یادداشت؛

وقتی رؤیا‌های نتانیاهو یک به یک آوار می‌شود

نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیست‌ها از طولانی‌سازی جنگ غزه به دنبال اهدافی بود که محور آن را حفظ قدرت و جلوگیری از سقوط کابینه تشکیل می‌داد، حال آنکه این فرایند با شوک‌های مهمی مواجه شده است.

کد خبر : 889052

گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، قاسم غفوری؛ سه ماه از فاز جدید مقاومت ۷۵ ساله ملت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی در قالب «طوفان الاقصی» با ۲۲ هزار شهید می‌گذرد و در این شرایط در روند تحولات جهانی و میدانی منطقه و نیز داخل رژیم صهیونیستی به رغم تبلیغات گسترده سران این رژیم، نکاتی قابل توجه است.

نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیست‌ها از طولانی‌سازی جنگ غزه به دنبال اهدافی علیه فلسطینی‌ها و نیز اهدافی شخصی در سرزمین‌های اشغالی بود که محور آن را نیز حفظ قدرت و جلوگیری از سقوط کابینه تشکیل می‌داد حال آنکه این فرایند این روز‌ها با شوک‌های مهمی مواجه شده است.

اکنون اساس ادعای وی در حوزه غزه مبنی بر نابودی حماس و تسلط بر غزه، عملاً با فروپاشی مواجه شده است. هرچند که او مدعی شده که به ساکنان غزه، اجازه بازگشت به شمال این باریکه را نخواهد داد و هیچ تصمیم غیر از این گرفته نشده زیر سؤال رفته است.

نتانیاهو مدعی شده بود که مأموریت نخست ما، بازگرداندن اسرائیلی‌ها به شهرک‌های اطراف غزه است که در واقعیت نظامی معادله‌ای دیگر جریان دارد.

تا آنجا که دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «امشب سال ۲۰۲۴ آغاز می‌شود و اهداف ما مستلزم جنگی طولانی است و ما خود را بر همین اساس آماده می‌کنیم.». وی افزود: «پنج گردان ترخیص شده‌اند و نیرو‌های زیادی در حال عقب‌نشینی از غزه هستند».

در همین حال اخیراً تیپ گولانی یا همان یگان ویژه رژیم صهیونیستی نیز از غزه خارج شده‌اند.

این روند در حالی است که پاسخ‌های موشکی مقاومت غزه ادامه دارد و این یعنی شکست آشکار عملیات نظامی صهیونیست‌ها که پس‌لرزه‌های آن را در این رژیم می‌توان مشاهده کرد.

از جمله آنکه یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون اسرائیل گفت: ۲۰۲۴ کاملاً متفاوت خواهد بود، کسی که بین ما شکاف ایجاد کرد و فاجعه آورد، در رأس قدرت باقی نخواهد ماند.

لاپید در کنست توضیح داد: ما باید بین ویرانی‌هایی که کابینه نتانیاهو در ۲۰۲۳ ایجاد کرده است و اصلاح گسترده کابینه‌ای که در ۲۰۲۴ ایجاد خواهد شد، یکی را انتخاب کنیم.

وضعیت بحرانی نتانیاهو زمانی آشکارتر می‌شود که نظرسنجی جدید در فلسطین اشغالی نشان داد که در صورت برگزاری انتخابات سراسری ائتلاف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی اکثریت پارلمانی را از دست داده و ائتلاف اپوزیسیون به قدرت می‌رسند.

نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اگر اکنون انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی برگزار شود، کرسی‌های حزب لیکود در پارلمان این رژیم (کنست) به ۱۶ کرسی کاهش می‌یابد.

در طرف مقابل، احزاب اپوزیسیون نتانیاهو، اما با دستیابی به ۷۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست، به اکثریت پارلمان این رژیم دست پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد از مؤلفه‌ها و ابزار‌های مهم نتانیاهو برای بقای سیاسی بود، آمار‌ها نشان می‌دهد که این ابزار نیز از دست وی خارج شده است، چنانکه رئیس بانک مرکزی اسرائیل گفت پیش‌بینی می‌کند که هزینه جنگ در غزه و از دست رفتن درآمد‌های اقتصادی به ۶۰ میلیارد دلار بالغ شود.‌

امیر یارون این موضوع را بعد از آن عنوان کرد که بانک اسرائیل برای اولین بار در چهار سال گذشته به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت را کاهش داد.

در همین حال سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که عقب‌نشینی جزئی از غزه به علت کاهش بار سنگین اقتصادی ناشی از جنگ غزه بوده است.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به نیوزویک گفت: عقب‌نشینی نیرو‌های ما از غزه به علت کاهش بار اقتصادی بوده است.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی که در ماه دسامبر (آذر/ دی) منتشر کرد، نوشت: هزینه‌های جنگی ۷۵ میلیارد شیکلی (۲۱ میلیارد دلاری) باید از طریق وام گرفتن یا کاهش بودجه عمومی در کنار افزایش مالیات تأمین شود.

روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» هم پیشتر به نقل از تحلیلگران نوشت: تل‌آویو ضربه اقتصادی سنگینی متحمل شده و تأثیر آن بر بخش فناوری نگران‌کننده است. واشنگتن پست افزود که جنگ غزه برای کابینه اسرائیل ۱۸ میلیارد دلار یا حدود ۲۲۰ میلیون دلار در روز هزینه داشته است.

قابل توجه آنکه مقاومت یمنی‌ها در دریای سرخ و نیز هدف قراردادن ایلات، عملاً اقتصاد رژیم صهیونیستی را به فروپاشی کشانده است.

اما شاید بتوان گفت که یکی از بزرگترین ضربه‌ها به نتانیاهو آوار شدن اصلاحات قضایی اوست چنانکه سه‌شنبه ۱۲ دی دیوان عالی رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی مورد نظر نخست وزیر این رژیم را که در کنست تصویب شده، ابطال کرد.

دیوان عالی رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی را که باعث اعتراضات گسترده و سراسری در سرزمین‌های اشغالی شده بود، لغو کرد.

طرح اصلاحات قضائی که از سوی کابینه راستگرای بنیامین نتانیاهو مطرح شده بود، به دنبال تضعیف ساختن اختیارات قوه قضائیه بود که اکنون دیوان عالی این رژیم رای به ابطال آن داده است.

این قانون سال گذشته میلادی و پس از ماه‌ها اعتراض در کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی به تصویب رسید. هدف از این قانون سلب اختیارات دادگاه برای لغو تصمیم‌های دولتی بود که «غیرمعقول» بودند.

این لغو اکنون از یک سو مصونیت‌های قضائی نتانیاهو و خانواده‌اش از پرونده‌های فساد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر کابینه افراطی وی را با چالش داخلی مواجه می‌کند و بر شدت فروپاشی آن می‌افزاید.

نکته مهم آنکه نتانیاهو که روی حمایت‌های غرب برای ادامه جنگ و کشتار حساب باز کرده بود اکنون در وضعیتی قرار گرفته که سران غرب نیز تحت فشار افکار عمومی جهان دیگر توان حمایت آشکار از این رژیم را نداشته و اقدامات جهانی برای باز کردن پرونده نسل‌کشی در غزه در مجامع بین‌المللی نظیر اقدام آفریقای جنوبی مبنی بر شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری نمودی از این مهم است.

به هر تقدیر روند تحولات بیانگر آن است که هر چند نتانیاهو با توحش و تفکرات فاشیستی‌اش آوار‌های بی‌شماری در غزه بر جای گذاشته اما مقاومت فلسطین و سست بودن خانه عنکبوتی به نام رژیم صهیونیستی در حال فرو ریختن آوار‌هایی بر سر اوست که می‌تواند حیات سیاسی وی را پایان دادن و به زباله‌دان تاریخ بپیوندد.

انتهای پیام/