در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
آنا از ضرورت تشکیل یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهد؛
سفارش دستگاه‌های اجرایی برای آزادی متهمان فساد اقتصادی
پلیس و دستگاه قضایی پس از انجام کارهای اطلاعاتی و دقت در جریانات مخرب، موفق به دستگیری متهمان اقتصادی می‌شوند اما بانک مرکزی می‌گویند اینها عوامل خود بانک هستند؛ قوانین فعلی هم ظرفیت این را ندارد تا به دستگاه قضایی اجازه دهد که به سرعت این موارد را رسیدگی کرده و متهمان را محاکمه کند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا - محمودرضا زارع؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه هم در آخرین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه‌قضاییه و هم در نشست مشترک با مسئولان پلیس آگاهی تهران بزرگ، از ابهامات در روند همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در خصوص آزادی دلال‌هایی که توسط پلیس دستگیر شده‌اند، خبر داد و اعلام کرد: هم در بحران ارزی سال‌های 90 و 91 و هم در التهابات اخیر بازار، افرادی توسط پلیس دستگیر شدند اما این نهادها در نامه‌هایی به دستگاه قضایی مدعی شدند که این افراد با هماهنگی بانک مرکزی اقدام به عرضه سکه و ارز می‌کردند و بنابراین باید آزاد شوند.
در خصوص اینکه چرا اقدامات پلیس و دستگاه قضایی در شناسایی و دستگیری عوامل التهاب در بازار و اخلال اقتصادی در کشور، با یک نامه یا یک تلفن مبنی بر همکاری این افراد با نهادهای ذی‌ربط به یکباره بی‌اثر می‌شود و اینکه چه موضوعی در پس پرده آن وجود دارد، مبنای این گزارش نیست اما سوالی که این گزارش به دنبال پاسخ به آن است، این است که چرا دستگاه‌هایی که باید عامل نظارت بر اوضاع اقتصادی کشور باشند، نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات، به‌موقع وظایف نظارتی خود را انجام نمی‌دهند؟ آیا تعدد این دستگاه‌ها، عاملی برای کند شدن روند مبارزه با فساد نیست؟
این سوالات باعث شد تا در بحبوحه التهابات اقتصادی در سال 91 طرحی با عنوان «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» از سوی نمایندگان مجلس نهم آماده شود؛ اگرچه مسئولان قضایی به واسطه حضور سازمان بازرسی کل کشور، با این طرح مخالف بوده و معتقد بودند به‌جای اضافه کردن ساز و کار جدید باید سازمان موجود تقویت شود اما در نهایت، رئیس قوه قضاییه پس از دیدار با نمایندگان مجلس، با تشکیل چنین سازمان موافقت کرد و قرار شد، طرح تشکیل این سازمان با همکاری قوه‌قضاییه آماده و به تصویب مجلس برسد. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تصویب شد و در حالی‌که قرار بود در آخرین جلسه مجلس نهم در اردیبهشت‌ماه 95، مدت اجرای آزمایشی آن هم به تصویب برسد، متاسفانه به دستور جلسه مذکور نرسید و این طرح، با پایان مجلس نهم، به محاق رفت.
حالا این طرح، دوباره به دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته است و قرار است طی ماه‌های آینده طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک سازمان قضایی مستقل تصویب و اجرایی شود. این سازمان زیر نظر یک رئیس که باید یک قاضی باسابقه، با حداقل پایه 10 قضایی باشد، اداره می‌شود و ساختار آن به گونه‌ای است با در اختیار داشتن ضابطان قضایی، دادسرا و دادگاه، به طور مستقیم وظیفه کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اقتصادی کلان و خاص را برعهده خواهد داشت.
خداییان: می‌توان به موفقیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی امیدوار بود
در همین خصوص، معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری آنا، در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کلیات طرح تشکیل این سازمان در مجلس به تصویب رسید و اخیرا هم مقدار زیادی از مواد آن در کمیسیون قضایی مجلس مورد تصویب قرار گرفت و تنها چند ماده‌اش مانده است که در صورت اتمام و با تشکیل آن یک سازمان مستقلی با داشتن اختیارات کافی و نیروهای متخصص هم در زمینه قضات متخصص و هم در زمینه ضابطین متخصص و هم در حوزه کارشناسان خبره اقتصادی می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود.
خداییان وظیفه این سازمان را کشف جرم، پیگیری و رسیدگی به آن، صدور حکم و اجرای احکام پیش‌بینی شده عنوان کرد و افزود: در صورت تشکیل این سازمان در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی هم شاهد سرعت لازم در کشف و پیگیری جرم و فساد اقتصادی هستیم و هم به دلیل آنکه نهادی تخصصی است و از قضات و کارشناسان خبره و متخصص بهره می‌برد و دقت لازم را دارد می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را برطرف کند.
وی در پاسخ به برخی شبهات که تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را تعدد کاری سازمان‌های موازی عنوان می‌کنند، گفت: سازمان‌ها و نهادهایی که تاکنون در خصوص مبارزه با فساد تشکیل شده بودند ماهیت‌شان با این سازمان فرق می‌کند آنها هر کدام یک کار ویژه خاصی داشتند مثلا سازمان بازرسی کل کشور که وظایف متعددی داشت و بخشی از وظایفش در این خصوص بود و بیشتر رویکرد نظارتی دارد و یا وزارت اطلاعات که بیشتر دستگاه نظارتی است، یا دیوان محاسبات هم به همین‌صورت ولی وظیفه این سازمان کشف جرم و رسیدگی به آن و اجرای حکم است.
خداییان افزود: سازمان مبارزه با فساد اقتصادی هم مرجع رسیدگی است و هم اجرای حکم را برعهده دارد و هم صلاحیت را از دادگستری می‌گیرد. رسیدگی به جرائم خاص تنها در این سازمان صورت می‌گیرد و نهادهای دیگر حق تصمیم‌گیری و ورود را ندارند؛ با تشکیل این سازمان هدف این است که اطاله دادرسی صورت نگیرد و در سریع‌ترین زمان جرم کشف شده به مرحله اجرای احکام برسد.
رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بالای 50 میلیارد ریال
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در این خصوص به خبرنگار قضایی آنا گفت که یکی از موهبت‌های تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سرعت عمل آن است.
یحیی کمالی‌پور با بیان اینکه تشکیل این سازمان باعث عدم اطاله دادرسی در پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی خواهد شد، گفت: بنده به عنوان یکی از طراحان تشکیل این سازمان معتقدم مهم‌ترین محور این طرح، تشکیل سازمانی مستقل در قوه قضاییه به ریاست یکی از قضات با تجربه کشور و به انتخاب رئیس قوه قضاییه است که از دادگستری‌ها و دادسرا مستقل خواهد بود و پرونده‌های اقتصادی بالای 5 میلیارد تومان را رسیدگی می‌کند.
وی گفت: در پرونده‌هایی که با عنوان برخورد قضایی با مفسدان مالی مطرح می‌شود می‌بینیم که بعد از یکسال از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها، هنوز زوایای آشکار و پنهان پرونده مفاسد اقتصادی مشخص نشده و در آخر می‌گویند که مجرم اعدام شود ولی برای مردم دقیقا مشخص نیست که چه بر سر این پرونده آمده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ر با بیان اینکه با تشکیل سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور حصار دانه‌درشت‌ها شکسته خواهد شد و اجازه نخواهد داد مفسدان اقتصادی برای خودشان حصار امنی بکشند، اظهار کرد: باید با هر نوعی از فساد که توسط هر کس و در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارد رخ می‌دهد برخورد صورت بگیرد.
این عضو حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص ساختار اداری سازمان ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این سازمان درون خود هم دادسرا دارد و هم دادگاه؛ ضمن آنکه دادگاه تجدید نظر و شعبه‌ای از دیوان عالی کشور در آن مستقر است تا به سرعت حکم صادره به مرحله اجرا برسد.
وی در خصوص این پرسش که در صورت تشکیل پرونده اقتصادی چه میزان زمان خواهد برد تا پرونده متشکله به مرحله حکم و اجرا برسد، گفت: در این سازمان قائل به زمان نیستیم و بعضا می‌توان به محض اینکه گزارشی از تخلف اعلام شد تا زمان صدور حکم بلافاصله پلیس علمی ویژه‌ای که تحت نظر همان دادگاه تعلیم دیده ورود کند و بلافاصله گزارش را تهیه نماید و به دادسرا بدهد.
کمالی‌پور ادامه داد: دادسرا هم ظرف کمترین زمان پرونده را تکمیل خواهد کرد و به دادگاه می‌دهد و دادگاه تجدیدنظر هم در کمترین زمان تایید می‌کند و به مردم اعلام می‌شود؛ یعنی ممکن است که این پروسه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم حتی کمتر از 40 روز به طول بینجامد.
زمان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اکنون است نه در آینده‌ای نزدیک!
براساس آنچه که از صحبت‌های مسئولان بلندپایه قضایی و نهاد قانونگذار استنباط می‌شود تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گامی اساسی در رفع همه مشکلاتی است که سال‌ها کشور را برای مبارزه با فساد اقتصادی به چالش کشیده بود.
نکته مهمتر آن سرعت و دقتی است که در پرونده‌های اقتصادی حلقه مفقوده تلقی شده و بعضا سال‌ها پرونده‌های اقتصادی به دلایل مختلفی از زمان تشکیل آن تا زمان صدور حکم زمان برده بود.
اگر آنچه که از سوی مسئولان قضایی در خصوص کشف پرونده‌های مفاسد اقتصادی، حضور نیروهای خبره اطلاعاتی در جهت شناسایی و رصد متخلفان، وجود دادگاه و دادسرا و دادگاه تجدیدنظر در داخل این تشکیلات، حضور پلیس علمی و نکته مهم مستقل بودن این سازمان اعلام شده است می‌توان به موفقیت آن امیدوار بود البته باید راه‌های نفوذ سیاسی برای تامین نظر ذی‌نفعان بسته شود.
قیمت دلار در بازار غیررسمی سر به فلک کشیده، افسار کنترل ارزش واقعی سکه رها شده و قیمت طلا به بالاترین نرخ خود رسیده است؛ دلالان و افراد ذی‌نفع دلار 4200 تومانی را به صورت غیرقانونی تبدیل به کالاهای غیرضرور کرده و یا پس از ورود کالا بر اساس نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند؛ کسانی با استفاده از رانت‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش شبانه خودرو کرده و سودهای چندصد میلیاردی را برای باندهای قدرت و ثروت به همراه می‌آورند؛ به این آمار اضافه کنید احتکار تولیدات داخلی و ده‌ها نمونه دیگر!
بنابر این حالا که عزمی راسخ برای تشکیل سازمانی به این مهمی جزم شده به‌نظر می‌رسد زمان تشکیل آن همین امروز است نه در آینده‌ای نزدیک!
انتهای پیام/4009/4076
انتهای پیام/
