نامه سر گشاده عضو شورای مرکزی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش گروه اقتصادی آنا،‏ حمید بدیعی عضو شورای مرکزی و مشاور در امور استان‌ها در این نامه آورده است که از ابتدای این دوره، بر لزوم تهیه خط مشی و برنامه ریزی به منظور تحقق آن، ‏تأکید شده است.

در ادامه این نامه آمده است:

برخلاف نگاه مثبت و استقبال وزیر راه و شهرسازی از این ‏اقدام شورای مرکزی، زیرمجموعه ایشان نه به صورت مکتوب و نه از طریق رسانه‏ ها و یا ‏سخنرانیها و همایش‏ها این اقدام را پشتیبانی نکردند در حالیکه بسیاری از بندهای این خط‏ مشی ‏که حول محور دفاع از حقوق بهره‏ بردار تنظیم گردید است و بدون پشتیبانی وزارت راه و ‏شهرسازی، محقق نخواهدشد.‏

در تابستان سال گذشته بخاطر دارید که آقای آخوندی در جلسه‏ ای در دفتر ‏خودشان، تصریح کردند که وزارت راه و شهرسازی از طریق آزمون، تأیید صلاحیت ‏اشتغال مهندسان را عهده‏ دار باشد اما تعیین صلاحیت حرفه ‏ای و صدور پروانه‏ فعالیت آنان و ‏همچنین آموزش مهندسان و انتشار کارنامه حرفه‏ ای آنان توسط سازمان نظام مهندسی ‏ساختمان صورت پذیرد.

زیرمجموعه ایشان تاکنون نه تنها دیدگاه ایشان را نادیده گرفته است ‏بلکه بر خلاف ادوار گذشته و با علاقه به مداخله در امور سازمانها، اخیراً بازرسان سازمانها را ‏دعوت به جلسه‏ ای در تهران نکرده است. حال آنکه سازمانها دارای شخصیت حقوقی مستقل ‏بوده و بازرسان فقط و فقط پاسخگوی مجامع عمومی خود در استانها هستند.‏

در سال 93 جنابعالی در جلسه رؤسای پیشین سازمانها، اعلام کردید که نگاه مسئولین ‏نسبت به دریافت حق ‏الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمانها مثبت نبوده و بهتر است شیوه‏ نامه ‏تغییر یابد. برخی از همکاران از پیشنهاد جنابعالی استقبال نکرده و شیوه‏ نامه تغییر نکرد. اما ‏طی ماههای اخیر که وزارت راه و شهرسازی آیین ‏نامه کنترل ساختمان را مطرح کرده است و ‏در برابر همه مخالفان این آیین‏ نامه، اعم از سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری‏ها، وزارت ‏کشور، سازمان مدیریت و غیره دائماً انباشتگی وجوه نظارتی در معدودی از سازمانها را ‏به‏ عنوان یکی از اشکالات سیستم کنونی مطرح می‏کنند، یعنی موضوعی که جنابعالی و ‏بسیاری از مهندسان آشنا با این سازمان از ابتدا آن را قبول نداشته و دریافت وجوه نظارتی از ‏کارفرمایان، را مناسب سازمان نمی‏دانستند، امروز بهانه‏ ای شده است تا برخلاف منافع و مصالح ‏ملی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد هجمه قرار دهند و درصدد حذف آن از چرخه ‏ساخت و ساز برآیند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که طی دو دهه اخیر ‏با کمک شهرداری‏ها در سراسر کشور و حتی در مناطق محروم توانسته است بطور نسبی در ‏جهت ترویج و اجرایی کردن بخشهای قابل‏ توجهی از مقررات ملی ساختمان همت گمارد. ‏حذف این سازمان از چرخه ساخت و ساز یقیناً اقدامی به دور از تدبیر و قطعاً خسارت‏ بار برای ‏سرمایه‏ های ملی بوده و به اعتبار دولت محترم لطمه خواهد زد و جای درنگ و تأمل است که ‏چرا و با چه انگیزه‏ای چنین راهبردی پیگیری می‏شود.‏

بررسی‏ ها نشان می‏دهد که سازمانها در غالب استانها، در موضوع بازرسی فنی لوله‏ کشی ‏گاز موفق عمل نکرده اند. مستحضر هستید که مهندسان دارای پروانه اشتغال در سازمان‏های ‏نظام مهندسی آموزش دیده و بعنوان بازرس فنی تعیین صلاحیت می‏شوند، هزینه بازرسی را ‏پیمانکار پرداخت می‏کند که پیمانکاران مربوطه نیز توسط سازمانها آموزش دیده و تأیید ‏صلاحیت شده ‏اند. حق ‏الزحمه در ازای بازرسی فنی یعنی در ازای انجام کار پرداخت می‏شود ‏و تأییدیه صادره ازسوی بازرس فنی و با مسئولیت خود وی توسط سازمان‏ها و معمولاً ‏بصورت الکترونیک به شرکت گاز ارسال می‌شود. بازدیدهای راندوم به منظور ‏اطمینان‏ بخشی، توسط کمیته ‏های فنی نیز در بسیاری از استانها رایج است. همچنین در حوزه ‏بازرسی فنی برق و نیز کنترل‏های هندسی و رقومی، خدمات مشابهی صورت می‏گیرد و نقش ‏سازمانها و تأثیر تلاشهای همکاران در ایمنی سازه‏ها غیرقابل انکار است.‏

چه خوب است که از این تجربه موفق در توسعه این نحوه بازرسی و این نوع حضور ‏سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در جهت منافع مردم و حقوق بهره‏ برداران بهره گرفت ‏بویژه اگر شناسنامه فنی توسط پیمانکار تنظیم گردد، در تأیید مرحله‏ای و در تخصصهای ‏مختلف می‏توان از این شیوه استفاده شایسته ‏ای بعمل آورد و نتیجه توسط سازمانها و دفاتر ‏نمایندگی از طریق سیستم به شهرداری‏ها ارسال شود. این شکل کار بخصوص درصورتیکه ‏نظارت کارگاهی بجای نظارت کنونی در سراسر کشور عملیاتی شود، علاوه بر ارتقاء جایگاه ‏مقررات ملی ساختمان، سبب خواهدشد که سازمانها از نحوه ارائه خدمات مهندسی در ‏فرآیندهای قبلی نیز مطلع گردیده و بند 5 ماده 15 قانون بهتر و دقیق‏تر رعایت شود.

پیش ‏بینی ‏می‏شود که گسترش این شیوه‏ بازرسی می‏تواند طی مدتی به تأسیس و توسعه شرکتهای ‏بازرسی فنی منجر گردیده و بالقوه موضوع توسعه بیمه‏ های جبران خسارت را سامان‏ بخشی ‏کند.‏

به نظر می‏رسد چنانچه وزارت راه و شهرسازی به جای آیین ‏نامه پیشنهادی خود که بر سه ‏محور (حذف سازمان‏های مهندسی ساختمان از چرخه ساخت و ساز، تحمیل وظایفی جدید ‏به شهرداری‏ها و افزایش مداخله دولت در مدیریت شهری) استوار است، همان دیدگاه وزیر ‏محترم درباره اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان را عملیاتی کرده و با کمک ‏شورای مرکزی، مسئولیت بند 5 ماده 15 قانون را از هیأت مدیره‏ ها مطالبه کند، در کوتاه‏ مدت ‏می‏توان نتایج مثبتی را در ارتقاء سطح ارائه خدمات مهندسی که البته بخش بسیار کوچکی از ‏مشکلات ساخت و ساز کشور است ،انتظار داشت.‏

با توجه به جمیع جهات مذکور و با عنایت به اینکه ادامه بحث آیین‏ نامه پیشنهادی، هم برای ‏وزارتخانه و هم برای شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان صرفاً یک ‏فرصت‏ سوزی است لذا خواهشمند است درصورت صلاح‌دید با مقام عالی وزارت راه و ‏شهرسازی مذاکره کرده و به منظور برون‏ رفت از وضعیت نگران کننده کنونی تصمیم ‏گیری ‏شود.‏