مالیات از چتر عدالت ۱۴۰۳ خارج می‌شود؟

ندیر پورجم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهارکرد: سال آینده فشار مالیاتی روی اشتغال و میزان تولید تأثیرات منفی به دنبال خواهد شد. همین حالا نیز تولیدکنندگان بسیاری وجود دارند که در ادامه کاهش ظرفیت‌های تولید، واحد تولیدی آن‌ها رو به تعطیلی است.

تأمین منابع درآمدی بیشتر از محل افزایش مالیات‌ها برای سال آینده

وی تصریح کرد: تأمین منابع درآمدی بیشتر از محل افزایش مالیات‌ها برای سال آینده در نظر گرفته شده در صورتی که متناسب با مالیاتی که قرار است اخذ شود، خدمات مناسب به بخش خصوصی، بازرگانی و تولیدی داده نمی‌شود. به طور معمول مالیات‌های اخذشده باید به چرخه تولید و تجارت کشور برگردد؛ اما متاسفانه این شرایط وجود ندارد و سال آینده نیز این شرایط فراهم نخواهد بود.

پورجم خاطرنشان کرد: طی یکی دو سال گذشته به دلیل ناملایمات حاصل از تحریم‌ها و افزایش مالیات‌ها ظرفیت تولید در بسیاری از واحد‌ها کاهش یافته و برخی از واحد‌ها نیز با تعطیلی مواجه شده‌اند، حالا باید در این شرایط مالیات بیشتر هم بدهند.

فشار بیشتر به مردم و تولیدکنندگان از محل افزایش مالیات‌ها

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: افزایش مالیات‌ها در سال آینده کاهش تولید و اشتغال را در سال ۱۴۰۳ به دنبال خواهد داشت و تصمیم به افزایش درآمد‌ها از محل مالیات‌ها تصمیم‌هایی غیرکارشناسی است که فشار بیشتر به مردم و تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت.

پورجم به تصمیماتی طی سال‌های گذشته از سوی دولت اشاره کرد که شرایط را برای تولیدکنندگان دشوارتر کرده یا هزینه تمام‌شده آن‌ها را افزایش داده است و افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ نیم‌درصد عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی وضع شد تا اصطلاحا از صادرات آب مجازی جلوگیری شود. این مصوبه به بسیاری از محصولات کشاورزی تسری داده شد در حالی که برخی از محصولات در بخش کشاورزی یا آب‌بری ندارند یا آنکه مصرف آب چندانی ندارند به طور مثال میگو و ماهی صادراتی نیز مشمول این مصوبه شد در حالی که این دو محصول در آب شور دریا زندگی می‌کنند.

وی افزود: به دلیل تنگنا‌های مالی و تأمین منابع از محل سود و عوارض و مالیات‌ها، صادرات آبزیان در یکی دو سال گذشته با تزلزل مواجه شده و برخی از بازار‌های صادراتی نیز از دست رفته است.

تبعات منفی برای تولید و اشتغال به دنبال عدم تناسب مالیات‌های اخذشده با خدمات

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: افزایش مالیات و عدم تناسب ارایه خدمات به بخش تولید تبعات منفی برای تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت.

پورجم با اشاره به فعالیت‌های زیرزمینی و فرار‌های مالیاتی در کشور، عنوان کرد: طبیعی است که در شرایط نبود خدمات و بستر مناسب فعالیت برای تولید، فرار مالیاتی نیز وجود خواهد داشت و در این میان مؤدیان مالیاتی نیز تمایل قلبی به پرداخت مالیات نخواهند داشت.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور در بحث مالیات‌ها موضوع قانونگذاری در مالیات‌ستانی است. هرچند سازمان امور مالیاتی دیگر اعتقادی به مالیات‌ستانی ندارد و پرداخت مالیات شیوه تأمین مالیات‌ها برای آن‌ها است. بخش خصوصی معتقد است سازمان امور مالیاتی به جای مالیات‌ستانی فقط به پرداخت مالیات از سوی مردم و تولیدکنندگان فکر می‌کند.

مجلس قوانین مخل در مورد مالیات را حذف یا اصلاح کند

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مجلس باید بخشی از قوانین مرتبط با مالیات‌ها را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و برخی از قوانین مخل را حذف کند.

ساختار سازمان امور مالیاتی مؤدی را مجرمی می‌داند که درآمدش را کتمان می‌کند

وی افزود: ساختار سازمان امور مالیاتی نیز به گونه‌ای است که مؤدی مالیاتی را فردی مجرم می‌داند که در راستای کتمان درآمد عمل و رفتار می‌کند و این ساختار موجب شده تا در مواردی اجحاف به مودیان صورت گیرد. مؤدیان در سال‌های آتی تمایل به اعلام درآمد واقعی خود نداشته باشد. در برخی از استان‌ها این شیوه از برخورد موجب شده است تا فرار مالیاتی وجود داشته باشد.

پورجم عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که تمامی ایرادات را نمی‌توان به بخش دولتی نسبت داد و در پاره‌ای از موارد عدم انضباط مالی در بخش خصوصی موجب شده تا تنگنا‌ها و گرفتار‌هایی وجود داشته باشد.

شرایط پیچیده عدالت مالیاتی با تصمیمات سه قوه

وی افزود: در مجموع تصمیم‌هایی که در سطح قوای سه گانه اخذ می‌شود موجب شده تا مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد شود و ایجاد عدالت مالیاتی را با شرایط پیچیده‌تری روبه رو کند.

نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران به مثال دیگری اشاره کرد و افزود: در بودجه سال ۱۴۰۱ معین شده که نرخ محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ مبادله‌ای تغییر کند و زمان اجرای آن براساس ابلاغ صورت گرفته از ابتدای خرداد ۱۴۰۲ بوده است؛ اما گمرک این مصوبه به تمامی کالا‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ وارد شده بود تعمیم داده و مطالبه‌نامه‌هایی صادر شده و این شرایط موجب شده تا تمامی واردکنندگان به گمرک بدهکار شوند.

قانونی که به تازگی مصوب می‌شود عطف به ماسبق نمی‌شود

وی افزود: همه می‌دانند که قانونی که به تازگی مصوب می‌شود عطف به ماسبق نمی‌شود؛ اما در کشور ما تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با چنین شرایطی روبه‌رو هستند و قوانین متناقض و گاهی جدید به محیط کسب و کار خدشه وارد کند.

ضرورت اصلاح ساختار در سازمان امور مالیاتی

پورجم خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار در سازمان امور مالیاتی ضروری است و این ساختار باید به صورت کلی و اصولی تغییر کرده و تعاریف جدیدی تعیین شود و میزان مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات را افزایش دهد؛ بنابراین اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی و ارایه خدمات متناسب با مالیات‌های پرداختی سه موضوعی است که میزان مشارکت افراد و مجموعه‌های اقتصادی را در پرداخت مالیات افزایش خواهد داد.

ایجاد سامانه‌های مالیاتی کمکی به ایجاد عدالت مالیاتی نکرده است

وی در پاسخ به این پرسش که ایجاد سامانه‌های مالیاتی که از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده است تا چه میزان به شفافیت مالیاتی و اقتصادی در کشور کمک کرده است، گفت: این سامانه‌ها کمکی به ایجاد عدالت مالیاتی نکرده است. سامانه‌هایی متعدد که کارکرد پیچیده داشته و مردم قرابتی با آن‌ها نداشته و حتی کار با آن را نمی‌دانند ایجاد شده‌آند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه متعددی نیز در مورد آن‌ها مصوب شده و مؤدیان را مکلف کرده‌اند که از این سامانه‌ها استفاده کنند در حالی که بسیاری از مودیان دچار سردرگمی شده‌اند و در بارگذاری مدراک خود با مشکل مواجه باشند.

تنگنای مالی دولت و افزایش مالیات در بستری که فراهم نشده است

وی افزود: سامانه جامع مالیاتی، سامانه پایانه‌های فروشگاهی، سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و سامانه مالیات بر عایدی بر سرمایه تعریف شده است و به نظر می‌رسد دولت در تنگنای مالیاتی درگیر شده و تنها می‌خواهد با افزایش مالیات‌ها در بستری که فراهم هم نشده است مالیات بیشتری از مردم دریافت کند.

پورجم تصریح کرد: اگرچه سامانه‌ها به دنبال ایجاد شفافیت هستند؛ اما در این زمینه موفق نبوده‌اند. سرعت اینترنت در ایران پائین است و کار با این سامانه‌ها نیز بسیار دشوار است.

توقف کالا در گمرکات به دلیل قطع سامانه‌های مالیاتی از یک تا بیست روز

وی با ذکر مثالی عنوان کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی بدهی مالیاتی داشته و مهلت اعتبار کارت بازرگانی‌اش نیز به اتمام رسیده و کالایی را در گمرک وارد کرده است. برای دریافت مجدد کارت بازرگانی نیاز به تسویه حساب مالیاتی دارد و گاهی به دلیل قطع سامانه‌های مالیاتی از یک تا بیست روز کار تسویه مالیاتی به دراز کشیده و کالایی که به گمرک وارد شده در گمرکات متوقف مانده است.

پورجم گفت:‌ گاهی نیز مفاصا حساب مالیاتی روی سیستم اتاق بازرگانی وارد نشده است و کارت بازرگان تمدید نشده است. تأخیر تخلیه کانتینر، هزینه انبارداری، هزینه بیمه و سایر هزینه‌هایی که باعث توقف بیشتر کالا در گمرک شده است درنهایت از مصرف‌کننده نهایی که به این کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود.