غریب‌آبادی: کشورهای تحریم‌کننده باید هزینه مسئولیت بین‌المللی خود را بپردازند

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در "دومین کنگره بین‌المللی حق سلامت" که با حضور مسئولان و اساتید عالی حوزه قضا و سلامت و نظام پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه بر حق بهداشت و سلامت مردم، اظهار کرد: یکی از ابزارهای سیاست خارجی در راستای فشار بر یک کشور، اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه است که در نهایت، فشار زیادی را بر شهروندان و دولت‌های تحت تحریم وارد می‌کند.

غریب‌آبادی افزود: عموم حقوقدانان معتقدند تحریم‌های شورای امنیت نیز تابع محدودیت بوده که همان ضرورت رعایت و احترام به حقوق بشر است.

وی در ادامه گفت: از زمان ایجاد سازمان ملل، جایگاه حقوق بشر از نظام عرفی وارد یک نظام معاهداتی شد. مفاد منشور سازمان ملل هم به عنوان سند مؤسس، بر ترویج و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند و یک تکلیف الزامی برای کشورها ایجاد می‌کند که حتی شورای امنیت نیز در وضع مصوبات خود باید این مقررات را رعایت کند، به‌ویژه در زمان وضع تحریم‌ها علیه کشورها که اگر تصمیمات خارج از این مقررات باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به حقوق غیرقابل تخطی در موضوع حقوق بشر، تصریح کرد: این حقوق حتی اگر کنوانسیونی هم وجود نداشته باشد و حتی اگر کشورها عضو معاهدات بین‌المللی هم نباشند، کسی نمی‌تواند آنها را نقض کند چون تبدیل به حقوق عرفی و قواعد آمره شدند و حتی در شرایط اضطراری هم نمی‌توان آنها را نقض کرد، مثل حق حیات، منع شکنجه و منع برده‌داری. حتی شورای امنیت نیز نمی‌تواند با استناد به وضعیت اضطراری مثل صلح و امنیت بین‌المللی کشورها را تحریم کند و حقوق بشر را نادیده بگیرد.

غریب‌آبادی افزود: در زمان تحریم‌های همه‌جانبه در عراق، بیش از ۵۰۰ هزار کودک جان خود را از دست دادند. پس از آن، تحریم‌های هوشمند یا هدفمند مطرح شدند، ولی این تحریم‌ها نیز تمام جامعه را در کشور هدف تحت تأثیر قرار دادند. وقتی فروش نفت یک کشور که منبع اصلی درآمد، توسعه و رفاه آن کشور است را تحریم می‌کنند، دقیقاً تمام جامعه را هدف تحریم قرار داده‌اند.

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: تحریم بر حوزه‌های مختلفی تأثیر می‌گذارد؛ از جمله حق حیات، حق آموزش، حق توسعه، حق سلامت و بهداشت و غیره. حق بهداشت و سلامت در اسناد مختلف بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. برابر ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق برخورداری از یک زندگی مناسب، از جمله سلامتی و مراقبت پزشکی را دارد. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم به برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی تأکید دارد. ماده ۱۲ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۵ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعصی نژادی و هم بر این حقوق تأکید دارند.

وی همچنین گفت: مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تصریح می‌کند بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، یکی از حقوق بنیادین هر بشری است. دولت‌های عضو میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نیز در قبال حق سلامت و بهداشت، دو تعهد اساسی دارند. تعهد اول اینکه هیچ تبعیضی در نظام بهداشت و سلامت نباید وجود داشته باشد و با تبعیض سیستماتیک باید مقابله شود. تعهد دوم اینکه این حق را با اقدامات مناسب، اجرایی کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تحریم‌ها در حوزه دارویی، گفت: دارو یکی از جنبه‌های ضروری حق سلامت است. تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه بر دسترسی به تجهیزات پزشکی و داروهای ضروری برای بیماران خاص به شدت اثر گذاشته‌اند. یکی دیگر از شاخص‌های حق سلامت و بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم است که برای ادامه حیات بسیار ضروری است. آب آلوده و ناسالم علاوه بر مرگ‌ومیر کودکان، می‌تواند منجر به آسیب‌های همیشگی در رشد جسمی و عقلی آنها شود.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، به گزارش گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک‌جانبه سازمان ملل از بازدید سال گذشته خود از ایران در بخش تأثیر تحریم‌ها بر حق بهداشت و سلامت پرداخت و بیان کرد: گزارش خانم النا دوهان تأکید می‌کند تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران تأثیر مستقیم گذاشته‌اند. در این گزارش آمده ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند، با این حال شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت مناسب با مشکل مواجه‌اند و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: خانم دوهان همچنین می‌گوید چالش‌های مهمی در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی نجات‌دهنده و تولید شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام اس و بیماری دیابت وجود دارد. اگر چه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بین‌المللی به شدت کاهش یافته است. همچنین، تبعیت بیش از حد تأمین‌کنندگان این اقلام، مانع جدی برخورداری همه ایرانیان از بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: گزارشگر در ادامه گزارش خود آورده است که از نوامبر ۲۰۱۸، هزینه‌های مراقبت بهداشتی ۶۷ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در سال ۲۰۲۱، ایران توانست از ۱۰ میلیون دز مورد نیاز، یک و نیم میلیون دز تزریقی برای بیماران تالاسمی وارد کند، در حالی که امکان واردات داروی خوراکی برای این بیماران وجود نداشت. چنین کمبودهایی منجر به ۴ برابر شدن میزان مرگ‌ومیر در میان بیماران تالاسمی شد. جستجوی مسیرهای جایگزین جهت تهیه و پرداخت از طریق واسطه‌ها و روش‌های پیچیده پرداخت نیز از عوامل کلیدی افزایش هزینه‌های تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به شمار می‌رود.

غریب‌آبادی گفت: گزارشگر ویژه در ادامه گزارش خود می‌گوید که از یک مرکز تخصصی درمانی مخصوص بیماران پروانه‌ای بازدید کرده است. این رنج تنها با استفاده از بانداژهای تولیدی توسط یک شرکت در سوئد قابل کاهش است؛ مرکز درمانی برای تهیه این بانداژها با چالش‌های تحریمی و تبعیت بیش از حد از تحریم‌های آمریکا مواجه است. گزارشگر حتی از تحریم نرم‌افزاری که برای تنظیم دز داروهای بیماران سرطانی لازم است، نیز گزارش داده است.

وی در ادامه گفت: ما از یک نظام سلامت و درمان قوی برخورداریم و دولت، وزارت بهداشت و مراکز درمانی تمام تلاش خود را در حوزه بهداشت و سلامت به کار گرفته‌اند، اما از جنایتی که کشورهای تحریم کننده علیه مردم ایران انجام دادند، نباید غافل شویم. تحریم‌ها چه بین‌المللی باشند و توسط شورای امنیت وضع شده باشند و چه تحریم‌های یک‌جانبه، بر بهره‌مندی افراد در کشورهای تحت تحریم از حقوق بشر تأثیر می‌گذارند. به دلیل خسارات موازی و گسترده تحریم‌ها، از آنها به عنوان سلاح جنگی نیز یاد می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان بیان کرد: اعمال تحریم موجب مسئولیت بین‌المللی واضعان و مجریان تحریم است. اقدامات این کشورها قابل پیگیری در محاکم ملی و بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرده و ما باید اقدامات ظالمانه و غیرانسانی را برای کشورهای تحریم کننده هزینه مند کنیم.