ساماندهی علمی خدمات طب سنتی، مأموریت جدید وزارت بهداشت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  در نشست علنی امروز - سه‌شنبه ۲۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند‌های (ج) و (چ) ماده ۶۹ موافقت کردند.

بند (ج) ماده ۶۹ بدین شرح است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کیفی و کمّی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدف‌گذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند با بیان اینکه این حکم یکی از اقدامات اساسی در جهت عدالت دسترسی به خدمات پزشکی است، گفت: حدود ۴۰ درصد مردم در مناطق محروم به پزشک متخصص دسترسی ندارند و برای اینکه دسترسی ایجاد کنیم باید تربیت پزشکان متخصص را افزایش دهیم.

وی افزود: اکنون ۱۱۰ هزار پزشک عمومی، ۶۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی، ۸۰ هزار پزشک متخصص داریم و ۳۴ هزار دستیار نیز در حال گرفتن تخصص هستند، بنابراین نسبت پزشک متخصص به عمومی ۶۷ صدم است و هدف‌گذاری این است که این نسبت را به یک برسانیم یعنی شیب افزایش پزشکان متخصص را نسبت به تربیت پزشکان عمومی بیشتر کنیم تا دسترسی به پزشکان متخصص برای همه مردم فراهم شود.

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده دارد نیز در خصوص این بند گفت: این بند ابهاماتی دارد و باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم با بند (چ) ماده ۶۹ بدین شرح موافقت کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآورده‌ها و دارو‌های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن‌ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام کند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: این بند عملا سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت یعنی نظارت وزارت بهداشت بر طب سنتی است .

وی تصریح کرد: باید طب سنتی در طب نوین ادغام و از ظرفیت بالای طب سنتی به صورت نظام‌مند استفاده کنیم و البته نظارت‌های لازم را بر مراکز خدمات طب سنتی انجام دهیم و اطمینان لازم را ایجاد کنیم تا مردم از دارو‌های طب سنتی استفاده کنند.