قیمت‌گذاری دستوری با بازار خودرو چه کرد؟

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ با افزایش فشار‌های اقتصادی و شکل‌گیری پدیده پول داغ به دنبال تشدید تورم داخلی، بازار خودرو چند سالیست که روی آرامش را به خود ندیده و هرازچندگاهی با دست‌انداز و نوسانات مختلفی روبه‌رو می‌شود. افزایش بی‌حد و حصر قیمت خودرو آن هم در شرایطی که واردات با محدودیت و ممنوعیت جدی همراه است، تکراری‌ترین خبر بازار این کالای مصرفی و همزمان سرمایه‌ای است.

افسارگسیخته بودن رشد بهای خودرو، دولت و سایر نهاد‌های دخیل را بر آن داشت تا تمهیداتی را برای بهبود وضعیت فعلی اتخاذ کنند. با نگاهی اجمالی و حتی خوش‌بینانه به کارنامه عملکرد سازمان‌ها و نهاد‌ها برای تنظیم بازار خودرو، نتیجه‌ای مثبت را شاهد نیستیم. حتی در بسیاری از موارد اظهار نظر غیرکارشناسی، تصمیمات شتابزده با رویکرد غیر اقتصادی و بی‌توجهی به بخش مصرف‌کننده، باعث تشدید مشکلات این بخش شد.

طی یک سال اخیر، بحث واردات خودرو‌های کارکرده و دست دوم خارجی به منظور کاهش قیمت خودرو‌های داخلی مطرح شد که این تصمیم نیز تا به امروز نتوانسته تاثیر مثبتی بر بازار این کالا داشته باشد. در این میان تلاش‌های شورای رقابت در سال‌های اخیر نیز بی‌نتیجه ماند؛ هرچند که حضور و دخالت این نهاد همواره با اماواگر‌ها و حتی مخالفت‌هایی از سوی خودروسازان همراه بود.

تاکید بر توازن عرضه و تقاضا

شورای رقابت از سال ۱۳۸۸ برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کار خود را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های داخلی و ایجاد تعادل در قیمت و بازار بود. پس از ممنوعیت واردات خودرو‌های خارجی در راستای حمایت از تولید داخلی، وجود این نهاد مهم و ارزشمند محسوب می‌شد. با وجود شکل‌گیری این نهاد برای قیمت‌گذاری، همچنان کشمکش‌های زیادی بر سر تعیین نرخ خودرو وجود دارد.

آخرین اعتراضات حاکی از آن است که یکی از شرکت‌های خودروسازی از شورای رقابت درخواست کرده تا خودرو وارد بورس کالا شود. سازکار تعیین نرخ در بورس کالا، شبیه‌ترین روند به عبارت معروف «عرضه و تقاضا» است. به بیانی دیگر، مؤلفه تعیین‌کننده ارزش یک کالا، میزان درخواست از سوی مصرف‌کننده و عرضه آن توسط تولیدکننده است.

تا پیش از این برای برخی از مواد معدنی و صنایع معدنی، روند عرضه در بورس کالا برای انجام مبادلات در پیش گرفته شده بود. حال برخی از اخبار حاکی از آن است که به دلیل وجود ایرادات و اعتراضات زیاد فعالان اقتصادی، مبادلات برخی از مواد معدنی از این بورس خارج خواهد شد. به نظر می‌رسد درخواست خودروسازان برای سپرده شدن قیمت‌گذاری خودرو به بورس کالا در شرایط فعلی، بازی جدید برای ورود موج جدید گرانی به بازار خودرو باشد.

این در حالی است که به تازگی عباس علی آبادی وزیر صمت در مصاحبه رادیویی با بیان اینکه نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد خودرو حرکت کنیم، گفت: شورای رقابت مکانیزم درستی است، ولی باید به سمتی حرکت کنیم که نیاز به قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.

بازا داغ دلالی به دلیل کمبود خودرو

درهمین رابطه رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره تبعات و راهکارهای مقابله با تبعات دستوری در بازار خودرو گفت: براساس آمار‌های موجود، سال ۱۳۹۵، میزان تولید و عرضه خودرو یک میلیون و 200 هزار دستگاه اعلام شد. برمبنای این آمار، میزان نیاز بازار به خودرو نیز همین مقدار بود؛ بنابراین عرضه و تقاضا با هم برابری داشته و عرصه برای فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری فراهم نبود. اما اکنون، تقاضا بیش از عرضه بوده و یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو را می‌توان این مسئله دانست. باید تاکید کرد گرانی حاصل کمبود عرضه بوده و با تورم متفاوت است. با ورود خودرو به بورس کالا، جلوی دلالی و واسطه‌گری‌های جدی بازار خودرو که قیمت این محصول را افزایش داده‌اند، گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: بورس کالا یک رویکرد نظام‌مند و شفاف دارد؛ در این بورس متقاضی و مصرف‌کننده واقعی شناسایی شده و فقط این افراد حق معامله را دارند. در غیر این صورت، متقاضی واقعی باید برای تهیه نیاز خود، نقدینگی را به بازار واسطه‌گری سرریز کند که این اتفاق عامل اصلی گرانی خودروست. اما اگر بستری مناسب و مجرای قانونی برای تهیه خودرو وجود داشته باشد، نقدینگی به سمت صحیح هدایت خواهد شد و گرانی حاصل دلالی رخ نخواهد داد.

ابعاد قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌های خود، نقدی به شکل‌گیری شورای رقابت وارد کرد و توضیح داد: رویکرد شکل‌گیری شورای رقابت، قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو بود که رویکرد صحیحی برای یک صنعت کلان و مهم نیست. براساس مباحث اقتصادی، زمانی که کمبود عرضه در یک کالا رخ می‌دهد، دولت‌ها به دنبال اجرای راهکار‌های شتابزده مانند قیمت‌گذاری دستوری هستند. این اتفاق نیز در کشور ما برای خودرو رخ داد و در نهایت این صنعت با ضرر و زیان انباشته به دلیل اجرای قیمت‌گذاری دستوری مواجه شد. اجرای راهکار موقتی بورس کالا می‌تواند به این روند پایان دهد.

وی تصریح کرد:‌ بارها تأکید شده و خود متولیان هم بر این موضوع هم نظرند که تبعات ابعاد قیمت‌گذاری دستوری بر بازار خودرو جبران پذیر نیست.

بازار خودرو همچنان در تلاطم

به گفته کارشناسان، صنعت خودروسازی سال‌هاست که بار زیان انباشته را به دوش می‌کشد؛ برنامه‌های مختلفی برای بهبود شرایط و کاهش بار هزینه‌ای به مصرف‌کننده تدبیر و اجرا شد؛ اما هیچ یک راهگشا نبودند. در این میان اخبار ضدونقیض، اظهارات متعدد بخش‌های درگیر و رویکرد سازمان‌های دخیل به موضوع، به تشویش مستمر بازار خودرو دامن می‌زند. در ادامه باید دید آیا ورود خودرو به بورس کالا اجرایی خواهد شد یا خیر و با اجرای آن، چه موجی بازار خودرو را در بر خواهد گرفت.