چرا آلمان ثروتمند است اما آلمانی‌ها فقیر؟

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، احساس فراگیر مردم آلمان مبنی بر اینکه کشور در حال ول شدن است؛ توام با زیرساخت‌های قدیمی، تورم و نبود گاز ارزان روسیه، سبب القای حس ناامنی اقتصادی در بین آلمانی‌ها شده است. بطوریکه مردم فکر می‌کنند که استانداردهای زندگی آن‌ها در معرض تهدید قرار گرفته و دولت هم کنار کشیده است. 

کشاورزان خشمگین آلمانی در روزهای اخیر در اعتراض به کاهش یارانه‌های کشاورزی، جاده‌های و مسیرها را در سراسر این کشور بند آوردند. از طرفی، حامیان راست افراطی حزب «آلترناتیو برای آلمان / AfD» عامل مشکلات مالی و اقتصادی آلمان را مهاجران می‌دانند. 

بر طبق نظرسنجی‌ها اگر همین حالا قرار باشد در آلمان یک انتخابات برگزار شود، تقریباً یک چهارم مردم به حزب آلترناتیو برای آلمان رأی می‌دهند و این محبوبیت احتمالا تا انتخابات آتی در سال آینده سیر صعودی بیشتری خواهد گرفت.

به دنبال حکم ماه گذشته دادگاه قانون اساسی آلمان مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دولت برای استفاده از مازاد وجوه‌ همه‌گیری کرونا برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی، دولت فدرال مجبور شده است ۱۷ میلیارد یورو در بودجه امسال پس انداز کند.

تفکر اقتصادی حزب «دموکرات‌های آزاد (زردها)» مبنی بر استقراض نکردن و در هم آمیخته شدن آن با تعهد حزب «سوسیال دموکرات‌ها (قرمزها)» به هزینه‌کرد در حوزه‌های رفاهی، در کنار عزم حزب «سبزها» برای ترویج کربن‌زدایی، همگی دست به دست هم دادند که بحث‌هایی پیش بیاید که تقریباً هیچ‌کس از طرح آن‌ها راضی نیست. 

در اعتراضات اخیر در آلمان، به دار آویختن چراغ‌های راهنمایی به عنوان ائتلاف سه حزبی دولت آلمان، در کنار جاده‌ها خودنمایی می‌کند. این نارضایتی‌ها تا حدودی یادآور نحوه اعتراض حامیان ترامپ و جلیقه زردهای فرانسه است و از دامن‌زدن‌های رسانه‌های اجتماعی و حس سوء ظن به رسانه‌های جریان اصلی نشات می‌گیرد.

بر اساس برآورد رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، میزان تولید آلمان در سال ۲۰۲۳ میلادی معادل ۰.۳ درصد کاهش یافته است و اقتصاددانان بلومبرگ معتقدند که اقتصاد آلمان ممکن است در سال جاری میلادی فقط ۰.۳ درصد رشد کند.

سالخوردگی جمعیت نیز نظام بیمه اجتماعی سخاوتمندانه آلمان را تحت فشار قرار داده است. در صورتی که این رویه اصلاح نشود، نسبت بودجه‌ای که دولت برای بازنشستگی هزینه می‌کند تا سال ۲۰۵۰  از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.