در گفتوگو با آنا بررسی شد؛
القاصی:
سیاست قوه قضاییه با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: سیاست قوه قضاییه در مقابله با بی‌حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجارشکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را عادی انگاری کنند.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی- رئیس‌کل دادگستری استان تهران، علی صالحی -دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان -رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس‌کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران برگزار شد.
علی القاصی در این نشست، اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها را برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.
او دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم‌سازی بسترهای تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت‌نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.
او تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری دانست.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرائم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.
القاصی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران مأموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.
او با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران، بیان کرد: بازارها و بسترهای خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخرها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.
القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصاً برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر باز کار برای جذب ۶۰۰۰ نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولیدکننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و به‌کارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرائم از آن‌ها گرفته شود.
او با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشارهای اقتصادی، گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و هم‌زمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملاً هوشیارانه اقدام کرد.
سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است
رئیس‌کل دادگستری استان تهران ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج‌ومرج را عامل سوءاستفاده و تجری افراد سابقه‌دار برای ارتکاب مجدد به جرائم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون‌گریزان و با افرادی که عامدانه به دنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از این‌گونه سو رفتارها جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجارشکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصاً نزد جامعه هدف که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی انگاری کنند.
القاصی تأکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصاً در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور مؤثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.
اختصاص شعب ویژه برای کسانی که در فضای رسانه‌ای دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند
رئیس‌کل دادگستری تهران اظهار کرد: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.
دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است
در ادامه این نشست، علی صالحی نیز به ارائه راهکارهایی برای برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار پرداخت.
دادستان تهران اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال بوده و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس‌کل دادگستری استان تهران اعلام شود.
فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و روسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشست نیز در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.
انتهای پیام/
در دانشگاه آزاد شهرکرد انجام شد؛
