فرهنگ‌سازی؛ گام نخست برای قطع منفعت‌ و تقویت برندهای حامی رژیم صهیونیستی

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ از سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، استراتژی صرف ارز برای واردات کالا دست‌خوش تغییراتی شد.

مهم‌ترین رویکرد جاری در این‌باره، جلوگیری از واردات کالا‌های لوکس و یا تولیداتی است که نمونه‌های مشابه داخلی دارند. این سیاست، حمایت‌های چندجانبه از اقتصاد ایران را در نظر داشت؛ نخست آنکه بنگاه‌های تولیدی مجالی برای رشد و رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی داشته باشند و منابع ارزی نیز برای اهدافی با اولویت بالا هزینه شوند و از این طریق بتوان مدیریت بهتری برای اقتصاد داخلی ارائه کرد.

با وجود این سیاست‌ها، همچنان در بازار‌های داخلی شاهد کالا‌های متعددی هستیم که براساس قانون، نباید وارد کشور شوند؛ اما نه‌ تنها اصل این کالا‌ها در مغازه‌ها به مردم فروخته می‌شود؛ بلکه نمونه‌های متعدد تقلبی آن نیز بازار فروش خود را دارد.

پیگیری‌های بی‌ثمر دیرینه نفوذ برند‌های خارجی در بازار کشور

برند‌های خارجی مختلف حاضر به‌ویژه تولیدات حوزه مواد غذایی، از دو طریق راهی بازار می‌شوند؛ کالا‌ها یا به صورت قاچاق، ته‌لنجی، چمدانی و ... غیرقانونی وارد می‌شوند و یا با شیوه‌های قانونی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. شیوه‌های قانونی ورود برند‌های خارجی در امر مواد غذایی به ایران، عمدتاً به روش تولید در ایران تحت لیسانس برند در کشور مبدأ است.

به بیانی دیگر واحد تولیدی برند خارجی در ایران بوده و تنها مواد اولیه آن وارداتی است. به عنوان مثال شرکت اروپایی و چندملیتی دنون که در حوزه مواد غذایی فعال بوده و دفتر مرکزی آن در پاریس فرانسه مستقر است، از دهه ۹۰ با همکاری برخی شرکت‌های فعال ایرانی، تولید دسر با برند دنت را در ایران آغاز کرد. از دیگر برند‌های اینچنین می‌توان به کوکاکولا اشاره کرد که یکی از شرکت‌های داخلی از زمان پیش از انقلاب، تولید آن را در ایران و تحت نظر مستقیم شرکت اصلی کوکاکولا آغاز کرد. تولید و عرضه این محصولات اکنون قانونی است و بازار مصرف زیادی را تجت تاثیر قرار داده است.

اما اگر با نگاهی عمیق‌تر به پیامد‌های اقتصادی و سیاسی همکاری با ایران برند‌ها پرسش مهمی در ذهن متبادر می‌شود. آنکه آیا رویکرد سیاسی و اقتصادی فعالیت این شرکت‌ها، با چارچوب‌های عقیدتی ایران همخوانی دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آسیب فرهنگی و اقتصادی وجود این کالا‌ها در ایران چیست؟

هدررفت منابع ارزی

سیاوش چراغی‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، ابتدا به روند وجود برند‌های خارجی مواد غذایی در ایران اشاره کرد و گفت: اکثر برند‌های خارجی چه در حوزه خوراکی و چه دسته‌بندی‌های دیگر در ایران به شیوه‌های گوناگون یافت می‌شود. آسیب اقتصادی و فرهنگی بخشی از این اقلام که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، به طور کامل مشخص است. تکلیف کالا‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، روشن است. ضربه به اقتصاد داخلی و هرز رفتن منابع ارزی جاری در بازار آزاد، از بدیهی‌ترین و مستقیم‌ترین لطمات خرید و فروش این تولیدات قاچاق است.

به گفته چراغی‌پور، تأمین منافع سودجویان و ترویج شیوه واردات غیررسمی از طریق چمدانی و ...، زیرسوال رفتن قوانین وارداتی، جمع شدن دلار از بازار آزاد و در ادامه ناتوانی تولیدات داخلی از جمله ضربه‌های اقتصادی و فرهنگی وجود این اقلام در بازار است.

وی ادامه داد: برخی از برند‌هایی که به صورت قانونی یا وارد شده و یا تولید آن‌ها در ایران انجام می‌شود، رویکرد سیاسی همسویی با ایران ندارند. همین مسئله باعث شده تا ادامه همکاری با آن‌ها در معرض اعتراض قرار گیرد؛ اما لطمات وجود این برند‌ها در ایران فقط تاثیر سیاسی نیست و می‌تواند ابعاد اقتصادی داشته باشد.

اصل فراموش‌نشدنی تقاضا

چراغی‌پور تصریح کرد: بخشی از صدمات اقتصادی وجود گسترده و به وفور کالا‌ها با برند‌های خارجی، کاهش توان تولید با برند داخلی است. برند‌های شناخته شده‌ای مانند کوکاکولا، دنت، نسکافه و ... نه‌تنها تولیدات مشابه ایرانی را در حاشیه قرار داده‌اند؛ بلکه با ارائه حمایت اقتصادی از رژیم صهیونیستی، نشان‌داده‌اند که مسیری متفاوت از نگرش ایران را در پیش دارند. برخی معتقدند نه از نظر اقتصادی و نه سیاسی، راهی هموار برای همکاری با این برند‌ها چه به طور قانونی و چه غیرقانونی وجود ندارد و باید با آن‌ها قطع همکاری کرد.

وی یادآور شد: درباره واردات غیرقانونی که بدیهیست، تحکیم مرز‌های وارداتی، مهم‌ترین اقدام است. کنترل خرده‌فروشی بسیار دشوارتر و حتی غیرممکن‌تر از کنترل مبادی ورودیست؛ پس از اگر خواهان مبارزه با قاچاق هستیم، باید جلوی واردات غیررسمی را بگیریم.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش بازار مصرف‌کننده خاطرنشان کرد: نباید اصل تقاضا در بازار را فراموش کرد؛ هر برندی که چه در داخل تولید و چه وارد می‌شود، تقاضایی برای آن وجود داشته و باید به نیاز مصرف‌کننده توجه کرد. برخی عقیده دارند قطع همکاری جدی با شرکت‌هایی که رویکرد سیاسی متفاوتی دارند، باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما به وجود تقاضای زیاد حاضر برای معروف‌ترین برند‌ها به‌ویژه برند مواد غذایی، اگر تولید قانونی آن محدود شود شاید راه برای قاچاق به منظور سوءاستفاده از این محدودیت باز شود؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید این اصل را مورد توجه قرار داد.

قطع منفعت‌رسانی با فرهنگ‌سازی

تا زمانی که رویکرد بازار مصرف، به سمت خرید و استفاده از این برند‌ها باشد، حتی اگر شرکت‌های ایرانی همکاری‌های بین‌المللی خود را محدود کنند نیز ثمره مثبتی نتیجه نخواهد شد. با قطع تولید و عرضه قانونی برند‌هایی که بازار خواهان آن است، راه برای قاچاق و ورود غیرقانونی آن‌ها فراهم شده و مصرف‌کنندگان هزینه‌های بیشتری را برای دستیابی به آن‌ها خواهند پرداخت. هرچند که اعمال حمایت از شرکت‌های حامی اقتصادی رژیم صهیونیستی، با شاکله و اصول جمهوری اسلامی در منافات است.

اما به نظر می‌رسد باید از برخورد‌های قهرآمیزی که به طور مستقیم بازار مصرف و اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دوری کنیم. شاید بتوان معضل وجود برند‌های خارجی در بازار را با راهکار‌هایی مانند فرهنگ‌سازی، ایجاد آگاهی عمومی از وضعیت این برند‌ها و تقویت توان تولید داخلی برای جایگزینی انتخابی توسط مصرف‌کننده، برطرف کرد. در چنین شرایطی، حتی کالای قاچاق‌شده این برند‌ها نیز در کشور خواهانی نخواهد داشت.