پاسخ منفی بانک‌ها به تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ تجربه کشور‌های موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به‌کارگیری تجهیزات سرمایه‌ای در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی کار و زمین شده است. این امر، علاوه بر پوشش هزینه نهاده‌های تولید و ایجاد بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌ها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.

در اکثر کشورها، دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ابزار‌هایی را تهیه کرده که اعطای اعتبارات ارزان قیمت، از جمله آنهاست. تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی به دو صورت پرداخت می‌شود که عبارتند از تسهیلات جاری و کوتاه‌­مدت که برای مصارفی از قبیل شخم، خرید بذر، کود و سموم و سایر پرداخت می‌شود و تسهیلات سرمایه‌ای و بلندمدت که بیش‌تر برای خرید انواع ماشین‌آلات کشاورزی، حفظ اراضی و جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد سیلو و سردخانه و سایر موارد پرداخت می‌شود.

نگاهی به عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای در کشور نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن و بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات تولیدی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در همین حال بخش کشاورزی، کمترین درصد تسهیلات بانکی را جذب کرده است.

سهم اندک بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی

سیدمحمدرضا ترابی موسوی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با انتقاد از سهم اندک بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی اظهار کرد: نظام بانکی به ویژه بانک عامل این بخش در دو سال گذشته تمام به جای تخصیص اعتبار به کشاورز، عزمش را تنها بر وصول مطالبات جزم کرده است.

فشار بانک‌ها به کشاورزانی که با معوقات تسهیلات مواجهند

وی با بیان اینکه بانک‌ها به ویژه بانک کشاورزی، کشاورزان را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند، عنوان کرد: از دو سال پیش پیگیری‌هایی برای حل مشکلات تامین منابع کشاورزان و بخش کشاورزی صورت گرفت و حتی وزیر جهاد کشاورزی وقت نیز بازدیدی از شهر کرمان انجام داده و در این دیدار تأکید شد که منابع تبصره‌ای استان‌ها باید تخصیص داده شود؛ اما هیچ منابعی تخصیص نیافته است.

ترابی موسوی تصریح کرد: در تمامی استان‌ها، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی وصول مطالبات و معوقات بوده است نه تخصیص اعتبارات جدید یا تمدید مجدد تسهیلاتی که به دلایل مختلف از جمله بحران‌های بخش کشاورزی با دیرکرد مواجه شده‌اند.

پاسخ منفی بانک‌ها به درخواست تمدید مجدد تسهیلات معوق شده

وی عنوان کرد: بانک‌ها فقط الزام به تسویه می‌کنند و به درخواست‌های تمدید اعتبارات و تسهیلات اخذشده بخش کشاورزی پاسخ مثبت نمی‌دهند؛ البته همواره پاسخ  بانک‌ها به تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی منفی‌ است و این تازگی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تصریح کرد: از فروردین ۱۴۰۱ در بیش از ۲۴ استان کشور سرمازدگی و سیل وجود داشته و محصولات کشاورزی، جالیزی، گلخانه‌ای و باغی دچار سرمازدگی شدند به همین دلیل پیگیری‌های لازم انجام شد تا مصوبه ستاد مدیریت بحران کشور به میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اخذ شود.

به گفته این مسئول، رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی وقت نیز دیداری از استان‌های بحران‌زده داشت و مقرر شد تا علاوه بر مبالغی که از سوی بیمه محصولات کشاورزی به باغات بیمه‌شده اختصاص می‌یافت مبالغی نیز به کشاورزان آسیب‌دیده که حدود ۹۰ درصد از محصولات آن‌ها سرمازده شده بود، پرداخت شود.

وی افزود: خسارت پرداخت‌شده از صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها ۵ درصد از خسارت کشاورزان را پوشش می‌داد و ضروری بود تا مطابق با مصوبات ستاد بحران از منابع تعیین‌شده به کشاورزان به نسبت خسارت تسهیلات پرداخت شود. این مصوبه پس از طی این مسیر به میز معاونت سازمان برنامه و بودجه رسید و در آنجا ۴ ماه معطل ماند و سپس به استان‌ها ابلاغ شد تا براساس خسارت توزیع شود.

ترابی موسوی خاطرنشان کرد: براساس جلساتی که سازمان‌های جهاد کشاورزی با سایر مسئولان برگزار کردند در جهت اختصاص مبالغ خسارت به کشاورزان تصمیم‌هایی اتخاذ شد؛ اما سال ۱۴۰۱ تمام شده و اکنون نیز ۸ ماه از سال گذشته  و تسهیلات کم‌بهره از محل اعتبارات ستاد مدیریت بحران به کشاورزان تخصیص نیافته است.

وی بیان کرد: بانک کشاورزی نیز در کنار خساراتی که برای کشاورزان ایجاد شده باید با باغداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تعامل می‌کرد؛ اما فقط بخشنامه‌ای را که به تسهیلات‌گیرندگان تا ابتدای ۱۴۰۲ فرصت داده بود را به شهریور ۱۴۰۲ تمدید کردند. در این میان برخی بانک‌ها نیز همکاری لازم را نداشتند و اعلام می‌شد که وام تسهیلات‌گیرنده مشمول نمی‌شود.

نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی به دلیل عدم تخصیص تسهیلات

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: در مجموع در کل کشور تسهیلات تبصره‌ای و بودجه‌ای برای بخش کشاورزی بسته شده است و پروژه‌های گلخانه‌ای و ... نیمه‌تمام باقی مانده است.

وی افزود: هزینه‌های تمام شده طرح‌ها و پروژه‌های کشت در بخش کشاروزی افزایش قابل توجهی داشته و به همین دلیل اتمام پروژه‌های نیمه تمام در این بخش با دشواری بیشتری همراه است. در جیرفت پروژه‌هایی که چندین میلیارد تومان برای آن‌ها هزینه شده نیمه‌تمام باقی مانده و سیستم بانکی همراهی در اختصاص اعتبارات برای تکمیل این پروژه‌ها انجام نمی‌دهد.

نامناسب بودن عملکرد سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات

ترابی موسوی تصریح کرد: عملکرد سیستم بانکی در تخصیص اعتبارات به تبصره‌های بودجه‌ای و سایر تسهیلات در بخش کشاورزی نامناسب است.

خروج بخش کشاورزی از اولویت بانک‌ها

براساس این گزارش بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۲، میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش کشاورزی را بیش از ۲۹ درصد کاهش دادند به‌طوری‌که سهم این بخش، از تسهیلات پرداختی به بخش کسب و کار از ۳.۹ درصد در فروردین سال گذشته به کمتر از ۲.۳ درصد در فروردین امسال رسیده است.

فروردین سال گذشته حدود ۵.۱ همت وام بانکی به بخش کشاورزی پرداخت شد در حالی که این میزان در فروردین امسال به ۳.۶ همت رسیده است. بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی با هدف تامین سرمایه در گردش صورت می‌گیرد که آمار‌ها نشان می‌دهد سرمایه در گردش کشاورزان در فروردین امسال نسبت به سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده، به‌طوری‌که علاوه بر کاهش شاخص تولیدات و رشد اقتصادی منفی با کاهش سهم اشتغال در بازار کار نیز مواجه شده است؛ بنابراین اگر سیستم بانکی نیز منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی را از این بخش اساسی کشور دریغ کند باید منتظر تبعات غیرقابل جبران آن باشیم.

گفتنی است تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹/۴۷۸، ۲۸ هزار میلیارد ریال است که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴/۴۸۴، ۵ هزار میلیارد ریال معادل ۹/۲۳ درصد افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱/۷۰۳، ۲۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۸۳ درصد به صاحبان کسب و کار حقوقی و غیرحقوقی و ۸/۷۷۵، ۴ هزار میلیارد ریال معادل ۸/۱۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی خانوار تعلق گرفته است.

سهم ۶.۷ درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰

همچنین آمار‌های بانک مرکزی بیانگر این است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که سهم بخش کشاورزی، ۶.۷ درصد، صنعت و معدن ۳۰.۳ درصد، مسکن و ساختمان ۶.۲ درصد، بازرگانی ۱۵.۱ درصد و خدمات هم ۴۱.۸ درصد بوده است