ارتباطات و فناوری اطلاعات عامل توانمندساز توسعه کشور/ مشارکت بخش خصوصی افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

باقری اصل در ابتدای این نشست با ارائه تاریخچه‌ای از برنامه‌های توسعه گفت: شبکه ملی اطلاعات از برنامه سوم توسعه وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شد. در برنامه چهارم توسعه نگاه دانایی محوری مثل تدوین لایحه جامع ارتباطات و.. وارد این نظام برنامه‌ای شد. در قانون پنجم توسعه مهمترین ماده قانونی برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به دولت هوشمند بود این مسیر ادامه پیدا کرد و امروز ما در برنامه هفتم توسعه علاوه بر بحث دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات بخش اقتصاد دیجیتال هم به آن افزوده شد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ارتباط و فناوری اطلاعات توضیح داد:در برنامه هفتم توسعه فصل سیزدهم به صورت مجزا مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین در دو فصل دیگر نیمی از احکام مربوط به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که حاکمیت نسبت به توسعه و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک حوزه پیشران توجه ویژه داشته‌ است و بسیاری از احکام و نظامات توسعه‌ای سایر بخش‌ها نیازمند توجه ویژه به هوشمندسازی و کاردبرهای آن است.

معاون وزیر ارتباطات‌ خاطرنشان کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه یک عامل توانمندساز توسعه کشور است از این رو برنامه هفتم توسعه یک نقطه عطف در تاریخ برنامه‌ریزی کشور است.

وی در ادامه افزود: احکام مربوط به این حوزه رویکردی کاملا تحولی دارد و نظام بهره‌وری را توسعه می‌دهد. از این رو این احکام بر درآمدهای کشور اثر می‌گذارد.

باقری اصل در ادامه گفت: احکام شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال هم نسبت به سرمایه‌گذاری توجه کرده و هم به نظام بهره‌وری توجه کرده است که نشان دهنده یک تغییر ماهیتی در برنامه هفتم توسعه است.

در ادامه این نشست انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با ارائه آماری از میزان تحقق برنامه ششم توسعه گفت: براساس اعلام مجلس شورای اسلامی تنها ۳۳ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد و بالغ بر ۶۶ درصد آن عملیاتی نشد. آسیب شناسی‌ها نشان می‌دهد که عموما این پروژه‌ها با مشکل تامین مالی مواجهه می‌شوند. 

وی در ادامه افزود: از این رو یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است.

معاون وزیر ارتباطات درخصوص رویکرد جدید وزارت ارتباطات برای اجرای پروژه‌های مهم گفت بخشی از احکام برنامه هفتم توسعه، اجرایی است. عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری، بوروکرات است و گام‌های بزرگ را باید به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به عنوان تنظیم‌گر و تسهیلگر باشد. وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است و به دنبال این هستیم که عموم کارهای خود را با همکاری بخش خصوصی انجام دهیم.

وی گفت: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.

انصاری با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احکام مربوط به وزارت ارتباطات گفت: در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد که لایه سخت افزار و نرم‌افزار برعهده وزارت ارتباطات است. ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه این است که تکالیفی که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد، درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم و اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی داشت.

وی افزود: در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های تاثیرگذار انجام دهند، وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را اندازه‌گیری کند.