دشواری‌های اقتصاد دیجیتال به واسطه اعمال محدودیت‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی ایران چندان قابل توجه نیست و اکنون نیز به دلیل ایجاد محدودیت‌هایی از جمله سرعت اینترنت و فیلترینگ با مشکلات بیشتری همراه شده است.

اقتصاد دیجیتال را اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال نام نهاده‌اند به این دلیل که اقتصاد دیجیتال شبکه‌ای جهانی از فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات بازرگانی و تعاملات حرفه‌ای است که به واسطه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود آمده‌اند.

رشد گرایش بی‌سابقه به فضای آنلاین نشان از وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر برای گسترش اقتصاد دیجیتال دارد. گسترش نفوذ اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال به زندگی مردم، اقتصاد‌ها را وارد عصر جدیدی کرده است. «اقتصاد دیجیتال» اصطلاح نسبتا تازه‌ای است که اولین بار سال ۱۹۹۵ از آن سخن به میان آمد. حالا به اندازه‌ای در این حوزه ارزش افزوده خلق می‌شود که دولت‌ها حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم معتقد است سهم اقتصاد دیجیتال در ایران در زمان شروع دولت حدود ۴/ ۶‌درصد بوده و هم اکنون به ۴/ ۷‌درصد رسیده است. به گفته او پیش‌بینی می‌شود زودتر از برنامه توسعه کشور که گفته شده تا ۱۴۰۴ این عدد به ۱۰‌درصد برسد، تا پایان دولت بتوان به سهم ۱۰ درصدی دست یافت.

رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با آنا در مورد اقتصاد دیجیتال و نقش آن در اقتصاد کشور اظهار کرد: طی ده سال گذشته و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ رگولاتور و تنظیم‌گر اهمیت چندانی به اقتصاد دیجیتال نداده و فضای اقتصاد دیجیتال را جدی نگرفته است.

وی افزود:‌طی این سال‌ها، به واسطه فعالیت‌هایی هم که از قبل انجام شده بود بخشی از کسب‌وکار‌ها در فضای دیجیتال شکل گرفته است به طور مثال حوزه تجارت الکترونیک، خرده‌فروشی آنلاین، حوزه سلامت و فن‌اوری‌های مالی (فین‌تک) از جمله حوزه‌هایی هستند که با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بخش خطوط اینترنت ثابت و شبکه موبایل و ابزار‌های همراه از رشد مناسبی برخودار شده‌اند.

آغاز رشد اقتصاد دیجیتال در یک دهه گذشته

قربانی ادامه داد: در مجموع اقتصاد دیجیتال طی یک دهه گذشته از سرعت رشد مناسب‌تری برخوردار شد و بسیاری از کسب وکار‌ها تلاش کردند تا مردم زندگی راحت‌تری داشته باشند، اما متناسب با ظرفیتی که اقتصاد دیجیتال در کشور دارد فضا و بستر ایجاد نشده و رگولاتور چندان متوجه نقش آن در اقتصاد ایران نبوده است.

قربانی گفت: بخش‌های معدن، فولاد، پتروشیمی و برخی از بخش‌های دیگر اقتصادی بیشتر مورد توجه رگولاتور و بخش‌های سیاستگذار کشور بوده و در امر تولید این بخش‌ها تسهیل‌گری‌هایی صورت گرفته است.

نگاه به حوزه اقتصاد دیجیتال با گذشته متفاوت شده است

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد از نیمه دوم ۱۴۰۱، نگاه به حوزه اقتصاد دیجیتال با گذشته تفاوت کرده و سیاستگذاران به این نتیجه رسید‌ه‌اند که این حوزه می‌تواند تاثیرات اجتماعی بدی به جای بگذارد؛ همین شرایط موجب شده تا با محدودیت‌های اعمال‌شده به واسطه کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ گسترده، فضای فعالیت در این بخش نسبت به گذشته سخت‌تر شود.

قربانی افزود: شرایط فعالیت در اقتصاد دیجتیال با گذشته متفاوت شده و در حالی که در سال‌های ۹۰ به بعد استارت‌آپ‌ها به دور هم جمع شده و یک کسب و کار اقتصادی را بر بستر دیجیتال آغاز می‌کردند، اما امروز شروع کسب و کار آنلاین سخت‌تر شده است.

محدودیت‌های اعمال‌شده مزیت نسبی در راه‌اندازی کسب و کار آنلاین را از بین برد

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: در گذشته مزیت نسبی در ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار آنلاین در مقایسه با کشوری مانند ترکیه و امارات وجود داشت، اما امروز به نظر می‌رسد که مزیت‌های نسبی به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در حال از دست رفتن است.

ایجاد محدودیت در کسب وکار آنلاین مهمترین مسئله پیش‌روی اقتصاد دیجیتال کشور

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عنوان کرد: اقتصاد دیجیتال بخشی واقعی از اقتصاد است و ورودی که رگولاتور به این بحث دارد کار را سخت کرده است؛ این محدودیت‌ها اکنون مهمترین مسئله پیش‌وری اقتصاد دیجیتال در کشور است.