دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
14 شهريور 1400 - 12:17
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛

توجه شرکت‌های محدود دولتی به امر پژوهش/ اختصاص بودجه ۴۰ درصدی سازمان‌های دولتی به پژوهش

مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم درباره اختصاص بودجه از سوی شرکت‌های دولتی به دانشگاه‌ها در راستای اهمیت و توسعه پژوهش گفت: بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی الزامی برای پرداخت بودجه پژوهشی به دانشگاه‌ها ندارند، بلکه فقط شرکت‌های دولتی سودده با تعداد محدود و وابسته به وزارت نیرو، وزارت دفاع و ... از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
کد خبر : 605372
سیف



به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا؛‌ در دانشگاه‌های کشور رشته‌های متعدد فنی و صنعتی راه‌اندازی شده است. در سال‌های اخیر هم تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان از رشته‌ها فارغ‌التحصیل شدند. هر چند به‌رغم استقبال از رشته‌های فنی در کشور تاکنون پیوند بین صنعت و دانشگاه آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است، در این میان اقدامات متعدد همچون توسعه صنعت در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی مورد توجه قرار گرفته است، اما با بررسی اقدامات انجام شده باید به این امر اذعان کرد که اغلب ایده‌های دانشجویی هنوز وارد صنعت نشده و بیشتر پایان‌نامه‌های دانشجویی در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. همین امر باعث شده تا دست‌اندرکاران در صنعت هم نسبت به ورود علم به صنعت و به‌کارگیری ایده‌های دانشجویان وارد عمل شوند.


در اردیبهشت سال جاری تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابلاغ شد. بر این اساس شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصد از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.


با تصویب این تبصره و اختصاص آن به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی مربوطه و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه علمیه قم انتظار می‌رود تا هر یک از این شرکت‌ها برای مراکز و مؤسسات علمی کشور بودجه‌ای را اختصاص دهند. همچنین خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.




بیشتر بخوانید:


خودتحریمی دولتی به پژوهش رسید


حداقل ۶۰درصد از سهم هر پروژه تحقیقاتی به دانشجویان اختصاص می‌یابد




اختصاص ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی محدود به بخش پژوهش


محمد سعید سیف،‌ مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار آنا می‌گوید:‌ «در دو سال اخیر مصوبه در تعامل بین دانشگاه‌ها و صنعت در حال اجرا است.»


وی می‌افزاید: «برخی از نیازهای شرکت‌های دولتی از طریق این آئین نامه استخراج و توضیحات آن با دانشگاه‌ها در میان گذاشته شده است.»


سیف ادامه می‌دهد: «این آیین‌نامه به شرکت‌های دولتی محدود است و بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی الزامی در این زمینه ندارند، بلکه فقط شرکت‌های دولتی سودده با تعداد محدود و وابسته به وزارت نیرو، وزارت دفاع و ... از این ظرفیت استفاده می‌کنند.»


مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان می‌کند: «این روش که دستگاه‌های دولتی و اجرایی را مورد تأکید قرار داده، می‌تواند درصد قابل‌توجهی از اقدامات پژوهشی را به دانشگاه‌ها هدایت کند، بنابراین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»


بی‌توجهی سازمان‌ها و بخش خصوصی به یک مصوبه


به گفته وی؛ «باید اقدامات تحقیقاتی در دانشگاه‌ها شکل بگیرد. هم‌اکنون برخی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی آن‌طور که باید به این مهم اهمیت نمی‌دهند.»


سیف ادامه می‌دهد: «حلقه نخست پژوهش در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار بگیرد. مقدار قابل‌توجهی از بودجه‌های پژوهشی در این قسمت هزینه می‌شود که می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد و جلوی هدر رفت منابع را گرفت.»


مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه برخی از شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد از بودجه را به بخش صنعت اختصاص می‌دهند، تأکید می‌کند: «در ادارات دولتی برای بخش پژوهش عدد و رقم بودجه‌ها به میزان قابل‌توجهی است. قبل از این قانون الزامی به فعالیت با دانشگاه‌ها نبود، بلکه اغلب فعالیت‌ها با بخش خصوصی انجام می شد.»


وی تأکید می‌کند: «بر اساس این قانون ۴۰ درصد بودجه پژوهشی را دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید پرداخت شود. برای مثال سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پژوهش بودجه اختصاص داده شده است که باید در اختیار دانشگاه‌ها قرار گیرد.»


انتهای پیام/



انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته