بایدهای راهیابی فناوری نو به لایه‌های برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهم‌ترین مواردی که در سال‌های اخیر توجه‌ها را به خود جلب کرده، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. اقتصاد دانش‌بنیان، یک حلقه مفقوده از برنامه‌ای است که قرار است مبنای توسعه و پیشرفت کشور در ۵ سال آینده باشد. به اعتقاد کارشناسان با وجود تأکیدات فراوان بر دانش‌بنیان کردن اقتصاد و صنایع کشور با فراهم کردن زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، توسعه فناوری در برنامه هفتم توسعه به اندازه قابل قبول دیده نمی‌شود.

صاحبنظران معتقدند؛ سهم اقتصاد دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه هفت درصد هدف گذاری شد در حالی که باید با هدفگذاریبیشتر، جهش اقتصاد به سمتی سوق داده شود که اقتصاد دانش‌بنیان سهم بالاتری در اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که اکنون این مهم حدود یک درصد برآورد می‌شود و زمانی که از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌شود باید در این راستا افزایش درصد بیش از این ارقام مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به اهمیت نوآوری و تجاری‌سازی دانش و پژوهش، بهینه سازی برنامه‌ها باید طبق اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای در حرکت باشد.

بررسی ابعاد مختلف توسعه در برنامه هفتم

عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق تهران درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: برای تحقق برنامه توسعه هفتم به عنوان برنامه راهبردی جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و تاثیرگذاری مهم آن در ابعاد مختلف جامعه باید بخش‌های مختلف این اصل ارزیابی و در نهایت عملیاتی شود.

به گفته آرگون؛ مهم‌ترین اهداف اصلی برنامه‌های توسعه‌ای، بهبود شرایط و رشد اقتصادی، افزایش کیفیت و رسیدن به توسعه پایدار است که این اصل با تخصیص بهینه منابع فنی، مالی و انسانی و افزایش رقابت پذیری کشور قابل تحقق است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دستیابی به علم روز و فناوری، رسیدن به اهداف توسعه‌ای در برنامه هفتم را سهل‌تر می‌کند، گفت: موفقیت برنامه‌های توسعه، متناسب و منطبق بودن برنامه‌ها با امکان‌ها و ظرفیت‌های کشور با به کارگیری سیاست‌های هدفمند در راستای تحقق تصمیمات دانش محور قابل دسترسی است.اما هنوز حساسیت این مهم و نقش تأثیر‌گذار آن در توسعه اقتصاد به نحو درست، شفاف سازی و در راستای تحقق آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگرفته است.

برنامه راهبردی رشد و توسعه اقتصادی با تکنولوژی

آرگون با تأکید بر اینکه تحقق برنامه هفتم توسعه با چالش‌های مختلف روبه رو است، گفت: شرایط تداوم تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها در اجرای کامل برنامه توسعه سهم زیادی دارد. به گونه‌ای که پیش بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی با نبود شفافیت بسیار سخت و در برخی مواقع کاملاً غیر ممکن می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تحقق برنامه هفتم توسعه نیازمند ثبات بخشی بیشتر در قوانین و مقررات، بهبود فضای کسب وکار، کنترل تورم و رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش قدرت پیش‌بینی پذیری است. از این رو رسیدن به مبنای تحقق برنامه‌ها، ارتقای دانش و فناوری در لایه‌های اقتصاد کشور است.

عضو هیئت رئیسه اتاق تهران گفت: اقتصاد کشور به دلیل تحریم‌ها در حوزه بین المللی با محدودیت‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون از جمله بانکداری، جذب سرمایه گذاری خارجی و... مواجه است وموضوع واردات تکنولوژی به اقتصاد کشوربسیار سخت است و از سوی دیگر تقویت این بخش در داخل از سوی شرکت‌های فناوری و نوظهور هم به دلیل موانع کار سختی است. از این رو آسیب شناسی دقیق و کارشناسی در خصوص برنامه‌ها از یک سو و حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقاء سطح علمی در بخش‌های مختلف اقتصاد از سوی دیگر مهمترین اقدام در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای به شمار می‌رود.