دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

مقابله با محتوای مضر در کانادا/ افزایش مجازات به حبس ابد

مقابله با محتوای مضر در کانادا  افزایش مجازات به حبس ابد
کانادا در پیش‌نویس قوانین جدید خود شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور می‌کند تا محتوای مضر را به سرعت حذف کنند.
کد خبر : 898741

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، کانادا از پیش‌نویس قانونی برای مبارزه با نفرت پراکنی آنلاین رونمایی کرد که شرکت‌های بزرگ را مجبور به حذف سریع محتوای مضر و مجازات تحریک نسل‌کشی را به حبس ابد افزایش می‌دهد.

دولت لیبرال جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا این لایحه را با هدف حفاظت از کودکان در برابر شکارچیان آنلاین ارائه کرد.

این لایحه می‌گوید شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی باید به‌سرعت محتوایی را که کودک را قربانی جنسی می‌کند و همچنین محتوای صمیمی که بدون رضایت ارسال می‌شود حذف کنند. در هر دو مورد، محتوا باید در عرض ۲۴ ساعت حذف شود که منوط به فرآیند نظارت و بررسی است.

مقامات دولتی در طی یک جلسه توجیهی فنی گفتند که شرکتی که به خاطر تخلف از این قانون مجرم شناخته شود، می‌تواند حداکثر ۶ درصد از درآمد ناخالص جهانی خود را جریمه کند.

عارف ویرانی، وزیر دادگستری به خبرنگاران گفت: باید عواقبی برای کسانی که قوانین آنلاین را نقض می‌کنند وجود داشته باشد... بازیگران بد آسیب‌پذیرترین افراد یعنی فرزندان ما را هدف قرار می‌دهند. آن‌ها نفرت پست را گسترش می‌دهند و افراد تأثیرپذیر را به ارتکاب خشونت تشویق می‌کنند.

ارائه‌دهندگان محتوا باید حمایت‌های ویژه‌ای از کودکان از جمله کنترل‌های والدین، تنظیمات جستجوی ایمن و برچسب‌های هشدار محتوا انجام دهند.

این لایحه رسانه‌های اجتماعی، محتوای بزرگ‌سالان آپلود شده توسط کاربر و سرویس‌های پخش زنده  را پوشش می‌دهد، اما خدمات پیام‌رسانی خصوصی و رمزگذاری‌شده را پوشش نمی‌دهد.

این لایحه همچنین مجازات کسانی که در دفاع یا ترویج نسل‌کشی گناهکار شناخته می‌شوند را به‌شدت افزایش خواهد داد. حداکثر مجازات پیشنهادی حبس ابد خواهد بود که در حال حاضر پنج سال است.

اینکه آیا تمام مفاد به نسخه نهایی راه پیدا می‌کنند یا خیر، مشخص نیست. این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی و سپس مجلس سنا بررسی شود که هر دوی آن‌ها می‌توانند خواستار تغییرات شوند.

کشورهای دیگر در حال حرکت برای محافظت از کودکان در برابر خطر در اینترنت هستند. اکتبر گذشته، قانون جدید ایمنی آنلاین بریتانیا استانداردهای سخت‌تری را برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تعیین کرد.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته