افزایش زمین‌خواری با زد‌وبند متخلفان و مسئولان

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد کاظمی درباره اهتمام مجلس دهم برای برخورد با پدیده زمین خواری، گزارش زمین‌خواری در کمیسیون اصل نود مجلس نهم را یادآور شد و گفت: بهره‌دهی زحمات و بررسی‌های کمیسیون اصل نود در باره زمین‌خواری در دستگاه قضایی است، در واقع کمیسیون اصل نود مجلس به تنهایی توان مجازات کسانی که حقوق مردم را ضایع کرده‌ و در نتیجه تجاوز به حق مردم به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه درسال‌های گذشته عده‌ای از طریق تصرفات غیرمجاز و زد وبند با برخی از مسئولان محلی و غیر محلی جرایمی را مرتکب شده‌اند که در صورت نبود جدیت در برخورد و مجازات آنها، اقدام کمیسیون اصل نود مجلس نهم برای تهیه گزارش زمین‌خواری کار پر بها و با ارزشی نخواهد بود.

وی افزود: فردی که در کشور با قانون شکنی و دور زدن قانون موفق به تملک نامشروع زمین شده است، حتما باید مجازات شود؛ قوه قضاییه هم در این باره مرجع است، برای بازدارندگی مجازات‌ها هم بهتر است مردم در جریان برخوردها و مجازات‌ها قرار گیرند.

کاظمی بیان کرد: در مجلس نهم گزارش زمین‌خواری تهیه شده در مجلس دهم برای به سرانجام رسیدن نهایی دنبال خواهد شد، چراکه زمین‌خواری یکی از دغدغه‌ها و معضلاتی بوده که آثار مخربی را بر جای گذاشته؛ به طور مثال زمین خواری در گردنه حیران تا شهرهای شمالی و پایتخت مشکلاتی را رقم زده که نیاز به پیگیری و برخورد قانونی دارد.

وی یادآور شد: برخورد با سازمان‌هایی که در تشدید زمین‌خواری قصور کردند یا با عدم انجام وظایف خود موجبات شکل‌گیری ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم کردند به دلیل بروز عوارض اجتماعی و اقتصادی ضروری است، در حقیقت سازمان‌هایی که باید مدافع کشور و جنگل و اراضی دولتی باشند در انجام وظایف خود کوتاهی کردند که نیازمند برخورد جدی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: مدیران سازمان‌های خاطی در زمین‌خواری باید برکنار شوند، همانگونه که در مدت اخیر به دستور رئیس‌جمهوری مدیرانی که حقوق میلیاردی دریافت می کردند، عزل و از کار برکنار شدند.