مجلس با کلیات سهم دستگاه‌های اجرایی در اعطای قیر موافقت کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز(یکشنبه)  مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و ۱۸۵ نماینده مجلس با این گزارش موافقت کرده، ۲۲ نماینده رای مخالف و ۲ نماینده رای ممتنع دادند.

بر اساس ماده واحده، بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بند (ک) - در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون تحویل دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک پالایشگاه‌ها از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر است:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی ۴۹ درصد.)

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد که تا ۵۰ درصدآن با روش تهاتر انجام می‌شود.

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) ۵ درصد.

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل: ۵ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان-های دفاع مقدس؛ ۲ درصدبرای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد.

- دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه است.

- هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود.

- وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

- دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

- وزارت نفت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال کنند.

- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

- دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

پیش از رأی گیری نمایندگان موافق و مخالف نظرات و پیشنهادات خود را در این باره بیان کردند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این گزارش در سخنانی گفت: در موضوع قیر به دلیل اینکه چارچوب حقوقی را رعایت نکرده بودیم، با بن بست مواجه شدیم و در نهایت به طرح دو فوریتی رسیدیم. اگر از نظر شکلی چارچوب این موضوع مشخص نشود، بسیاری از مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: از نظر شکلی این گزارش باید اصلاح شود چرا که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

سیدکاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس در موافقت با این گزارش گفت: اینکه در ۲ سال گذشته مقداری قیر به دست مردم رسید به دلیل همان مصوبه مجلس بود و آنچه که در بند (ک) در نظر گرفته شد، قابل تحقق است. البته هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به عملکرد مجلس در تبصره (۱) ایراد بگیرد، چرا که مجلس در نشست با وزارت نفت این موضوع را مصوب کرد.