سيناتور أميركي بارز يبطل قرار مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار

أفادت وکالة آنا الإخباریة، عطّل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور بن كاردين، الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب "سجلّ القاهرة في مجال حقوق الإنسان"، في خطوة تأتي بعدما وجّه القضاء لسلفه بوب منينديز تهم فساد بقضية رشوة مرتبطة بمصر.

وأبلغ السناتور الديمقراطي، في بيان، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تُحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان".

وطالب السناتور السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين.

كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وبأن توفّر "مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة".

وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السيناتور بوب مينينديز، الذي كان يشغل منصب رئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت في أيلول/سبتمبر الماضي، على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل، بقيمة 1.215 مليار دولار على الرغم من "مخاوف واشنطن" بشأن حقوق الإنسان في البلد العربي.

وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس، على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.

وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود قيمته 980 مليون دولار. أما الشقّ الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السناتور كاردين.

ولم يقرّ بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط، لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأميركي.

غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار، وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.

تأجيج التوتر

وفي منتصف شهر أيلول/سبتمبر الفائت، كشف تقرير في موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ واشنطن تخطط لإعادة توجيه مساعدات عسكرية بملايين الدولارات من مصر إلى تايوان.

حينها، انتقدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ما جرى تداوله بشأن تعليق المساعدات الأميركية لمصر، اعتراضاً على عدم الإفراج عن عدد من السجناء. 

وأشارت عجمي إلى أنّ هذا الأمر بمنزلة "ضغط سياسي على مصر غير مقبول، والهدف منه الإفراج عن أشخاص وأسماء معينين، وهو ما يؤكد العلاقة القوية بين أولئك الأشخاص والدول التي تطالب بالإفراج عنهم".

وتأتي خطوة حجب التمويل في وقت تتوتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، وتتركز الخلافات، بصورة أساسية، على مسألتي "حقوق الإنسان" ودعم أوكرانيا، فضلاً عن تحول الأولويات الأمنية للولايات المتحدة إلى أجزاء أخرى من العالم.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قاومت مصر مؤخراً طلبات كبار القادة الأميركيين بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

وسبق أن طلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة خفيفة، وفقاً لمسؤولين أميركيين.