خوش‌بینی به آینده بازار ارز در صورت تداوم سیاست‌های بانک مرکزی

محمدعلی خادم کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره دلایل و ریشه‌های ثبات نرخ ارز گفت: از اواسط تابستان سال گذشته شاهد جدیت بانک مرکزی در کنترل پایه‌های پولی و به طور مشخص کنترل نقدینگی هستیم. از آن زمان، مسئولان و رئیس کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و هدفگذاری رساندن آن به سطح ۳۰ درصد را مدنظر قرار دادند که این هدفگذاری تا حدود مناسبی محقق شد و در پایان سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به سطح ۳۱ درصد کاهش یافت.

شیب نزولی نقدینگی از مهر ۱۴۰۱

وی با بیان اینکه روند رشد نقدینگی از مهر ۱۴۰۱ نزولی شده و فشار زیادی از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی به بانک‌ها وارد شده است، اظهار کرد: به دلیل محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌های کشور اعمال کرد توانست رشد نقدینگی را کنترل کند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها سرعت رشد نقدینگی را گرفت

خادم ادامه داد: این کنترل رشد نقدینگی از ناحیه کنترل ترازنامه بانک‌ها حاصل شده و به دلیل محدودیت ترازنامه ماهانه برای هر ماه اگر بانکی مرتکب تخلفی شود به صورت فصلی با آن بانک برخورد می‌شود.

کنترل رشد نقدینگی مهمترین دستور کار تعیینی از سوی رئیس جمهور برای بانک مرکزی

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: جدیت بانک مرکزی موجب شد تا رشد نقدینگی به ۳۱ درصد برسد و این اقدام از سوی رئیس جمهوری نیز به شدت مورد حمایت قرار گرفت. در زمان ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی نیز مهمترین دستور کاری که رئیس جمهوری برای بانک مرکزی تعیین کردند، کنترل رشد نقدینگی بوده است و حتی تعیین شد که نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد برسد.

وی افزود: در سال جاری نیز با پیگیری بانک مرکزی و حمایت‌هایی که از سوی ریاست جمهوری انجام شد نرخ رشد نقدینگی بازهم با کاهش بیشتر مواجه شده و اکنون به ارقام ۲۷ درصد رسیده است. مهمترین عامل تاثیرگذار بر تثبت نرخ ارز در ماه‌های اخیر را کنترل رشد نقدینگی می‌داند موضوعی که به گفته او از تابستان سال ۱۴۰۱ رقم خورد و در نهایت رشد نقدینگی را در سال جاری به ۲۷ درصد رساند. 

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بی‌شک با کنترل رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر تا بیش از ۴۰ درصد تجربه شده بود یکی از مهمترین دلایل برای خوش‌بینی به آینده بازار ارز وجود دارد منوط به آنکه سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه تداوم داشته باشد.

تورم بالا در اقتصاد با وجود تثبیت نرخ ارز در دوره‌های زمانی متفاوت

وی با تاکید براینکه علاوه بر قیمت ارز، کل بازار، نرخ تورم و بهبود شاخص‌ها کلان اقتصادی برای ما اهمیت دارد، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و در فاصله زمانی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ نرخ ارز در کشور تثبیت شده بود، اما تجربه سالانه تورم ۲۰ درصدی وجود داشت و مشابه همان در سال‌های اخیر پس از انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن در زمان پائیز ۹۹ به وجود آمد که شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت دلار تا ۳۳ هزار تومان بودیم. تا قبل از جهش ارزی اخیر و تابستان ۱۴۰۱ یعنی در یک دوره زمانی دو ساله نیز تقریبا ارز در محدوده معین ثابت بوده و در حالی که نرخ ارز بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بوده همچنان نرخ تورم در کشور بالا بوده است.

خادم خاطرنشان کرد: بنابراین در دو فاصله زمانی ۸۱ تا ۸۹ و ۹۹ تا ۱۴۰۱ که نرخ ارز در محدوده قیمتی معینی تثبیت شده بود نیز نرخ‌های تورم بالا در کشور وجود داشته است.

شرایط بهتر بازار ارز در صورت تداوم سیاست‌های کنترل تورمی

وی تاکید کرد: فارغ از اقداماتی که دولت در بحث کنترل بازار ارز داشته است کنترل رشد نقدینگی دستاوردی مهم است که به صورت کم‌سابقه به وجود آمده و می‌تواند شرایط بهتری را نیز برای بازار ارز رقم بزند.

تاثیر مثبت مدیریت انتظارات تورمی بر بازار ارز

خادم خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته به واسطه اقداماتی که دولت انجام داده است توانسته بحث انتظارات مردم در بازار ارز را مدیریت کند. مذاکرات متعدد انجام شده و وعده‌هایی که برای آزادسازی نرخ ارز انجام شده است نیز بر جو بازار تاثیرگذار بوده است و آزادسازی ۶ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده نیز تاثیرات مناسبی بر بازار خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت در بهار سال گذشته اقدام مناسبی در حذف ارز ترجیحی انجام داد که تاثیرات مناسبی به همراه داشت و علاوه بر آزادسازی منابعی که توانست کسری بودجه دولت را پوشش دهد رانت‌های موجود که بی‌ضابطه به برخی از افراد ارایه می‌شد را نیز حذف کرد.

ناامیدشدگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلخوش شده‌اند

وی افزود: البته یکی از اشتباهات دولت در تکرار اشتباهات دولت‌های گذشته و ارایه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که از زمستان گذشته آغاز شده و اقدامی است که موجب خواهد شد که ارزی شبیه همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اختصاص یابد.

ادامه تخصیص این ارز به کسری بودجه دولت دامن می‌زند

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: ادامه تخصیص این ارز هم به کسری بودجه دامن می‌زند و هم منبع رانتی برای کسانی است که از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ناامید شده بودند.

خادم عنوان کرد:هیچکس شک ندارد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی مهم بوده است و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با دولت بر این موضوع تاکید کردند که این اقدام باید انجام می‌شد، اما از زمستان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برقرار شد و عده‌ای در دولت بر برقراری این ارز و رانت آن پافشاری می‌کنند که ممکن است اثرات بد آن اکنون خیلی به چشم نیاید، اما در بلندمدت کمتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود.

تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی متوقف شود

وی بیان کرد: به واسطه اقدامات مثبت دولت فضای کنترل نقدینگی مسیر مثبتی را طی می‌کند، اما بحث تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید متوقف شده و باید هر چه زودتر به آن رسیدگی کند.