مالزی رکورد درخواست حذف محتوا از متا و تیک‌تاک را شکست

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، داده‌های منتشرشده توسط شرکت‌های متا و تیک‌تاک، نشان می‌دهد این شرکت‌ها در 6 ماه نخست سال ۲۰۲۳ تعداد بی سابقه‌ای از پست‌ها و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی را در مالزی مسدود کرده‌اند.

دولت انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی که در نوامبر ۲۰۲۲ در یک پلتفرم اصلاح طلب به قدرت رسید، در بحبوحه افزایش نظارت بر محتوای آنلاین در ماه‌های اخیر با اتهام عقب نشینی از وعده‌های خود برای حفاظت از آزادی بیان مواجه شده است.

دولت اتهامات مربوط به سرکوب مخالفان در فضای مجازی را رد کرده و گفته است که می‌خواهد پست‌های تحریک آمیز که به نژاد، مذهب و خاندان سلطنتی مربوط می‌شوند را مهار کند.

براساس اطلاعات منتشر شده در گزارش شفافیت دو سالانه این شرکت در ماه جاری میلادی، متا بین ماه‌های ژانویه و ژوئن سال جاری حدود ۳۱۰۰ صفحه و پست در پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام خود را از مشاهده توسط کاربران در مالزی منع کرده است؛ زیرا گزارش شده است که آن‌ها قوانین محلی را نقض کرده‌اند.

این رقم 6 برابر بیشتر از دوره نیم سال گذشته و بالاترین میزان از زمان آغاز گزارش محدودیت‌های محتوا در مالزی در سال ۲۰۱۷ بوده است.

متا گفت بین ژوئیه ۲۰۲۲ و ژوئن ۲۰۲۳، دسترسی به بیش از ۳۵۰۰ مورد را در پاسخ به گزارش‌های تنظیم کننده ارتباطات مالزی و دیگر آژانس‌های دولتی محدود کرده است.

در گزارش متا آمده است که این محتوا شامل انتقاد از دولت و پست‌هایی است که ظاهرا قوانین مربوط به قمار غیرقانونی، نفرت پراکنی، محتوای تفرقه افکنانه نژادی یا مذهبی، قلدری و کلاهبرداری‌های مالی را نقض کرده‌اند.

پلتفرم ویدیویی کوتاه تیک‌تاک، در گزارش مشابهی که ماه گذشته منتشر شد، گفت ۳۴۰ درخواست از دولت مالزی برای حذف یا محدود کردن محتوا بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ دریافت کرده است که ۸۹۰ پست و حساب را تحت تاثیر قرار داده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تیک‌تاک ۸۱۵ مورد از آن‌ها را به دلیل نقض قوانین محلی یا دستورالعمل‌های جامعه این پلتفرم حذف یا محدود کرد که بالاترین میزان در یک دوره شش ماهه از زمان آغاز گزارش درخواست‌ها از مالزی در سال ۲۰۱۹ بود. این تعداد سه برابر تعداد تیک‌تاک بود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ حذف شد.

اطلاعات ارائه شده نشان از این دارد که مالزی بیش از هر دولت دیگری در آسیای جنوب شرقی درخواست‌هایی برای محدود کردن محتوا در تیک‌تاک داشته است. متا تعداد کل درخواست‌های دولتی که برای محدودیت‌های محتوایی دریافت کرده بود را منتشر نکرد.

دولت مالزی به درخواست برای اظهار نظر در مورد این داده‌ها پاسخ نداد. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات، این هفته اعلام کرد که رگولاتوری ارتباطات اغلب به شکایات کاربران عادی رسیدگی می‌کند و ادعا‌های مطرح شده مبنی بر درخواست این سازمان برای حذف پست‌های انتقادی از او در شبکه‌های اجتماعی را رد کرد.

فهیمی در ماه اکتبر گفت که تیک‌تاک به اندازه کافی برای جلوگیری از محتوای توهین آمیز یا گمراه کننده در پلتفرم خود تلاش نکرده و آن را به عدم رعایت برخی قوانین محلی متهم کرد. تیک‌تاک گفت اقدامات فعالانه‌ای برای رسیدگی به مسائل مطرح شده انجام خواهد داد.

دولت همچنین تهدید کرد که علیه متا به دلیل کوتاهی در اقدام علیه محتوای «نامطلوب» اقدام قانونی خواهد کرد، اما پس از جلسات با این شرکت این طرح را کنار گذاشت.