امسال چانه‌زنی برای تعیین دستمزد کارگران جایی ندارد!

علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: تاکنون هیچ جلسه‌ای درباره تعیین دستمزد برگزار نشده است. صرفا چند جلسه درباره مسکن کارگری برگزار شده و وعده‌های امیدوار کننده‌ای داده شده؛ اما تا آنجا که من اطلاع دارم در این زمینه نیز تاکنون هیچ اقدام عملی انجام نشده است.

حیدری گفت: اکنون ماه دی در حال پایان یافتن و تاکنون کارگروه اصلی که خوراک شورای عالی کار را با توجه به مصوبه معشیت تأمین می‌کند، تشکیل نشده است. سال‌های گذشته تا این تاریخ چندین جلسه کارگروه برگزار شده بود و نمایندگان حاضر درباره سبد معیشت که مبنای مذاکرات دستمزد است، به نتیجه نهایی رسیده بودند.

وی تأکید کرد: این اتفاق نماینگر این است که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هیچ اقبالی برای برگزاری این نشست‌ها و استفاده از نتایج آن در مذاکرات حقوق و دستمزد قائل نیست. یعنی احتمالاً به صورت فشرده و سریع موضوع حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته خواهد شد و نمایندگان کارگری و دولت و کارفرمایان فرصت مذاکره نخواهند داشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: شواهد و قرائن حاکی از اتخاذ تصمیم دفعی و یکباره برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ است و امسال چانه‌زنی برای دستمزد کارگران جایی ندارد. کمااینکه در میانه سال نیز به‌رغم وعده وزیر محترم مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران در صورت عدم کنترل تورم به درخواست نمایندگان کارگری برای تجدیدنظر در حداقل دستمزد توجهی نشد.

شکست دستمزد دستوری در بازار کار

حیدری اظهار کرد: کارفرمایان درباره میزان دستمزد به نتایجی رسیده اند که تصور آن را نداشتند. امسال برای اولین بار فرصت‌های شغلی توسط کارفرما ارائه می‌شود و حتی شاهد قیمت‌هایی بالاتر از میزان دستمزد تعیین شده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون در برخی از رده‌های شغلی شاهد پرداخت رقمی بیش از حقوق تعیین شده توسط وزارت کار به کارگران هستیم؛ چراکه با توجه به پولسازی بیشتر در بازار‌های دیگر، کارگران به این رشته‌ها رغبتی نشان نمی‌دهند. این امر نشان می‌دهد که دستمزد در بازار از مبلغ دستوری بالاتر است.

حیدری اظهار کرد: به طور مثال اکنون کارگر ساده روزمزد را با رقمی کمتر از ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر روز کار نمی‌توان استخدام کرد؛ در صورتی که مبلغ تعیین شده بسیار پایین‌تر از این رقم است. این یعنی دستمزد تعیین شده در بازار با شکست مواجه شده است. اکنون کارگر‌ان با رقمی کمتر از روزانه ۴۰۰ هزار تومان حاضر به کار نیستند در صورتی که رقم تعیین شده از سوی شورای عالی کار، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه است.

وی ادامه داد: قیمت تعادلی اعلام شده در ماده ۴۱ باید همواره بالاتر از قیمت بازار باشد؛ چراکه به کارفرما تکلیف می‌کنیم که مبلغی از آن کمتر ندهد؛ اما این موضوع اکنون عکس شده است و باعث شد که مفهوم شورای عالی کار و ماده ۴۱ به شکل معناداری در سال ۱۴۰۲ زیر سوال برود.

حیدری گفت: واقعیت امروز جامعه کارگری این است که ما به جای اقدامات عملی برای بهبود معیشت کارگران، بیشتر شاهد شعاردادن مسئولان امر هستیم.