طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق برای خرید کالا‌های اساسی و دارو آزاد شد

 به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، یحیی آل‌اسحاق امروز در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: فرصت طلایی برای حضور در بازار کشور عراق وجود دارد؛ اقتضائات دو کشور به‌گونه‌ای است که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری است.

آل‌اسحاق افزود: این ظرفیت وجود دارد که تا چند سال آینده تجارت دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر روابط تجاری دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این رقم به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برسد؛ این رقم حتی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صادرات گاز، برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد، اما دو برابر کشورمان درآمد نفتی دارد و کشوری فقیر به حساب نمی‌آید.

وی پیش‌بینی کرد: ۱۰ الی ۱۵ سال آینده عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و برای ما مزیت نسبی دارد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه "عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را در کشور خود دارد" خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد این مبلغ باید از خارج وارد شود لذا اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند فرصت ویژه‌ای است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند کنسرسیوم‌ها می‌تواند به‌صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.

بخش خصوصی مشکلی برای دریافت پول از عراق ندارد

آل‌اسحاق گفت: بخش خصوصی هیچ مشکلی برای دریافت پول خود از عراق ندارد؛ طلب ما از عراق عمدتاً مربوط به نهاد‌های دولتی و مطالبات گاز و برق است.

طلب ایران از عراق ۱۰ میلیارد دلار است

وی با اعلام اینکه "طلب دولت ما از عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار است" گفت: این رقم به‌طور دائم کم و زیاد می‌شود.

آل‌اسحاق گفت: وزیر عراق نیز طلب ۱۰ میلیارد دلاری ایران از عراق را تایید و اعلام کرده است که به بانک تی‌بی‌آی داده شده است.

وی افزود: توافق شده است از این پول در موارد غیرتحریمی نظیر کالا‌های اساسی و دارو استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد: در مورد مطالبات ایران از عراق مشکلی وجود ندارد و بخش خصوصی نیز به‌راحتی می‌تواند مطالبات مالی خود را دریافت کند.