حکم جلبی برای سیروس ناصری صادر نشده است/ رفع نقص پرونده مرتضوی بسیار زمان‌بر است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نود و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اخبار برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در خصوص صدور حکم بازداشت برای سیروس ناصری صحت دارد یا خیر، گفت: این فرد بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای وی صادر نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در پرونده‌های مرتبط با کمیته تحقیق و تفحص مجلس خلاف قانون عمل کرده و آنها را ظرف مهلت مقرر در قانون یعنی 3 ماه به نتیجه نمی‌رساند، گفت: در قانون درباره اینکه حکم بدوی صادر شود یا قطعی چیزی گفته نشده است، ضمن اینکه در ارتباط با بسیاری از پرونده‌ها امکان اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود وجود ندارد زیرا بعد از وصول پرونده باید مستندات را از کمیته تحقیق و تفحص بخواهند، افراد مطرح شده در گزارش را دعوت کنند و اگر نیاز باشد حسابرسی کارشناسی انجام شود که در بسیاری از این پرونده‌ها نیاز به حسابرسی و کارشناسی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در همین پرونده تأمین اجتماعی دادگاه نقص گرفته و نقصی را هم مطرح کرده که بسیار زمان‌بر است و باید از افراد بسیاری یکی یکی سؤال شود، حتی می‌خواستم از بازپرس پرونده سؤال کنم که اصلاً رفع چنین نقصی امکان پذیر است یا خیر و اینکه اصلاً ضرورت دارد یا نه، زیرا باید بررسی شود که؛ افراد مطرح شده در گزارش چه‌مقدار پول گرفته‌اند؟ پولی که دریافت کرده‌اند بن بوده یا نقدی بوده و اینکه این پول‌ها را برای چه مقاصدی گرفته‌اند؟

اژه‌ای افزود: حتی در صورت بازگشت مجدد پرونده به دادگاه و صدور حکم، متهمان پرونده 20 روز بعد از ابلاغ مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و بعد از اعتراض نیز پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود بنابراین اینکه ظرف 3 ماه حکم قطعی صادر شود امکان‌پذیر نیست.

وی توضیح داد: بنابراین دستگاه قضایی در مورد این پرونده‌ها خلاف قانون حرکت نمی‌کند و پرونده‌ها را کنار نمی‌گذارد بلکه وارد رسیدگی می‌شود اما اینکه ظرف 3 ماه به حکم قطعی برسیم، بعضاً محال است و نمی‌توانیم چنین چیزی را در همه پرونده‌ها انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای مشخص کردن اسامی افرادی که بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند آیا فهرستی از این اسامی به دستگاه قضایی آمده است یا خیر، گفت: تاکنون از طرف دولت فهرستی به‌عنوان افرادی که فساد کرده باشند به دستگاه قضایی نیامده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس پرونده جدیدی تشکیل شده است، گفت: برای یکی از معاونین مدیرعامل سابق پرونده جدیدی تشکیل شده و قرار صادر شده است اما برای خود وی پرونده‌ جدیدی تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جزئیات حکم مدیرعامل بانک صادرات و کارکنان این بانک گفت: چون هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذورم اما حکم صادره قابل اعتراض است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بازداشت افراد منتسب به رئیس جمهور سکوت کردند اما در هفته‌های اخیر شنیده شده که این فرد به دادسرا احضار شده، آیا این مطلب را تأیید می‌کنید، گفت: این فرد بازداشت نشده و احضاری صورت نگرفته است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه (در جریان محاکمه زندانی و سپری کردن مجازات تاج‌زاده هستیم اکنون عده‌ای به دیدن او می‌روند آیا فردی که به جرمی زندانی شده و محکومیتش سپری شده باشد در جامعه از اعتبار برخوردار است، آیا کسی که به دیدار وی رفت خود متهم و یا مجرم است و آیا در سابقه سیاسی افراد ملاقات کننده تأثیر دارد یا خیر)، اظهار کرد: افرادی که جرم مرتکب شده‌اند دو دسته‌اند در قانون پیش‌بینی شده است که یکسری از مجازات این افراد آثار تبعی دارد و در اصطلاح کیفری مؤثر است این افراد از برخی فرصت‌های اجتماعی برای مدتی محروم می‌شوند و یکسری از آثار و محرومیت‌‌های اجتماعی دارند. مورد دوم این است که به فردی که مرتکب جرم شده و مجازاتش را سپری کرده از جامعه چگونه به او نگاه می‌کند. در مورد این مطلب باید بگویم اگر فرد آثار تبعی جرمش را سپری کرده باشد باید از لحاظ اجتماعی، حقوق انسانی و... به وی نگاه کنیم.

وی افزود: مسئله دیگر این است که جامعه چه نگاهی به این افراد خواهد کرد از نظر قوه قضائیه و قانون اگر فرد مجازات و تبعاتش را سپری کرده باشد قوه قضائیه وی را تعقیب نمی‌کند ولی از نظر اجتماعی نگاه مردم مؤثر است و دیگر اینکه باید ببینیم فردی که می‌خواهد به ملاقات وی برود چگونه شخصیتی و اصلا آن فرد چه جرمی مرتکب شده است. همه این موارد باید بررسی شود اگر یک وقت فردی که وزیر و وکیل است و به ملاقات این اشخاص می‌شود باز نگاه اجتماعی متفاوتی وجود دارد و شاید تلقی شود که ملاقات این اشخاص با محکومین در تایید کار آنهاست.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از لحاظ رد صلاحیت اینگونه افراد نمی‌توانم چیزی بگویم، خاطرنشان کرد: احراز صلاحیت برای پستی که می‌خواهند بگیرند و نه صرفا بحث انتخابات مطرح است. از لحاظ اعتبار نیز بستگی به جامعه دارد. برای برخی از افراد اعتبارشان کاسته می‌شود و افرادی که با آنها رفت و آمد دارند در دیدارهای بعدی‌شان ملاحظه خواهند کرد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره سیروس ناصری و موسویان و شایعاتی در مورد بازداشت آنهاست و اینکه آیا در خصوص برخی افرادی که متهم به دلالی بین ایران و کشورهای متخاصم هستند پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، توضیح داد: حکم جلب و بازداشت برای این افراد صادر نشده اما نسبت به آنها موضوعاتی مطرح است و احتمال دارد نسبت به این موضوعات سوال و جوابی صورت بگیرد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگانی که در مجلس هستند معتقدند برای پرونده‌های فساد بالاتر از 500 میلیارد تومان و زمین‌‌خواری‌های بالاتر از 50 هکتار نباید توسط یک قاضی صورت بگیرد و توسط هیات قضایی حکمش تلقی شود، گفت: در قانون آئین دادرسی که اول تیرماه سال گذشته تغییر پیدا کرد و اجرایی شد خیلی از اتهامات که توسط یک قاضی رسیدگی می‌شد به بیش از یک قاضی رسید.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه (در مجلس دهم یکسری لوایح قضایی مانند حبس‌زدایی در زمان طولانی بود که بررسی شود و به سرانجام نرسید و در راستای این قضیه رئیس سازمان زندانها با کمبود امکانات در زندان اشاره داشت، آیا در این خصوص نمایندگانی که در کمیسیون قضایی حضور دارند رسیدگی می‌کنند)، گفت: در مورد جایگزین کردن حبس‌‌های موجود از ظرفیت‌هایی استفاده شده در ماده 442 اگر کسی حکمی برایش صادر شد و قابل اعتراض بود اما این فرد حکم را قبول کرد و اعتراض نکرد می‌توان آن شخص درخواست تخفیف کند و دادگاه می‌تواند تا یک چهارم مجازات این فرد را کم کند. در یکی از استانها رئیس کل به من گزارش داد در طول این مدت برای 8 هزار نفر که نسبت به حکم‌شان اعتراض نداشتند درخواست تخفیف مجازات صادر شد و قاضی تا یک چهارم تخفیف برای این افراد صادر کرد.

وی ادامه داد:‌در خیلی از موارد اصلا فرد دیگر با این حکم زندان نمی‌رود و ما دنبال این بوده و هستیم که جرم‌زدایی شود.

اژه‌ای در پایان گفت: در طی سالهای گذشته تا به امروز بیش از 44 درصد ازمتهمان مربوط به مواد مخدر هستند در سال 76 در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد دولت وظیفه داشت اردوگاه‌هایی تشکیل دهد که این افراد به اردوگاه بروند اما این امر صورت نپذیرفت. اگر این اتفاق رخ دهد و دولت همت کند که این اردوگاه‌ها را تشکیل دهد از لحاظ آموزشی، بهداشت و... می‌توانیم شاهد اتفاقات مثتبی در زمینه محکومان مواد مخدر باشیم.