مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم‌ها پرداخت.

تشریح ابعاد اجرایی راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم‌ها پرداخت. در این گزارش آمده: براساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی (رفع تحریم روی کاغذ) باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها باشد. با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، چنانچه موضوع راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، مورد توجه جدی قرار گیرد؛ گزارش پیش رو می‌تواند به عنوان یک دستورالعمل جامع، در پیشبرد موضوع راستی‌آزمایی نقش مهمی ایفا کند.

در این گزارش تصریح شده: راستی‌آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرایند راستی‌آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی آزمایی‌های ادواری. برای تحقق سه الزام فوق، در این گزارش، سه محور اساسی تشریح شده است.

در این گزارش در تشریح محور اول بیان شده: مرجع راستی‌آزمایی که می تواند یک نهاد فراقوه‌ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیئت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده‌دار مسئولیت تدوین گزارش‌های دوره‌ای در مورد راستی آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد.

در این گزارش تاکید شده: سه وظیفه مهم این مرجع عبارتند از: ۱. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، ۲. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها» و ۳. تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای.

  • در این گزارش چک لیست راستی آزمایی رفع تحریم ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران براساس برجام برای اولین مرحله راستی آزمایی به عنوان بند دوم توضیح داده شده و آمده: مفاد چک لیست پیشنهادی راستی آزمایی رفع تحریم ها، در دو بخش پیشنهاد شده است:مؤلفه های رفع واقعی تحریم ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند.
  • مؤلفه‌های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران: شاخص های این محور عبارتند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای ۱+۵ درباره عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید از جمله موارد زیر را شامل شود:
  • لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه‌ها، لغو دستورالعمل های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به عنوان حوزه قضایی دارای ریسک بالای پولشویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران.
  • عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آنها به امکان برقراری تعامل میان مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران،
  • تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base.
  • خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست‌های غیر SDN.
  • حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس چک لیست راستی‌آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی آزمایی های ادواری) به عنوان بند سوم در این گزارش تشریح و بیان شده: برای تداوم راستی آزمایی پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها به صورت مستمر مورد راستی آزمایی قرار گیرد و گزارش‌ها هر سه ماه یکبار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه‌ای محور اول راستی‌آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی‌آزمایی را تشکیل می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده: سازوکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی ‌آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه‌های زمانی سه ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و براساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می کند. در واقع مرجع راستی‌آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم‌گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت بر برجام است) ارائه دهد. بر اساس بند ۳۶ برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر کند. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی‌آزمایی در جهت اقناع طرف‌های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین المللی هم ارجاع شود.

متن کامل این گزارش را از اینجا بخوانید.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی