فیش‌های حقوقی مدیران، زیر ذره‌بین دولت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، داستان فیش‌های حقوقی با رونمایی فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی کلید خورد اما بعد از آن چند فیش حقوقی دیگر مربوط به مدیران بانک رفاه منتشر شد که در آنها نیز پرداخت‌ها به صورت غیرمتعارف و غیرمعمول صورت گرفته بود.

رونمایی از فیش‌های حقوقی مدیران بانک رفاه شوک دیگری را ایجاد کرد و این بار نگاه‌ها نسبت به این ماجرا پرسش‌گرایانه‌تر بود، اما در این میان برخی دلواپسان نیز به دنبال پرداختن به حواشی ماجرا و داغ کردن تنور هجمه‌های وارده به دولت هستند.

در حواشی فیش‌های حقوقی مذکور بیش‌ترین موضوعی که می‌تواند ذهن مخاطب را درگیر خود ‌کند این است که آیا پرداختی‌های غیرمتعارف به مدیران تنها مختص این روزها بوده و یا اینکه این مدیران سالیان گذشته نیز از چنین حقوق و دستمزدهایی بهره‌مند بوده‌اند؟ سوال دیگر این است که چرا پیش از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی، دلواپسان این روزها نسبت به حقوق‌‌های میلیونی سال‌های گذشته سکوت می‌کردند و هیچ واکنشی هم در این باره نشان نمی‌دادند؟

با این حال، اگر از حواشی این ماجرا گذر کنیم، به نظر می‌رسد مهم‌ترین خواسته افکار عمومی مختومه نشدن پرونده این مدیران و به فراموشی سپرده شدن بی قانونی‌های صورت گرفته شده باشد.

البته آن طور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است داستان فیش‌های حقوقی تنها به رونمایی در رسانه‌ها ختم نشده است و همه فیش‌های حقوقی بررسی می‌شود. پس از انجام بررسی‌ها نیز اگر کسی خارج از قانون پولی گرفته باشد باید آن را بازگرداند و در غیر این صورت برای برخورد با فرد خاطی، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

بنابر اظهارات اخیر سراج تا کنون 198 میلیون تومان در ارتباط با یکی از همین فیش‌های حقوقی چند 10 میلیونی، به خزانه بازگردانده شده است که این می‌تواند راه فرار قانونی این افراد را ببندد. در واقع یک سری درزهای قانونی و فرارهایی در این مسئله وجود داشته که مدیران خاطی از آنها برای چند برابر کردن حقوق و دستمزد خود استفاده کرده‌اند اما حالا مسیرها باریک‌تر شده است.

در این میان، رئیس کل بانک مرکزی نیز پرداختن به حاشیه‌ها در ماجرای حقوق‌های میلیونی مدیران را مورد انتقاد قرار داده و آن را تحت تاثیر فضای سیاسی عنوان کرده است.

اگرچه سیف موضع خود درباره این فیش‌های حقوقی نجومی را صراحتا اعلام کرده است که این رقم‌های غیرعادی قابل قبول نیست، این نکته را نیز متذکر شده استکه مصوبه مربوط به بهمن پارسال بانک مرکزی مبنی بر الزام افشای اطلاعات بانک ها را در شورای پول و اعتبار که یکی از بندهای آن به افشای پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها مربوط می‌شود، در واقع نوعی خودکنترلی را در بانک‌های خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد بنابراین این رویکرد جدید می‌تواند میزان تخلفات در این باره را کاهش دهد.

با این حال با دستور رئیس‌جمهوری اکنون معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیر موضوع است تا ضوابطی مشخص در این زمینه برای تعدیل مبالغ بالاتر از حدنصاب قانونی تدوین شود اما باید دید افکار عمومی چه پاسخی را به اقدامات اخیر خواهد داد.