معمای افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی/ گرانی با چاشنی تکذیب

سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون خبرگزاری آنا، طی روزهای اخیر خبرهای خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد، رکود و گرانی این بازار را در برگرفته و فعالان این حوزه از وضعیت فعلی گلایه دارند.

افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان موجب شده خرید لوازم‌خانگی به‌شدت کاهش یابد و همین موضوع این بازار را در رکود سختی قرار داده است.

فعالان بازار لوازم‌خانگی افزایش چندین باره قیمت توسط تولیدکنندگان را ازجمله عوامل رکود در این بازار عنوان می‌کنند آن‌ها معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و رشد تورم، مردم توان خرید باقیمت‌های بالا را ندارند.

این گروه معتقدند ممنوعیت واردات نیز موجب شده تولیدکنندگان داخلی از این فضا استفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش دهند.

افزایش قیمت لوازم‌خانگی واکنش سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت،معدن و تجارت را نیز در پی داشته است وی دراین‌باره می‌گوید«در موضوع افزایش قیمت لوازم‌خانگی ایرانی، بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود».

هزینه‌های سربار دلیل افزایش قیمت

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی نیز بالا بودن هزینه‌های سربار را دلیل افزایش قیمت در تولیدات ایرانی می‌داند و می‌گوید« سال ۹۶ قیمت یک لباسشویی تمام اتوماتیک ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون این رقم به ۷ میلیون تومان رسیده است، یخچال ساید بای ساید ایرانی از یک‌میلیون و نیم به ۳۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است».

وی بابیان اینکه کمبود عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان و افزایش قیمت سبب کاهش قدرت خرید مردم و اُفت تقاضا شده است، ادامه می‌دهد« شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی که مدعی افزایش تولید پس از ممنوعیت ورود کالا هستند باید کالای خود را به بازار عرضه کنند این در حالی است که کمبود کالا و افزایش قیمت سبب بروز دغدغه برای کسبه به دلیل رکود بازار شده است».

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه توزیع‌کننده، واردات و تولید محصول را انجام نمی‌دهد، می‌گوید« زمانی که در خصوص نظارت بر فعالیت تولیدکنندگان بحثی مطرح می‌شود سازمان‌های ناظر به سراغ توزیع‌کننده می‌آیند درحالی‌که واحدهای صنفی، کالا را از تولیدکننده خریداری و با احتساب سود قانونی به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند».

بیشتر بخوانید:

گردش ۶ میلیارد دلاری قاچاق در صنعت لوازم‌خانگی

هرگونه افزایش قیمت لوازم‌خانگی غیرقانونی است

در همین حال کیوان کردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت با تکذیب افزایش قیمت‌ها می‌گوید«تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت نگرفتند، بسیاری از شرکت‌ها را بررسی کردیم و این اتفاق نیفتاده، برخی از شرکت‌ها در حد ۴ تا ۵ درصد افزایش قیمت داشتند که تذکر لازم به آن‌ها داده شد و تا زمانی که وزارت صمت بررسی‌های لازم را انجام نداد و مجوزی صادر نکرد، افزایش قیمت در سطح عرضه وجود نخواهد داشت و هر تولیدکننده‌ای که خلاف این مقررات عمل کند طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود».

وی تأکید کرد«هرگونه افزایش قیمت لوازم‌خانگی غیرقانونی است و اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی داده نشده است».

افزایش قیمت‌ها مربوط به جو روانی است

عباس هاشمی دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا اظهار می‌کند«افزایش قیمت طبق یک‌روال خاصی صورت می‌گیرد و تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌دلخواه افزایش قیمت بدهند».

وی می‌گوید«طبق توافقی که با سازمان حمایت صورت گرفته، درصورتی‌که مؤلفه‌های تولید بیش از ۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد، تولیدکنندگان می‌توانند با بارگذاری اسناد در سامانه ۱۲۴ نسبت به افزایش قیمت به سازمان حمایت درخواست بدهند و اگر این روال طی نشود افزایش قیمت غیرقانونی است».

هاشمی معتقد است«بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به جو روانی ایجادشده در توزیع و بازار است که به‌واسطه ممنوعیت واردات به وجود آمده است، برای  تولیدکنندگان به‌هیچ‌عنوان اجازه افزایش قیمت بدون ارائه اسناد و مدارک به سازمان حمایت وجود ندارد».

دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی تأکید می‌کند«در بخش توزیع اتحادیه باید بر روی اعضای زیر نظر خود نظارت داشته باشد تا مشخص شود افزایش قیمت به چه شکلی بوده است».

وی می‌گوید« در دوماه اخیر درخواست‌هایی که برای افزایش قیمت آمده بسیار محدود و مربوط به محصولات جدید بوده است اما درهرصورت افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت صورت بگیرد».

اینکه به گفته فعالان بازار لوازم خانگی افزایش قیمت در این بخش صورت گرفته اما از سوی وزارت صمت تکذیب می شود نشان می‌دهد یا افزایش قیمت در سطح توزیع صورت گرفته یا تولیدکنندگان بدون مجوز اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کرده اند که در بررسی‌های وزارت صمت مشخص نشده است، نکته غم‌انگیزتر بی‌اطلاعی مسئولان وزارت صمت از قیمت‌های سطح بازار است.

انتهای پیام/