«صادرات» چشم‌انتظار نتیجه سفر‌های دیپلماتیک

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، آخرین آمار‌های منتشر شده از وضعیت تجارت ایران نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای بهبود روابط با کشور‌های منطقه توانسته نتایجی حداقلی داشته باشد.

تکاپو برای کسب بازار‌های منطقه

دولت سیزدهم در ظاهر، دولت منفعلی در سال ۱۴۰۱ نبود و تغییرات مستمر قوانین تجاری و سیاست‌های کلان اقتصادی گواه آن است. جهت این برنامه‌ها اغلب در راستای تقویت روابط تجاری با کشور‌های همسایه و منطقه بوده که این رویکرد نیز به نوبه خود قابل توجه است.

برخی از کارشناسان معتقدند توجه دولت به ظرفیت‌های تجارت با همسایگان و کشور‌های منطقه، از فعالیت‌های مثبت انجام شده طی یک سال اخیر بوده که توانسته برای ایران رشد صادرات غیرنفتی را به همراه داشته باشد. از روز‌های نخستین سال ۱۴۰۱، مقامات سازمان توسعه تجارت سفر‌های بین کشوری خود را آغاز و تلاش کردند تا ضعف‌های دیپلماسی تجاری را بهبود بخشند.

از مهم‌ترین اتفاقات انجام شده طی این سفرها، تحکیم روابط اقتصادی با کشور چین بود که منجر به انعقاد تفاهمنامه اقتصادی ۲۰ ساله‌ای با این کشور شد. با آغاز سال جدید نیز دولت رویه سال پیشین خود را دنبال کرده و شرکت در نشست‌ها و اجلاس سران‌های مختلف در منطقه، نشان از این موضوع دارد. سفر دولتمردان و مقامات کشور‌های منطقه به ایران از ابتدای سال جاری، اغلب با اهداف توسعه روابط اقتصادی و تجاری اعلام شده و باید دید طرح‌های برنامه‌ریزی شده در این جلسات، در ادامه تجارت خارجی ایران را کجا خواهد برد.

بستر‌های توسعه روابط فراهم شود

محمد مهدی راسخ، فعال بازرگانی درباره سیاست توسعه روابط تجاری با منطقه درگفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد آنا گفت: دولت طی یک سال اخیر تلاش کرد تا با برگزاری نشست‌های مشترک بتواند روابط تجاری میان ایران و کشور‌های منطقه را بهبود بخشد. اما مهم‌ترین دلیل ایران در عقب‌ماندن ایران از بازار‌های صادراتی، انعقاد تفاهمنامه یا امضای توافقات نیست. ضعف‌های فنی و لجستیکی، فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و کمبود بستر‌های لازم برای انتقال کالا‌ها به کشور‌های هدف، مهم‌ترین ضعف ایران در تجارت جهانی است و به این دلایل نتوانستیم طی یک سال گذشته صادراتی قابل توجه داشته باشیم.

دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت سیزدهم در سال گذشته، بستر‌های بهتر و مستحکم‌تری برای برقراری ارتباط با کشور‌های همسایه در نظر گرفت و فرصتی فراهم شد تا تجار بتوانند تا حدی روابط اقتصادی خود با این کشور‌ها را توسعه دهند. اما تا زمانیکه زیرساختی برای انجام تجارت وجود نداشته باشد، تفاهمنامه‌ها به خودی خود راهی از پیش نخواهند برد. با فراهم شدن الزامات زیرساختی، پیگیری اجرای تفاهمنامه‌ها و توجه بر دیپلماسی تجاری می‌توانند مسیری تازه و هموار را برای رشد صادرات ایران فراهم کنند. در چنین شرایطی نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی مشترک می‌توانند در مسیری امن و مطمئن با کمترین چالش و مانع به توسعه تجارت و گسترش فعالیت‌های صادراتی بپردازند.

آمار تجارت کامل دیده شود

نکته مهمی که همواره باید در استناد به آمار‌های رشد تجارت به آن توجه کرد، افزایش در حجم یا ارزش تجارت است. به عبارتی دیگر، در بسیاری از آمار‌هایی که نهاد‌های رسمی به عنوان مستندات رشد تجارت با برخی کشور‌ها عنوان می‌کنند، تنها میزان ریالی صادرات و واردات افزایش یافته است و در حجم و تعداد کالا‌های فروخته شده رشدی شاهد نیستیم.

نباید فراموش کرد افزایش نرخ کالا‌ها به دلیل وجود تورم داخلی و خارجی و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر این مورد، به عنوان دستاورد تجارت نیست! زمانی می‌توان از رشد صادرات دفاع کرد که این افزایش در حجم روابط و میزان کالای مبادله شده نیز مشهود باشد. در غیر این صورت ندیدن عمدی خلا‌های سیاست‌های تجاری و جشن گرفتن برای آمار نصفه و نیمه، دور از منطق است.