وزير الاقتصاد الايراني يؤكد على إزالة حواجز صادرات الخدمات الفنية والهندسية بين إيران والعراق

وزير الاقتصاد الايراني يؤكد على إزالة حواجز صادرات الخدمات الفنية والهندسية بين إيران والعراق

اشار وزير الاقتصاد والمالية الايراني احسان خاندوزي الى تقدم العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق ومواصلة ازالة العقبات بما في ذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية والمبادلات المالية والنقد الأجنبي، وتسريع بناء مشاريع الطرق والسكك الحديدية بين البلدين.
رمز الخبر : 5218

أفادت وکالة آنا الإخباریة، وفي لقاء مع أثير داود سليمان الغريري، وزير التجارة العراقي والوفد المرافق له يوم الاثنين بطهران قال خاندوزي: على الرغم من العقبات العديدة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولكن مع الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، فقد ازيلت بعض هذه العقبات ونشهد زيادة في العلاقات التجارية.

وبشأن تفعيل المدينة الصناعية المشتركة بين إيران والعراق قال: زملاؤنا في إيران بذلوا الكثير من الجهود في هذا المجال، وإذا تم الانتهاء من مسألة تخصيص الأرض قرب حدود البلدين يمكننا أن ندخل بسرعة إلى المرحلة التنفيذية لهذه المدينة الصناعية.

وأشار خاندوزي إلى قضية أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين وهي تطوير خط سكك الحديد بين إيران والعراق، وفي هذا السياق قال: نحن في إيران سنحاول تقديم شركة كاسحة ألغام بشكل عاجل ومن الضروري ان يتم من الجانب العراقي الإسراع بتحديد قطعة الارض اللامة لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى تأكيد الجانب العراقي على تسريع بناء مشروع طريق "خسروي - خانقين – بغداد"، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يمكن أن يخلق طريقا جديدا وحيويا في ترانزيت البضائع بين البلدين.

وأشار خاندوزي إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات التقنية والهندسية الإيرانية، وقال: إن إزالة العقبات في هذا المجال يمكن أن تساعد في زيادة التعاون بين البلدين، وخاصة تصدير الخدمات الفنية والهندسية من قبل الشركات الإيرانية إلى العراق، ولهذا الغرض، فانه مع اقتراح وزارة الاقتصاد والمالية في مجلس الوزراء، وافقنا على إصدار ضمانات سيادية للشركات الفنية والهندسية الإيرانية من أجل توفير التعاون في قطاع التصدير الفني والهندسي مع الشركات العراقية.

من جانبه اعتبر وزير التجارة العراقي المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية بين البلدين بانها تعود الى العقوبات المفروضة على كل من إيران والعراق في السنوات الماضية، ما ادت الى التعامل بشيء من الحذر من قبل المؤسسات المالية والمصارف العراقية ، و"لكننا لا ننكر البيروقراطية المعقدة والشديدة التي تحكم العلاقات بين المؤسسات المالية، وهذا يمكن أن يكون أيضا أحد أسباب بعض المشاكل في سلاسة العلاقات المالية بين البلدين".

واكد الغريري انه بصفته رئيس اللجنة العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي يعلن بانه سيتم البحث في كافة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق التنمية التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

إرسال تعليق