مجوز مجلس به دستگاه‌های اجرایی برای عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۵ این طرح با ۱۵۵ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۳۵ این طرح آمده است:

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تامین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکار‌های اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه‌های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.

دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳)  ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.

بر این اساس، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می‌رسد را برای سهام داران تضمین نماید.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح با ماده ۳۶ آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳۶ این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمد‌های حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه)‌های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می‌رسد.

ب -به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام و یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه‌ها مشارکت نماید.

همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این طرح را با ۱۳۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۷ این طرح؛ در صورتیکه اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهاد‌های وثیقه پذیر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۸ این طرح نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.

در ماده ۳۸ این طرح آمده است: توقف عملیات اجرایی طرح­های تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخش­های غیردولتی داخلی و خارجی انجام می­شود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می­باشد.

عبدالرضا مصری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در خصوص رد پیشنهاد الحاق به ماده ۳۶ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل قانون اساسی آمده است اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریقه جبران کاهش و یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم باشد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اگر لایحه‌ای از دولت یا طرحی از جانب نمایندگان آمده باشد باید تأمین مالی آن در نظر گرفته شده باشد، بنابراین رئیس جلسه هر جایی که تشخیص داد آن طرح یا لایحه اصل ۷۵ قلمداد می‌شود، بدین معنا که مشخص نیست تأمین مالی از کجا صورت گرفته است یا آن تقلیل درآمد از چه طریق صورت خواهد گرفت، برای ادامه جلسه شخصاً تصمیم خواهد گرفت که ادامه یابد یا خیر.

وی افزود: بنابراین ما باید به قانون اساسی توجه داشته باشیم چرا که پیشنهاد شما توسط معاونت قوانین نیز رد شده بود، اما این اجازه به شما داده شد که پیشنهاد خود را مطرح کنید.

مصری بیان کرد: بنابراین با توجه به آنچه با مشورت با همکاران و معاونت قوانین در خصوص پیشنهاد شما صورت گرفت مشخص شد که در پیشنهاد شما تأمین درآمد و تقلیل هزینه مشخص نیست بنابراین رئیس جلسه می‌تواند مغایر اصل ۷۵ تشخیص داده و اگر مغایراصل ۷۵ تشخیص داد نیازی به رأی مجلس وجود ندارد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تذکری آیین نامه‌ای گفت: اداره مجلس براساس آیین نامه است، ماده ۱۹۴ آن می‌گوید اخطار درخصوص منافی بودن طرح ها، لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات اصلی را متوقف می‌کند. این اخطار باید قبل از رأی گیری حداکثر ظرف مدت ۳ دقیقه به عمل آید. در صورتی که رئیس مجلس اخطار را وارد بداند، بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌کند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اضافه کرد: شما اخطار اصل ۷۵ آقای سلیمی را وارد دانستید و باید آن را به رأی می‌گذاشتد، شما از کمیسیون عمران که متخصص این بحث است، بخواهید اعلام نظر کند، اگر یک ریال تغییر کاربری برای دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۵ هزینه دارد، من حرف خود را پس می‌گیرم، اما این مسئله هیچ هزینه‌ای ندارد، با این مصوبه می‌توانند زمین آموزشی مدارس را بدون ایجاد ارزش افزوده به قیمت نازل به فروش برسانند و این به زیان بیت المال است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: من دلسوزی و دقت نظر شما در هیات رئیسه و مجالس قبل را قدردان هستم، آقای حاجی دلیگانی؛ تا ساعت یک بامداد طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کنند و به منزل نمی‌روند و مباحث را به صورت بررسی شده، مطرح می‌نمایند.

وی افزود: در این مورد خاص همانگونه که خود شما می‌دانید هیاتی با حضور دبیر و معاونت قوانین پیشنهادات را بررسی و مشخص می‌کنند که کدام یک از آن‌ها وارد و دیگری وارد نیست، در مقابل این پیشنهاد نوشته شده که وارد نیست، به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی. من به استناد آقای حاجی دلیگانی پذیرفتم که بار مالی ندارد، اما به یقین رسیدم که بار مالی دارد و زمانی که پیشنهاد بار مالی داشته باشد، قانون اساسی اولی بر آیین نامه است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: پس از جلسه با حضور آقای حاجی دلیگانی و معاونت قوانین این موضوع را برای اینکه در آینده نیز ممکن است مسائل مشابهی پیش آید، بررسی خواهیم کرد.