خودرو نیز برای این منظور آزاد اعلام شد. بر اسا اعلام وزارت صمت، امسال ۱.۲ میلیون دستگاه تولید شده و هدف گذاری سال آینده ۱.۷ میلیون دستگاه است.

خاندوزی درباره فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری گفت: دولت برای اینکه در مسیر ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری جذاب برای مردم قدم بردارد تدابیری اندیشیده که اخیراً به نتیجه رسیده و سامانه‌های مربوطه تکمیل شده است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: به زودی گواهی سپرده نفتی برای هدایت نقدینگی راه اندازی می‌شود همچنین گواهی سپرده معادن طلا و مس هم ایجاد میشود برای اولین بار گواهی سپرده نفت با همکاری بورس انرژی و وزارت نفت ایران فعال شده و این اوراق منتشر خواهد شد که با نرخ‌های جذاب و سودآور خواهد بود.

وی تاکید کرد: در بهمن امسال شاهد رشد صادرات نفت بودیم که نسبت به ماه‌های دی و آذر افزایش داشت از دیگر نتایج انتشار گواهی سپرده نفت می‌توان به کاهش ریسک تحریم پذیری نفت ایران، ایجاد بازار‌های کاغذی، تنوع پذیری مشتریان نفت ایران و انتقال نقدینگی از بازار‌های موازی به بازار نفت نام برد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای استخراج از معادن طلا و همچنین معدن مس سونگون هم در روز‌های پایانی امسال اوراق منتشر می‌شود که با همکاری بورس کالا و وزارت صمت خواهد بود.

وی از دیگر اقدامات دولت را راه اندازی سامانه فکتورینگ عنوان و تاکید کرد: پیمانکاران پروژه‌های عمرانی با استفاده از این سامانه می‌توانند مطالبات خود از دولت را به تامین مالی جدید تبدیل کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از فردا در روز نیمه شعبان برای ۲ میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد در بانک صادرات کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می‌شود.

به گفته خاندوزی کالابرگ الکترونیک به شکل اختیاری و فراگیر برای همه مردم ایران از پایان اسفند صادر میشود و قابل استفاده خواهد بود؛ در کنار آن، امکان استفاده خانوار‌هایی که کالابرگ الکترونیکی نمی‌خواهند از یارانه نقدی وجود دارد؛ اما دارندگان کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر یارانه خود را برای خرید ۱۰ قلم کالا دریافت می‌کنند.

وی درباره بدهی‌های دولت گفت: بدهی‌های دولت‌ها در همه دنیا نسبت‌های استاندارد و آستانه‌هایی دارد که اگر فراتر از آن آستانه برود، نگرانی بابت تأمین آن در آینده و افزایش ریسک‌های اتصادی کشور‌ها را در پی خواهد داشت؛ البته ما در ایران بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های دنیا از نظر بدهی‌های دولت هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مجموع بدهی‌های دولت تا بهار ۱۴۰۱ افزایشی بود، اما در تابستان امسال با تمهیداتی که اندیشیده شد ۱۹۰ هزا رمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت کاهش یافت بنابراین اینکه رکورد بدهی در این دولت داشته باشیم، به هیچ وجه صحت ندارد و این بدهی‌ها هم با استاندارد‌های بین المللی و هم استاندارد‌های داخلی فاصله زیادی دارد.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ دولت وقت ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت در سال ۱۴۰۰ که نیمی از آن دولت سیزدهم فعالیت داشت، میزان فروش اوراق بدهی به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از ابتدای امسال تا کنون به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ بنابراین عرضه اوراق دولتی نه تنها روند نگران کننده‌ای ندارد بلکه کاهش هم بوده است. به طور کلی با اجرای انضباط مالی، ۴۲ درصد میزان اوراق بدهی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است.

وزیر اقتصاد درباره طرح مولدسازی هم گفت: آیین نامه اجرایی این مصوبه مراحل پایانی خود را که نیازمند تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست، هنوز نگذارنده است؛ دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی موظف است هر ۳ ماه یک بار گزارش مربوطه را به سران قوا ارائه کند.

وی درباره اختیارات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: با اختیارات تامی که بانک مرکزی در حوزه ارزی از شورای عالی هوماهنگی اقتصادی در خصوص کنترل بازار ارز گرفته، قرار است ارز‌های بازگشتی از صادرات را استفاده کند؛ بازار سلف ارزی هم برای واردکنندگان ماشین آلات و مواد اولیه تولید ایجاد خواهد شد تا صادرکنندگان ارز خود را در این بازار به صورت پیش فروش به واردکنندگان عرضه کنند.

**آخرین وضعیت مرکز مبادله طلا و ارز از زبان سخنگوی اقتصادی دولت

خاندوزى ادامه داد: کمیته تخصیص ارز با مسئولیت بانک مرکزی دقیقاً با این هدف ایجاد شد که اگر نیاز‌هایی در حوزه واردات وزارت صمت یا در حوزه واردات وزارت جهاد کشاورزی و یا در حوزه واردات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز‌هایی وجود دارد، در نهایت با تأیید پایانی بانک مرکزی و اطمینان از تأمین و تخصیص ارزریال انجام شود.

وی گفت:، اما از جهت بازگرداندن ارز‌های صادراتی به کشور، چند جلسه بسیار جدی بین بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی، ایمیدرو و شرکت‌های فولادی کشور برگزار شد و تعهد‌های لازم را شرکت‌های صادراتی دادند که حتما نسبت به بازگرداندن ارز‌های صادراتی به چرخه تجارت کشور متعهد و پایبند بمانند و در صورت تخطی این شرکت‌ها که بازیگران بزرگ و عمده‌ای هم در بازار ارز هستند، برخورد‌های مدیریتی بسیار جدی از سوی وزارتخانه مربوطه انجام خواهد شد و این تذکر به خود مدیرعامل شرکت‌ها هم منتقل شده است که نباید در این زمینه استنکاف کنند.

طبق آخرین اطلاعاتی که در بانک مرکزی وجود داشت، از دوم اسفند ماه که مرکز مبادله طلا و ارز شروع به کار کرد تا روز گذشته که پانزدهم اسفند ماه است، معادل بیش از ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون یورو (به دلیل اینکه ارز‌های مختلفی است) عرضه در مرکز مبادله طلا و ارز صورت گرفته است و از این میان معادل بیش از یک میلیارد یورو معامله بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان قطعی شده است و هم اختیار تخصیص و هم اختیارات مربوط به نظارت حوزه ارزی به شکل کامل در ید بانک مرکزی قرار گرفته است تا بتواند  به شکل کامل سیاست‌های خود را پیش ببرد.

خاندوزی بیان کرد: زمان ترخیص کالا‌های وارداتی در گمرک از ۷ روز به ۳ روز کاهش یافته است؛ بر اساس گزارشات مقدماتی که گمرک در ۱۱ ماه سال جاری که اعلام کرده کشور ۵۳ میلیارد دلار واردات به صورت قطعی داشته است که این به معنای ۱۵ درصد افزایش ارزشی میزان واردات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد فرآیند‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.  

وی افزود: در خصوص زمان ترخیص کالا‌ها نیز در گمرک در دو حوزه صادرات و واردات امسال یک گام بسیار مثبت در این خصوص برداشته شده که زمان ترخیص کالا‌های صادارتی از یک روز به حدود ۴ ساعت کاهش یافته و در خصوص کالا‌های وارداتی نیز زمان ترخیص از ۷ روز به ۳ روز کاهش زمان داشته ایم.  

وزیر اقتصاد اذعان داشت: فرآیند‌ها در مسیر تسهیل تجارت کشور است، اما ممکن است در برخی از فرآیند‌ها چه در بخش ثبت سفارش و یا به صورت ویژه بر اساس اطلاع من در خصوص تخصیص شناسه ارزی و تامین ارز توسط بانک مرکزی زمان‌ها کمی طولانی شده باشد که حتما این موارد توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خاطرنشان کرد: دولت با هیچ گونه افزایش نرخ ارزِ مبنای محاصبه حقوق ورودی گمرگی موافقت نکرده و همچنان بر اساس نرخ نیما محاصبه خواهد شد. به گمرکات هم این مساله اعلام شده که افزایش در حقوق ورودی گمرکی نداشته باشند.

به گفته خاندوزی برخی پیشنهادات بودجه‌ای نمایندگان مجلس موجب افزایش بار مالی دولت شده است؛ بخش‌های غیرقابل تحمل مصوبه‌های مجلس بین دولت و شورای نگهبان در حال پیگیری است.

**توضیحات سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص نرخ ارزی بودجه سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت اساسا هیچ ابهامی در نرخ ارز وجود ندارد. ارز نیما یعنی ۲۸۵۰۰ تومان با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین می‌شود، یعنی هر ارزی که دولت از صادرات نفت به دست می‌آورد و از آن تامین کالا‌های اساسی کشور صورت می‌گیرد، بر اساس نرخ ارز نیمایی است و اساسا نیازی به این نیست که دولت برای واردات از نرخ ارز دیگری غیر از ارز نیما استفاده کند که برای واردکنندگان بخش خصوصی غیر دولتی است و در مرکز مبادله ارز خود را تامین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سال‌های قبل در سامانه نیما رخ داد و دولت مجبور بود که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به ارز نیما بدهد که فشار بودجه‌ای بر دولت تحمیل می‌شد و گاهی باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور در دولت قبل هم می‌شد، دیگر وجود ندارد.

به گفته وزیر اقتصاد، نرخ ارز صادراتی یعنی آنچه دولت صادر می‌کند تماما ۲۸۵۰۰ در سامانه نیماست و برای ارز‌های مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی کشور اختصاص می‌یابد و در مرکز مبادله سایر صادرکنندگان که محصولات دیگری را به شکل سنتی صادر می‌کنند و برای سایر واردات غیر از کالا‌های اساسی کشور بر اساس نرخ مبادله عرضه می‌شود.