نورافکن دولت بر صورت مالی یک هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی تابانده شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت که در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت برگزار شد، اظهار کرد: مهم‌ترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل نحوه رویکرد مدیریت است. همچنین تحول‌خواهی در اداره امور با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: دولت قبل، اکثر فرصت‌های ۸ ساله را به دلیل ترحم دو، سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور کاهش یابد.  

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ساخت نیروگاه تا حل مسئله آب مردم در گروی مسائل خارجی قلمداد می‌شود، مطرح کرد: دولتی که برخی وزرا نمی‌توانستند رئیس‌جمهور وقت را ببینیند، بیش‌از آنکه ناظر بر رفع موانع داخلی باشند منتظر رفع مسائل خارجی بودند، دولت قبل را می‌توان مقصرمعطلی اقتصاد ایران دانست.

خاندوزی افزود: دراین دولت مهمتر از همه دستاوردها، تغییر این رویکرد است هم در ارتباط با حل مسائل مردم و هم در ارتباط بی‌واسطه با مردم و استفاده از ظرفیت‌های توأمان داخلی و خارجی که در دستور کار قرار گرفته است. اگر دستاورد‌هایی در روابط خارجی می‌بینیم برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا به این دستاورد‌ها نتوانستند دست پیدا کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: همه شواهد در تحول خواهی اداره امور با تأکید بر توان داخلی و ارتباطات خارجی وجود دارد.

وی بیان کرد: با روشی که برخی افراد دولت قبل در پیش گرفتند دولت مجبور شد درباره مشکلات و موانع کشور توضیح دهد.

بدهی دولت سیزدهم کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بدهی دولت پیشین در سال ۱۳۹۲ به نظام بانکی حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود و این عدد در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: بدهی دولت به شرکت‌های دولتی از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان، یعنی ۴۷۰ درصد افزایش، رسید. حجم نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ همت یعنی بیش از ۵۳۰ درصد، افزایش پیدا کرد و نرخ رشد نقدینگی به‌طور متوسطبالای پنجاه درصد در این دوره رقم خورد.

رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود

وزیر اقتصاد بیان کرد: رشد اقتصادی در پایان دولت قبل نزدیک به صفر و تنها ۵ صدم درصد و میانگین رشد آن در کل دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، از ۴ درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود.

خاندوزی مطرح کرد: دولت تلاش کرد تا با سیاست بازگرداندن منابع مالیاتی به خود استان‌ها و اعطای تسهیلات از محل سپرده به خود استان‌ها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ضریب جینی را کاهش دهد که یک شاخص برایری اجتماعی است و از ۳۹ صدم به ۳۸ صدم درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بستر‌های جدیدی در حوزه شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد ایجاد شده است که در دو سال اخیراز طریق سامانه‌ها به آن وارد شده است و می‌توان به صورتحساب الکترونیکی و پنجره واحد دانشگاه‌ها اشاره کرد.

اجرای دستور یک دستورالعمل از اوایل مهرماه

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا مبنی بر اینکه حذف هزینه انبارداری در گمرک‌ها شامل کدام کالا‌ها می‌شود و این دستورالعمل تا چه زمانی اجرایی می‌شود، گفت: از اوایل مهرماه این دستورالعمل اجرا خواهد شد و شامل همه کاهالایی می‌شود که از گمرکات انجام می‌شود.

نور افکن بزرگی در تاریکخانه شرکت‌های دولتی توسط خود دولت تابانده شد

وی درمورد دیگر سوال خبرنگار آنا درمورد اینکه برنامه وزارت اقتصاد در خصوص ادامه افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چگونه تاپایان سال هدفگذاری شده است بیان کرد: تا امروز برای اولین بار صورت مالی یک هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی شفاف‌سازی و در کدال قرار گرفته است و نور افکن بزرگی در تاریکخانه شرکت‌های دولتی توسط خود دولت تابانده شد.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: از این تعداد ۳۹۶ شرکت دولتی، ۹ بانک و بیمه، ۳۰ شرکت زیرمجموعه مناطق آزاد، ۳۷۷ شرکت زیر مجموعه بانک‌ها، ۵۳ شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، ۵۲ شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی،۱۴۹ شرکت زیرمجموعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در کشور وجود دارند و ۲۰ شرکت تحت نظارت حاکمیتی منتشر شده است.

وی افزود: امسال این وعده را می‌دهیم که تا قبل از پایان سال، عدد یک هزار و ۱۲۴ شرکت برای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به دو هزار افزایش خواهیم داد.

انتهای پیام/

فاطمه منوری