کارگران در سال۹۳؛ از اصلاح قانون کار تا اعتراضات صنفی

به گزارش گروه جتماعی خبرگزاری آنا، مسائل کارگری حول رفاه و تامین اجتماعی آنها می‌گردد موضوعاتی که مهم‌ترین مولفه‌های امنیت اجتماعی و رشد یک جامعه محسوب می‌شود. این در حالی است که پیروی سیاست‌های اقتصاد و حوزه کار کشور از تئوری‌های تعدیل ساختاری و سایر نسخه‌های کلیشه‌ای که نهادهای مالی بین‌المللی چون صندق بین‌المللی پول و بانک جهانی به جوامع با تنوع و گوناگونی‌های ویژه خود ارائه می‌دهند باعث شد تا شاهد رشد قارچ‌گونه پدیده‌هایی چون مناطق ویژه اقتصادی و بازرگانی، طرح‌های خروج کارگاه‌ها از شمول قانون کار و تلاش در نهادهای قانون‌گذاری برای سست‌تر کردن جنبه‌های رفاهی قوانین اجتماعی و کارگری باشیم.

شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی

بحث کفایت نکردن حقوق کارگران و دیگر مزدبگیران کشور برای پوشش دادن به هزینه‌های جاری و رقابت با اسب تندروی تورم را از درون گفت‌وگوهای مسافران تاکسی‌های شهری تا مباحث علمی کارشناسان می‌توان شنید. بحثی که از طرف مزدبگیران در یک جمل خلاصه می‌شود که «حقوق کفایت خرج زندگی را نمی‌دهد.»

پایین‌تر بودن سطح دستمزد از خط رسمی فقر، باعث سخت شدن زندگی برای اکثریت بزرگ جامعه و رشد فقر در جامعه می‌شود. اتفاقی که علاوه بر ناهنجاری‌های اجتماعی که به همراه دارد، انگیزه کار را در جامعه از بین می‌برد و باعث پرتاب بخش‌هایی بزرگی از جامعه به شرایط فقر اقتصادی می‌شود.

مکانیزم تعیین دستمزد، سالانه در شورای عالی کار به حرکت درمی‌آید اما در هیچ سالی خروجی این شورا که دست‌کم در زبان شورایی سه جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران است باعث رضایت 11 میلیون نفر قشر کارگر تحت شمول قانون کار نمی‌شود. امسال نیز با وجود بحث‌هایی از سوی جامعه کارگری برای درخواست افزایش دستمزد 30 درصدی، جلسه تعیین دستمزد سال 94 در شورای عالی کار تابلوی افزایش 17 درصدی حقوق را بالا گرفت.

به نظر می‌رسد مکانیزم تعیین دستمزد در شورای سه جانبه به خاطر حضور دولت در این شورا، که خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، و نظر حکمیتی این عضو دارای سه رای نمی‌تواند چندان به سود مزدبگیران باشد. در واقع این شورا 9 رای دارد که شش رای آن در عمل در اختیار کارفرمایان است و تصمیم‌گیری با اکثریت ارا باعث می‌شود منافع کارگران در بیشتر موارد تامین نشود.

مساله قابل توجه دیگر در شورای عالی کار این است که فعالان و نهادهای مستقل کارگری هیچگونه دسترسی و امکان اثرگذاری را در این شورای وابسته به وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی را ندارند و نمایندگان نهادهای کارگری عضو این شورا منحصر به شوراهای اسلامی کار هستند که این ضعف قانونی باعث تک‌صدایی شدن فضای کارگری در بحث چانه‌زنی با کارفرما و دولت می‌شود. در حالی که وجود امکان گفت و گو میان این بخش‌ها از زیربناهای توسعه محسوب می‌شود.

قانون کار و اجرای آن توسط کارفرمایان

ایران جزو کشورهایی است که روابط کارگر و کارفرما براساس قانون مکتوب شکل می‌گیرد. قانونی که برخی از ضرورت‌های رفاه و امینت شغلی کارگران را تامین می‌کند گرچه این قانون با اصلاحیه‌هایی در دهه‌های پس از انقلاب تغییراتی را به ضرر کارگران شاهد بوده است.

یکی از این اصلاحیه‌ها قرار بود در ماه‌های دی و بهمن سل 93 در صحن علنی مجلس با عنوان «لایحه خروج غیرتورمی از رکود» به رای گذشته شود که براساس بخش‌هایی از آن که سر و صدای بیشتری به پا کرد، کارفرما این حق را پیدا می‌کند تا به خاطر «کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» کارگر را اخراج کند. کارگر اخراجی نیز تا 6 ماه یا یک سال از حقوق بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شود تا اگر کارفرما با انجام اصلاحات خط تولید دوباره به وجود او نیاز داشت او را استخدام کند. این در حالی است که حقوق بیکاری دارای اضافه پرداخت‌هایی مانند اضافه کار، پاداش و ... که درآمد یک کارگر را بالا می‌برد، نیست و این مساله معیشت افراد را به طور مستقیم با مشکل روبرو می‌کند. این تغییرات قانون کار نقدهای زیادی را در فضای کارگری و رسانه‌ای به همراه داشت.

معضل دنباله‌دار دیگر برای مزدبگیران ایرانی مساله جدی گرفته نشدن قانون کار توسط کارفرمایان بود. موضوعی که بیمه نشدن کارگران، نبستن قرارداد کار و مشکلاتی از این دست را برای مزدبگیران به وجود می‌آورد. این شکل قانون‌شکنی کلاف سر درگمی را به وجود آورده که یک سر آن به دادگاه‌های کار و شکایات مزدبگیران از کارفرمایان می‌کشد. جایی که قانون‌شکنی کارفرما با حکم قضایی برای احترام او به قانون فیصله پیدا می‌کند اما تعداد زیادی از مزدبگیران هستند که با وجود قانون‌شکنی کارفرما در قراردادها، به خاطر تهدید بیکاری و تهدیدهای دیگر سراغ دادگاه کار نمی‌روند.

کار کودک

کودکان کار بخشی از موتور چرخش اقتصادی کشور هستند در حالی که براساس پیمان‌های بین‌المللی کار زیر 18 سال ممنوع است. این کودکان بدون بهره‌مندی از مزایای قراردادها و موقعیت کاری بزرگسالان در شرایطی که حقوق‌شان به شدت پایمال می‌شود در کارگاه‌ها، مزارع و کف خیابان دوران کودکی خود را به سختی طی می‌کنند.

این تصور ناقص که کار کودک یعنی فال یا دستفروشی کودکان در خیابان‌های شهر در سال 93 با «کمپین عکس سلفی با کودکان کار» نمود بیشتری پیدا کرد. در این حرکت تعدادی از هنرمندان و چهره‌های سرشناس در طی چند روز با کودکان دستفروش عکس‌های سلفی گرفتند و سعی کردند با نمایش آن عکس‌ها، کوششی در جهت بهبود وضعیت آنها داشته باشند این حرکت با نقد فعالان حقوق کودک روبرو شد که می‌گفتند برداشت خیابانی از کار کودک ناقص است که گرفتن عکس با آنها نه یک فعالیت اجتماعی موثر برای کودکان کار، که «حرکتی نمایشی» در جریان زندگی چهره‌های مشهور جامعه است.

حوادث کار

در سال 93 نیز تلفات سنگین جانی و بدنی در زمینه حوادث کار به جامعه تحمیل شد. به طور میانگین 4 تا 5 کارگر روزانه در کشور به خاطر حوادث کار کشته می‌شوند و رقم نقص عضو و آسیب‌های بدنی هم بسیار وحشتناک است. به عنوان مثال براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در چهار ماهه نخست سال 93 در حوادث کار در کشور 657 نفر جان خود را از دست داده‌اند که رشدی چهار درصدی نسبت به سال قبل و رقم حدود 5/5 نفر در هر روز را نشان می‌دهد. در همین مدت زمانی نیز حوادث کار 10 هزار و 109 مصدوم نیز از حوادث کار به جای مانده بود.

سقوط از بلندی مهمترین عامل مرگ و میر نیروی کار در ایران است و اصابت جسم سنگین و برق‌گرفتگی از دیگر عوامل اصلی کشته شدن کارگران ایرانی است. استان تهران نیز همیشه در حوادث کار بالاترین تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در دوره دهساله از 1383 تا 1392، در کشور 12 هزار و 436 نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

نکته دیگری نیز درباره مرگ و میر کارگرن قابل توجه است که آمار این تلفات کار ایران شامل مرگ و میرهایی که به خاطر بیماری‌های ناشی از کار در دوران بازنشستگی و حتی دوران اشتغال نمی‌شود و آمار تلفات کار در ایران تنها محدود به حوادث کار است.

فعالیت نهادهای صنفی کارگری

فعالیت‌های صنفی در سال‌های اخیر در کشور اندکی بیشتر شده است. به خصوص پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در انتخابات خرداد 1392 و با برطرف شدن فضای امنیتی حاکم بر جامعه، امکان فعالیت صنفی و کارگری هم تا حدودی بیشتر شد. هر چند هنوز برخوردهای قضایی و همچنین انضباطی درون واحدهای صنفی با فعالان کارگری روی می‌دهد.

در سال گذشته مواردی مشاهده شدکه در آن تحصن و یا دست از کار شیدن کارگران یک واحد صنفی به خاطر مشکلاتی چون پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدها و یا اخراج جمعی کارگران، توسط شورای تامین استان محل وقوع آن اعتراض کارگری، به واسطه به حق بودن آن اعتراض صنفی-کارگری، نه به عنوان عملی در جهت بر هم زدن نظم عمومی بلکه خواسته‌ای مشروع شناخته شده و با آنها برخورد نشد. مورد شورای تامین استان یزد در مورد مسائل کارگری معدن سنگ آهن بافق در تابستان 93 یکی از این برخوردهای تدبیرآمیز بود.

البته با وجود این تغییر شکایت کارفرما با عنوان اخلال در نظم عمومی از کارگران متحصن و یا اعتصاب کرده، نیز در مواردی روی داد.

بیکاری و اخراج

مشکل نرخ بالای بیکاری در کشور یکی از مسائلی است که حتی رفاه نیروی کار مشغول به کار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. وجود لشکر بیکاران در کشور، دست کارفرما را برای اخراج کارگران و استخدام نیروی کار جدید بازتر می‌کند و امکان تلاش مزدبگیران برای دریافت حقوق بیشتر و یا پافشاری روی بهبود وضعیت صنفی‌شان را با وجود نیروی کار جایگزین که در مواردی حاضر است با حقوق کمتر و شرایط بدتری به کار مشغول شود از آنها می‌گیرد.

در سال 93 نیز اخبار اخراج نیروی کار به طور روزانه به گوش می‌رسید. در بعضی از این موارد مانند اخراج‌ها در کارخانه‌های گوناگون قند در کشور، بیکار شدن کارگران به صورت گسترده و به خاطر مشکلات پیش آمده برای وضعیت آن کسب و کار در کشور بود. این بیکاری‌های جمعی باعث می‌شد تا عده زیادی ناگهان از نیروی کار به نیروی جویای کار تبدیل شوند و با توجه به مشابهت تخصصی این جمعیت‌های بیکار شده، و عدم رونق زمینه کاری‌شان، افراد با مشکل پیدا نکردن شغل جدید و تداوم بیکاری روبرو شدند.

همانطور که اخراج کارگران در اخبار روزانه سال 93 همیشه حضور داشت اعتراض و تجمع کارگران به این موضوع نیز امری هر روزه بود. در سال 93 مواردی هم مانند اخراج کارگران کارخانه قند ورامین مشاهده شد که خانواده کارگران هم همراه آنها در کارخانه حضور پیدا می‌کردند و با اعتراض به بیکاری همسران و پدر و مادرانشان خواستار ادامه کار کارخانه شده بودند.