رئيس هيئة الطب العدلي: 10 أقطاب لعلوم الوراثة بشكل قانوني نشطة في البلاد
ووفقاً لوكالة آنا الإخبارية، أقيم يوم الأحد، حفل توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعة الاسلامية الحرّة والهيئة الوطنية للطب الشرعي، بحضور الدكتور محمد مهدي طهرانجي رئيس الجامعة الاسلامية الحرّة، والدكتور عباس مسجدي آراني رئيس الهيئة الوطنية للطب الشرعي.
في السياق هنّأ مسجدي، رئيس هيئة الطب الشرعي في البلاد، خلال اللقاء بأسبوع التعبئة وخدماته وبركاته خلال الثورة الإسلامية، وأشار إلى تاريخ ومسار الطب الشرعي في البلاد، وقال: "تاريخ ومسار الطب الشرعي" يعود الطب في البلاد إلى تاريخ العلوم الطبية ومنذ حوالي 100 عام بدأت أنشطة الطب الشرعي رسميًا في البلاد.
وأوضح: حتى عام 1994، كان الطب الشرعي يعمل كإدارة عامة تابعة للسلطة القضائية، ولكن بعد ذلك ، وبموافقة قانون إنشاء المنظمة في مجلس الشورى الاسلامي، استمر الطب الشرعي في العمل كمنظمة مستقلة تحت إشراف الفرع القضائي.
وفي إشارة إلى واجبات وخدمات الطب الشرعي في البلاد، قال مسجدي: وفق القانون، تم تحديد خمس واجبات للمنظمة، ثلاثة منها في مجال التعليم والبحث، وهذا يعني أن المشرع علم بذلك، يتم تشكيل منظمة يكون أساسها الأنشطة العلمية والبحثية، وعليه أن يسعى باستمرار إلى التحسين العلمي.
وأردف المسؤول الطبي: علاوة على ذلك، هناك مهمتان تتعلقان أيضًا بمجالات تخصصية وخدمية ، ويتم فحص جميع الأمور الطبية التي لها جانب قانوني والتعامل معها في هذه المنظمة.
ولفت رئيس هيئة الطب العدلي في البلاد إلى أهمية ومكانة آراء الطب الشرعي في تحديد إحالة القضايا القانونية، وقال: في المتوسط ، يتم فحص 2.5 مليون حالة قانونية في الطب الشرعي كل عام، أي بمعنى آخر، يتم إحالة حوالي ثلث القضايا القانونية الخاصة بالإجراءات إلى هذه المنظمة، واليوم يتم قبول آراء الطب الشرعي كجزء من الكلام في العديد من قضايا المحاكم.
وأكد مسجدي على تطور وتقدم الطب الشرعي خاصة في العشرين سنة الماضية، وقال: بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الطب الشرعي بجهود وجهود خبراء هذه المنظمة، يرى خبراء الطب الشرعي في الإدارة العدالة واتخاذ القرارات المناسبة وإصدار الحكم الدقيق عنصر أساسي في استكمال حكم القاضي.
وتابع: حاليا، يعمل 465 مركزًا للطب العدلي في البلاد ويخدمون الناس وينشطون في أربعة مجالات متخصصة: الفحوصات والتشريح والمختبرات واللجان.
